(قسمت اول)

پول ملی زیمبابوه برای مدتی طولانی با رکود روبه‌رو بوده و در نوامبر ۲۰۰۸ تورم به اوج خود یعنی ۸۹/۷ ـ سکستیلیون درصد (یک میلیارد تریلیون) رسید.

ماهنامه پردازش- حس شدید اضطرار در دولت زیمبابوه برای دست به اقدام زدن به دلیل فروپاشی پول ملی این کشور که از ابتدای سال ۹۰ درصد ارزش خود را از دست داده، مهم‌ترین موضوع این کشور طی چند هفته گذشته بوده است. آخرین علامت مشهود، روی کار آمدن مدیر جدید بانک مرکزی در تاریخ ۲۸ مارس بود یعنی یک ماه زودتر از خداحافظی برنامه‌ریزی شده مدیر قبلی.

در تاریخ ۱۵ آوریل، بانک ذخایر زیمبابوه (RBZ) اعلام کرد طلای زیمبابوه یا ZIG ، “واحد پولی ساختاریافته” این کشور است که تحت حمایت و پشتیبانی ۲۸۵ میلیون دلار دارایی‌های ذخیره شامل ۱۰۰ میلیون دلار اسکناس، ۱/۱ تن طلا در خزانه بانک، و ۱/۵ تن در خارج از کشور و هم‌چنین دیگر مواد معدنی گرانبهاست.

کاهش ارزش همتای قبلی ZIG یعنی دلار سامانه تسویه ناخالص آنی یا ساتنا (RTGS) در چند سال اخیر، از ماه ژانویه سرعت گرفته است. در پایان ماه گذشته، قیمت خرید اسکناس ۳۰ هزار دلار RTGS در بانک‌ها بود اما نرخ بازار سیاه ۱:۴۰،۰۰۰ بود. این همراه با رشد تورم با نرخ رسمی سالانه ۵۵/۳ درصد بود.

نتایج کسب‌وکار و مصرف‌کنندگان خوفناک بوده است. برای کسب‌وکارها، این به معنای یک محیط کاری بی‌ثبات بوده که برنامه‌ریزی را دشوار می‌ساخته و هم‌چنین هزینه‌های بالای واردات و اجبار برای اجرای متناوب افزایش قیمت‌ها در بازار که در آن ضربه شدیدی به قدرت خرید مصرف‌کنندگان وارد می‌شود.

اینها نکاتی است که دکتر پراسپر چیتامبارا (Prosper Chitambara ) اقتصاددان ساکن حراره پایتخت زیمبابوه به هفته‌نامه اخبار مهندسی و استخراج معادن گفته است.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز دشوار شده زیرا سرمایه‌گذاران خارجی معمولاً به دنبال نرخ‌های تبادل ارزی پایدار برای کاهش ریسک ملی خود هستند.

مشکلات پول ملی زیمبابوه پدیده تازه‌ای نیست. ادی کراس (Eddie Cross)، اقتصاددان و رییس سابق چند شرکت شبه دولتی که از سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۸ به عنوان یک نماینده مخالف دولت در پارلمان حضور داشت، مشکل قدیمی پولی ملی زیمبابوه را طی پنج سال نخست استقلال این کشور یعنی بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵ بررسی کرده است.

این زمانی بود که دولت جدید با وعده پایان دادن به جنگ داخلی، سرمایه‌گذاری سنگینی بر روی زیرساخت‌های اجتماعی و گسترش خدمات کشوری انجام داد. در نتیجه، کسر بودجه از ۷۰۰ میلیون دلار در سال ۱۹۸۰ به ۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ رسید.

متعاقباً، دولت زیمبابوه مجبور شد سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار زیمبابوه که تأمین بودجه هم نشده بود، به کهنه سربازان جنگ آزادی دهه ۱۹۷۰ پرداخت کند. هم‌چنین این کشور وارد درگیری با جمهوری دموکراتیک کنگو شد که هزینه‌اش ۵۰۰ میلیون دلار طی سه سال بود.

سپس، زیمبابوه از نظام پولی چندوجهی بیرون رانده شد و بازپرداخت بدهی‌های خود را متوقف کرد که باعث شد دیگر نتواند از بیرون پولی استقراض نماید.

ادی کراس ۸۱ ساله که در سال ۲۰۱۸ از سیاست بازنشسته شد و اکنون انرژی خود را صرف کمک به حل چالش‌های کشورش خارج از مرزهای احزاب سیاسی می‌کند، اظهار می‌دارد: تا سال ۲۰۰۸، ما یک کشور شکست خورده بودیم؛ پول ملی ما کاملاً بی‌ارزش شده بود.

او در ادامه می‌گوید: وقتی دلارگزینی در سال ۲۰۰۹ انجام شد، همه کنترل‌ها برداشته شد یعنی نه کنترل قیمت‌ها وجود داشت و کنترل نرخ ارز؛ این اقتصاد بازار آزاد با نوعی انتقام‌جویی بود. او می‌افزاید این اتفاق باعث افزایش میانگین ۷۰ درصدی درآمد برای مدت چهار سال شد و تورم نیز از نرخ اوج خود یعنی ۸۹/۷ ـ سکستیلیون درصد در نوامبر ۲۰۰۸ به ۷- درصد کاهش یافت و این سطح تا سال ۲۰۱۴ حفظ شد.

این دوره زمانی متلاقی با اتحاد ملی دولت (GNU) بود که حزب حاکم فعلی Zanu-PF و جنبش مخالف تحول دموکراتیک را به دنبال انتخابات چالش‌برانگیز سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳ یکپارچه ساخت.

در دوران پس از GNU یعنی بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷، بانک مرکزی میلیاردها دلار آمریکا را به صورت الکترونیک چاپ کرد و باعث انباشت ۲۳ میلیارد دلار آمریکا در حساب‌های بانک‌های داخلی شد.

البته همان‌گونه که کراس می‌گوید، این دلار آمریکا نبود بلکه باد هوا بود: در سال ۲۰۱۷، گفتم اگر یک سفته یک دلاری به بانک RBZ می‌دادم و در ازای آن یک دلار آمریکا دریافت می‌کردم، صفی چند کیلومتری جلوی بانک تشکیل می‌شد. 

در سال ۲۰۱۸، امتولی انکیوب (Mthuli Ncube)، وزیر دارایی دلار آمریکا را از آن چه که بانک مرکزی چاپ می‌کرد جدا نمود و آن را دلار RTGS نامید. ظرف مدت دو سال، ترازنامه بانک به سه میلیارد دلار یا ۱۳ درصد سطح سال ۲۰۱۸ کاهش یافت. به گفته کراس، مابقی باد هوا بود. به عبارت دیگر، ترازنامه‌های بانکی سپرده‌گذاران از بین رفته بود.

بدتر اینکه، دوره زمانی بیرون کشیدن دلار از حساب‌های بانکی توسط بانک مرکزی و جایگزینی آنها با دلار RTGS با نسبت ۱:۱ کوتاه بود. این باعث از بین رفتن اعتماد به پول ملی گردید.

کراس می‌گوید: مردم به بانک نمی‌روند؛ آنها پول کاغذی را در صندوق امانات بانک‌ها یا زیر تشک در خانه‌های خود نگه می‌دارند.

عدم‌اطمینان به دلار RTGS تا آغاز ZIG در اوایل ماه جاری ادامه داشت و کراس در وبسایت خود نوشت که ۸۵ درصد کل سپرده‌ها در کشور در ماه ژانویه به دلار آمریکا بوده‌اند و حدود ۱۰ میلیارد دلار نیز به عنوان پول نقد واقعی شناور بوده است.