زارعی: بسته سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به‌زودی ارائه می‌شود

گروه رسانه‌ای پردازش- عزت‌الله زارعی، سخنگوی وزارت صمت در پایان نشست خبری مدیران معاونت معدنی وزارتخانه که صبح روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور مهدی حمیدی، مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن و محمدرضا کریمی، سرپرست دفتر صنایع معدنی برگزار شد، خبر داد: به زودی یک بسته سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و معدن به منظور دخیل کردن بخش‌خصوصی در برنامه‌های وزارتخانه معرفی خواهد شد.

مدیرکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صمت همچنین عنوان کرد که از ابتدای سال‌جاری، بالغ‌بر ۱۷ استان مزایده معادن را در قالب‌ بسته‌های سرمایه‌گذاری و یا یک معدن برگزار کرده‌اند و تاکنون ۲۲۰۰ مجوز معادن وارد مزایده شده است. به گفته وی، پس از این، هر استان ۲ مرتبه در فاصله کمتر از ۶ ماه به دو صورت مزایده در قالب بسته سرمایه‌گذاری یا تک معدن را برگزار خواهد کرد.

حمیدی با تاکید بر اینکه حوزه معدن با تکمیل زنجیره صنایع معدنی معنادار می‌شود و نباید سهم معادن را به تنهایی و بدون لحاظ کردن سودآوری زنجیره در GDP کشور تعریف کرد، بیان داشت: حقوق دولتی، حق گمرک، صادرات محصولات منتج از معادن و… همگی سرمایه‌هایی هستند که از معدن حاصل می‌شوند.
وی همچنین خاطرنشان کرد که گاهی برخی از موادمعدنی، همچون باریت، نیازی نیست که در کشور مصرف شوند و گفت: معارضین محلی که تبدیل به معترضین محلی شده‌اند، چالش جدی توسعه معادن هستند.

گفتنی است به منظور تشخیص پهنه‌های امیدبخش و واگذاری به سرمایه‌گذاران، آزادسازی پهنه‌های معدنی در دستور کار وزارت صمت قرار دارد و از ابتدای سال تاکنون ۳۲۶ پهنه واگذار شده، کمتر از ۹۰ پهنه باقی مانده و تولید معدنی در ۷ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳/۶ درصد رشد داشته است.

سرپرست دفتر صنایع معدنی نیز، ضمن بیان اینکه حقوق دولتی تابع ظرفیت اسمی، کشف قیمت و قیمت پایه شوراي‌عالی معادن تعریف می‌شود و در آینده نزدیک ضریب پایه همه معادن از طریق الگوریتمی که در دو سال گذشته در دست مطالعه و بررسی بوده تایین می‌گردد، گفت: سهم حقوق دولتی در بودجه عمومی کشور بالا رفته و وزارت صمت درصدد است تا از این حقوق برای زیرساخت‌های معدنی هزینه گردد.

وی ضمن بیان اینکه با تعاریف جهانی، ۹۸/۶ درصد از معادن ایران کوچک‌مقیاس هستند، افزود: سهم صادرات معدن و زنجیره معدن در ۷ ماهه ۱۴۰۳ بالغ‌بر ۲۴ درصد به میزان ۷ میلیارد و ۷۳۸ میلیون دلار بوده و در ۷ ماهه امسال این میزان با ۲۷ درصد به ۸ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلار رسیده است و در همین مدت سهم واردات از ۶ میلیارد دلار به ۳ میلیارد دلار رسیده است.