جعفری در جلسه کنترل مدیریتی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات تاکید کرد: برنامه نشست مشترک سهامداران و مقامات تصمیم گیر برای اولویت بندی سرمایه گذاری های “ومعادن”
آذر ۲, ۱۴۰۱
پاس گلِ گلگهر با تامین مالی ۶۸۰۰ میلیارد تومانی از بازار سرمایه
آذر ۳, ۱۴۰۱محمدمهدی رستمپور، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی در گفتوگو تصویری با گروه رسانهای پردازش تاکید کرد: انتقال مالکیت انفال طبق اصل ۴۵ قانون اساسی منع قانونی دارد
طبق اصل ۴۵ قانون اساسی دریا، دریاچه، معادن و… اموال عمومی محسوب شده و از باب اعمال حاکمیت و رعایت مصلحت عمومی، توسط دولت مدیریت میشوند.
رستمپور: دولت میتواند طبق قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر اموال دولتی اعمال مالکیت کند و آنها را به مناقصه، مزایده، اجاره و… بگذارد.
اموال عمومی طبق فقه جعفری جزو انفال شناخته شده و انتقال مالکیت آنها منع قانونی دارد.
ماده ۲۶ قانون مدنی: اموال عمومی قابلیت تملک خصوصی را ندارند.
وکیل دادگستری: قانون اساسی، میثاق ملی است و سایر قوانین پاییندستی، مغایرتی با قانون اساسی ندارند و قوانین عادی نیز به تایید شورای نگهبان میرسند.
دولت طبق قانون اصل ۴۴ مکلف به انجام اقدامات لازم نسبت به خصوصیسازی است و بر همین اساس سازمان خصوصیسازی ایجاد شده است.
رستمپور: وزارت صمت و سازمان صنایع و معادن به عنوان متولی معادن، حق واگذاری معادن به صورت مالکیت را ندارند و تنها مطابق مقررات، پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهرهبرداری با رعایت تشریفات قانونی برای اشخاص عادی و یا سازمانهای دولتی اعطا میگردد که پروانه بهرهبرداری تا حداکثر ۲۵ سال بسته به میزان ذخیره و مسائل فنی معتبر است.
پروانه بهرهبرداری از معادن به صورت حق انتفاع قابل واگذاری است که از طریق مزایده و مناقصه صورت میگیرد.
ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، واگذاری معادن از طریق استخراج و فروش را مورد تاکید قرار میدهد.
مشاور حقوقی: واگذاری معادن به صورت قرارداد اجاره معادن وجود ندارد و معادن با قراردادهای BOT و بهمنظور سرمایهگذاری واگذار میشوند.
رستمپور: قانون اصل ۴۴ جزو قوانین عادی است و مغایرتی با قانون اصل ۴۵ ندارد.
وکیل دادگستری: واگذاری معادن طبق قراردادهای سرمایهگذاری موازنه عادلانهای میان سرمایهگذار و دولت ایجاد میکند.
