اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ایران را بازگردانده و تجارت فولاد و فلزات را ممنوع کرده است.

این تصمیم در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر و از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا شد، اقدامات اتحادیه اروپا، شامل ممنوعیت کامل فروش، تأمین، انتقال یا صادرات گرافیت، همچنین فلزات خام و محصولات نیمه‌ساخته، به ویژه آلومینیوم و محصولات فولادی، به شرکت‌های ایرانی یا برای استفاده در ایران را به لیست تحریم‌های صنایع فلزی و معدنی افزوده است.

وادیم کولیسنیچنکو، سخنگوی اتحادیه اروپا با بیان اینکه اتحادیه اروپا رسماً تحریم‌ها علیه ایران را بازگردانده و محدودیت‌های شدیدی را بر تجارت فولاد و سایر فلزات اعمال کرده است، افزود: این محدودیت‌ها شامل صادرات، واردات و معاملات مالی می‌شود و قراردادهای فعلی تا سال ۲۰۲۶ به قوت خود باقی هستند.

اقدامات جدید شامل ممنوعیت کامل فروش، عرضه، انتقال یا صادرات گرافیت و همچنین فلزات فرآوری نشده و محصولات نیمه‌تمام، به ویژه محصولات آلومینیومی و فولادی، به شرکت‌های ایرانی یا برای استفاده در ایران است. واردات این مواد از ایران به اتحادیه اروپا نیز ممنوع است.

در عین حال، این آیین‌نامه یک دوره گذار را پیش‌بینی می‌کند: قراردادهایی که قبل از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ امضا شده‌اند، ممکن است اجرا شوند، اما فقط تا ۱ ژانویه ۲۰۲۶٫ پس از آن تاریخ، تمام تحویل‌ها متوقف خواهند شد.

دامنه محدودیت‌ها فراتر از تجارت فیزیکی است. این تحریم‌ها همچنین شامل تأمین مالی، بیمه، خدمات کارگزاری و کمک‌های فنی مربوط به فولاد و سایر محصولات فلزی می‌شود.

طبق آمار گمرک، در ژوئیه ۲۰۲۵، واردات اسلب از ایران به اتحادیه اروپا ۲۲٫۶ هزار تن بوده است، در حالی که یک سال قبل از آن هیچ اسلبی وجود نداشت. قوانین جدید عملاً به تجارت رسمی محصولات فولادی نیمه‌تمام بین اروپا و ایران پایان می‌دهد.

اتحادیه اروپا پیش از این تحریم‌های گسترده‌ای را علیه ایران اعمال کرده است. در سال ۲۰۱۰، تصمیمی مبنی بر محدود کردن بخش مالی و ممنوعیت تجارت نفت، محصولات پتروشیمی و تعدادی از فلزات، از جمله فولاد و آلومینیوم، گرفته شد. این اقدامات از جمله سخت‌ترین اقدامات در روابط بین اتحادیه اروپا و تهران بود.

لازم به ذکر است که ایران یکی از ده تولیدکننده بزرگ فولاد جهان است. در ژانویه تا آگوست ۲۰۲۵، این کشور ۱۹.۸ میلیون تن فولاد تولید کرد که ۳.۶ درصد کمتر از مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ است.

همزمان، این مقررات یک دوره انتقالی را پیش‌بینی می‌کند: قراردادهایی که قبل از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۵ امضا شده‌اند ممکن است اجرا شوند، اما فقط تا ۱ ژانویه ۲۰۲۶. پس از این تاریخ، تمامی تحویل‌ها متوقف خواهد شد.