گروه رسانه‌ای پردازش- آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله وپروفیل فولادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه رسانه‌ای پردازش با اشاره به افزایش بی‌سابقه ۱۷ درصدی قیمت ورق گرم در بورس‌کالای ایران گفت: تغییر نماد ورق گرم به دو نـماد HB و HC (ضخامت کمتر از پنج میلی‌متر و بیش از پنج میلی‌متر) بدون تفکیک مصارف آن را می‌توان علت اصلی افزایش افسارگسیخته قیمت ورق گرم در بورس‌کالای ایران دانست.

پیش از این، ورق گرم با ضخامت‌های متفاوت عرضه می‌شد اما به دلیل تقاضای بالای ورق با ضخامت پایین، خریداران ورق ضخیم، اقدام به خرید محصول با ضخامت پایین و تهاتر با ورق بالای پنج میلی‌متر می‌کردند و این اقدام در نوع خود به‌گونه‌ای موجب تنظیم بازار می‌شد.
رحام با اشاره به این‌‌که افزایش ۱۷ درصـدی قیمت مواداولیه هیچ توجیهی ندارد و به معنی نارسایی ۲۰ درصد مواداولیه، کاهش ۲۰ درصد تولید و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است، خاطرنشان کرد: در شرایط تورم ۴۰ درصدی در کشور، جهش ناگهانی ۱۷ درصدی محصول تولید داخل (که با احتساب هزینه‌های جانبی به ۲۰ درصد هم می‌رسد)، فعالیت تولیدکنندگان پایین‌دست عملا از حیز انتفاع خارج می‌شود؛ به طور مثال، واحد تولیدی که نیازمند هزار تن ورق گرم است، در حال حاضر باید به اندازه ۱۲۰۰ تن مواداولیه تامین مالی انجام دهد درحالی که قیمت لوله یا سایر محصولات نهایی با افزایش قیمت رو به رو نبوده.

رحام درخصوص تبعات این افزایش قیمت هشدار داد که افزایش رسمی قیمت دلار به ۱۱۰ هزار تومان و بیشتر با این قیمت‌گذاری نامتعارف کلید خواهد خورد و تصریح کرد: سیاست‌های غلط قیمت‌گذاری محصولات تولید داخل در بورس‌کالا موجب شده تا گران‌سازی و قیمت‌سازی محصولات مصرفی تحت لوای رقابت و با اعمال سیاست‌های چکشی اجرایی شود و کالای تولید داخل با قیمت‌های جهانی به دست مصرف‌کننده ایرانی برسد؛ گفتنی است، نتیجه این اقدام غیرکارشناسی‌شده موجب می‌شود تا بازار از آکواریومی با تنوع بالای محصولات و رقابت آزاد تبدیل به تنگ کوچک و محدودی خواهد شد که متضرر نهایی آن جامعه است.
رحام افزود: در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز افزایش قیمت محصول نهایی همزمان با افزایش عرضه رخ می‌داد که در نتیجه آن شاهد تلورانس قیمتی در عین تنظیم بازار بودیم اما در حال حاضر تنها تولیدکنندگان بالادست به سودآوری می‌رسند و بازار صادرات محصولات ایرانی به ویژه در عراق داغ خواهد شد.