گروه رسانه‌ای پردازش – نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر معدنی و صادراتی کشور، گفت: ایران با وجود برخورداری از ذخایر عظیم طبیعی، با فراهم شدن زیرساخت های نرم افزاری و مدیریتی می تواند از همه ظرفیت‌های خود در حوزه صادرات بهره‌برداری کند، ظرفیتی که صنعت مس نقش مهمی در تحقق آن دارد.

به گزارش روابط‌عمومی شرکت ملی صنایع مس ایران، منوچهر متکی عصر شنبه ۲۲ آذرماه در همایش ملی ایده‌های نوآورانه و فناورانه زنجیره ارزش مس در رفسنجان، با تأکید بر ضرورت توسعه دیپلماسی اقتصادی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مجلس شورای اسلامی و به‌ویژه کمیسیون اقتصادی، گسترش تجارت خارجی کشور است.

وی با اشاره به آمار صادرات ایران افزود: در سال‌های اخیر صادرات کشور حدود ۵۰ میلیارد دلار بوده، در حالی‌که کارشناسان معتقدند در صورت اصلاح ساختارها، تسهیل‌ فرآیندهای تجاری و مدیریتی، این عدد به راحتی می تواند به ۲۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد.

ایران دارنده پنجمین ذخایر طبیعی جهان

مسئول کمیته دیپلماسی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ارزش کل ذخایر طبیعی جهان حدود ۲۷ تریلیون دلار برآورد می‌شود، گفت: ایران پس از روسیه، آمریکا، عربستان سعودی و کانادا، پنجمین دارنده ذخایر طبیعی جهان است.

متکی تصریح کرد: ایران دارای بیش از ۷۰ میلیارد تن ذخایر معدنی متنوع بدون احتساب نفت و گاز است و با احتساب ذخایر قطعی نفت و گاز، این رقم به حدود ۶۳ میلیارد تن می‌رسد. در حال حاضر بیش از ۶ هزار معدن فعال در کشور وجود دارد، که نشان دهنده ظرفیت عظیم بخش معدن است.

وی با اشاره به جایگاه ایران در حوزه معدن افزود: کشور ما دوازدهمین قدرت معدنی جهان است و وجود ۷۵ نوع ماده معدنی شناسایی‌شده در ایران به اثبات رسیده است.

نقش صنعت مس در اشتغالزایی و ارزش افزوده

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش صنعت مس گفت: مس سومین فلز پرمصرف دنیا و دومین فلز با ارزش اقتصادی است و صنعت مس از نظر اشتغال‌زایی و ارزش افزوده، جایگاه ممتازی دارد.

متکی بیان کرد: سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار واردات به کشور انجام می‌شود و صنعت مس حدود ۲۰ درصد نیاز ارزی کشور را تأمین می‌کند که این موضوع اهمیت راهبردی این صنعت را نشان می‌دهد.

وی در پایان با مقایسه عملکرد بخش دولتی و خصوصی اظهار کرد: هزینه تولید در شرکت‌های دولتی بالاتر و بهره‌وری آن‌ها پایین‌تر از بخش خصوصی است و سودآوری شرکت‌های خصوصی به‌مراتب بیشتر است؛ موضوعی که ضعف ساختار اقتصادی دولتی و ضرورت تقویت بخش خصوصی را برجسته می‌کند.