گروه رسانه‌ای پردازش- در تازه‌ترین نشست شورای عالی معادن، تصمیمات مهمی در خصوص نحوه دریافت حقوق دولتی معادن و تمدید مجوزهای اکتشاف به تصویب رسید که اجرایی شدن آن‌ها منوط به تأیید نهایی وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.

مطابق این مصوبات، به دلیل مشکلات تأمین انرژی (برق و گاز) و کمبود مواد ناریه، مقرر شد در چهار ماه از سال ۱۴۰۳، حقوق دولتی تنها بر اساس میزان واقعی استخراج معادن دریافت شود.

همچنین با توجه به محدودیت‌های به‌وجود‌آمده در ایام جنگ ۱۲ روزه، تصمیم گرفته شد این روند دوباره در بازه‌ای چهاره‌ماهه از اول خرداد تا پایان شهریور ۱۴۰۴ نیز اعمال شود.

در بخش دیگری از این جلسه، شورای عالی معادن با تمدید خودکار مهلت مجوزهای اکتشافی که تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ منقضی می‌شوند، موافقت کرد. بر این اساس، اعتبار این مجوزها تا پایان شهریور همان سال تمدید خواهد شد.