۲۰۲۵؛ سالی که تعرفه‌های ترامپ بازار جهانی فلزات را به لرزه درآورد

گروه رسانه‌ای پردازش – یک سال پس از آغاز به کار دولت جدید دونالد ترامپ، سیاست‌های تجاری و صنعتی ایالات‌متحده بار دیگر به یکی از عوامل تعیین‌کننده در بازارهای جهانی کالا تبدیل شده‌اند. تمرکز دولت ترامپ بر حمایت‌گرایی، افزایش تعرفه‌ها و بازطراحی زنجیره‌های تامین، تاثیر مستقیمی بر بازار فلزات پایه از جمله فولاد، آلومینیوم و مس گذاشته است؛ فلزاتی که هم ستون فقرات صنایع آمریکا هستند و هم نقش کلیدی در تجارت جهانی دارند.

واحد تحقیقات گروه رسانه‌ای پردازش در این گزارش با رویکردی تحلیلی، پیامدهای اصلی اقدامات دولت ترامپ در نخستین سال فعالیت خود را بر بازار جهانی فلزات بررسی می‌کند و می‌کوشد تصویری منسجم از اثرات قیمتی، تجاری و ساختاری این سیاست‌ها ارایه دهد.

سیاست تشدید حمایت‌گرایی صنعتی

دولت ترامپ در این دوره، سیاست “اولویت با آمریکا” را با تمرکز ویژه بر صنایع فلزی دنبال کرد. در عمل، این رویکرد با تشدید و گسترش تعرفه‌های وارداتی بر فولاد و آلومینیوم، اعمال محدودیت بر واردات محصولات نیمه‌تمام و پایین‌دستی مس و هم‌چنین افزایش فشار بر شرکت‌ها و شرکای تجاری برای انتقال بخشی از تولید به داخل خاک آمریکا همراه شد.

هدف اعلامی این سیاست‌ها، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، کاهش وابستگی به واردات و تقویت امنیت صنعتی ایالات‌متحده بود. با این حال، اجرای این سیاست‌ها به افزایش هزینه‌های تولید و مصرف انجامید و پیامدهایی فراتر از مرزهای آمریکا بر جای گذاشت.

تثبیت قیمت‌های بالا و کاهش رقابت
بازار فولاد

بازار فولاد بیش از سایر فلزات تحت‌تاثیر سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ قرار گرفت. اعمال تعرفه‌های سنگین موجب شد قیمت فولاد در بازار داخلی آمریکا به‌طور پایدار در سطوحی بالاتر از میانگین جهانی تثبیت شود. این موضوع از یک سو واردات فولاد را کاهش داد و از سوی دیگر، فضای رقابتی بازار داخلی را محدود کرد.

در نتیجه، صنایع پایین‌دستی مانند خودروسازی، ساخت‌وساز و تولید ماشین‌آلات صنعتی با افزایش هزینه مواداولیه مواجه شدند. در سطح جهانی نیز بخشی از فولاد مازاد که پیش‌تر به بازار آمریکا صادر می‌شد، به سمت بازارهای آسیایی، خاورمیانه و آفریقا هدایت شد و در این مناطق فشار قیمتی و رقابتی ایجاد کرد.

تعمیق شکاف قیمتی میان بازار آلومینیوم آمریکا با دنیا

در بازار آلومینیوم، سیاست‌های حمایتی آمریکا به شکل‌گیری و تعمیق شکاف قیمتی میان بازار داخلی این کشور و بازار جهانی انجامید. افزایش تعرفه‌ها باعث شد مصرف‌کنندگان آمریکایی آلومینیوم را با قیمتی بالاتر از نرخ‌های جهانی تأمین کنند؛ موضوعی که به افزایش پریمیوم آلومینیوم در بازار آمریکا منجر شد.

اگرچه برخی تولیدکنندگان داخلی از این شرایط منتفع شدند، اما هزینه‌های بالای انرژی و سرمایه‌گذاری مانع از آن شد که این مزیت به سودآوری پایدار تبدیل شود. هم‌زمان، آلومینیوم مازاد جهانی به سمت بازارهای اروپا و آسیا روانه شد و رقابت در این مناطق افزایش یافت.

اثرگذاری غیرمستقیم اما راهبردی در بازار مس

مس برخلاف فولاد و آلومینیوم، کمتر هدف تعرفه‌های مستقیم بر فلز خام قرار گرفت، اما سیاست‌های تجاری دولت ترامپ به‌صورت غیرمستقیم اثر قابل‌توجهی بر این بازار گذاشت. محدودیت واردات محصولات پایین‌دستی مس مانند سیم، کابل و لوله، هزینه تمام‌شده صنایع برق، انرژی‌های تجدیدپذیر، ساختمان و الکترونیک در آمریکا را افزایش داد.

در سطح جهانی، روند قیمت مس بیش از آنکه تابع سیاست‌های آمریکا باشد، تحت تأثیر تقاضای چین و شتاب‌گیری گذار انرژی قرار داشت. با این حال، تشدید ریسک‌های تجاری و نااطمینانی سیاستی، به افزایش نوسانات این بازار دامن زد.

گفتنی است، پیامدهای سیاست‌های تجاری دولت ترامپ تنها به فولاد، آلومینیوم و مس محدود نماند و اثرات جانبی گسترده‌تری در بازار فلزات ایجاد کرد. افزایش عدم قطعیت سیاستی و تهدیدهای تعرفه‌ای، نوسان در بازارهای فلزی را تشدید کرد و فعالیت‌های سفته‌بازانه را افزایش داد.

در چنین فضایی، بخشی از سرمایه‌ها از فلزات صنعتی به سمت دارایی‌های امن‌تری مانند طلا حرکت کرد. هم‌زمان، اقدامات تلافی‌جویانه شرکای تجاری آمریکا، از جمله اروپا و برخی اقتصادهای آسیایی، فضای تجارت جهانی فلزات را شکننده‌تر ساخت.

در مجموع، تجربه یک سال نخست دولت ترامپ نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایت‌گرایانه در بازار فلزات، اگرچه در کوتاه‌مدت به تقویت تولید داخلی آمریکا کمک می‌کند، اما در میان‌مدت با افزایش هزینه‌ها، کاهش کارایی بازار و تشدید تنش‌های تجاری همراه است.

چشم‌انداز بازار فلزات در سال ۲۰۲۶ همچنان با عدم قطعیت بالایی روبه‌روست؛ به‌ویژه در صورتی که دولت آمریکا بر مسیر تعرفه‌ای خود پافشاری کند. برای کشورهای صادرکننده فلزات، از جمله اقتصادهای خاورمیانه، این شرایط همزمان تهدیدها و فرصت‌هایی ایجاد می‌کند که مدیریت آن مستلزم رصد دقیق تحولات سیاست تجاری ایالات متحده است.