شاخص بورس بالغبر ۱۰۳ هزار واحد دیگر عقب نشست
بهمن ۸, ۱۴۰۴
❗️ از بازار فولاد و مواداولیه چه خبر؟!
بهمن ۸, ۱۴۰۴در رشته گزارشهای اختصاصی واحد تحقیقات گروه رسانهای پردازش و در پی ناآرامیهای اخیر مشخص شد:
علیرغم چندده همت سرمایهگذاری در حوزه تامین انرژی؛
باز هم برق و گاز فولادها در دوره قطعی اینترنت محدود شد
(قسمت دوم)
ماده(۴) قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، مصوب سال ۱۴۰۱ چیست و چرا صنایع فلزی و معدنی از نحوه اجرای این ماده ناراضی هستند؟
این ماده از قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق صراحتا اعلام میدارد که به صنایع سرمایهگذار نیروگاهها اجازه داده میشود انرژی تولید شده خود را مصرف و مازاد آن را در قالب قرارداد دو جانبه با قیمت توافقی یا بهابازار (بورس) انرژی به سایر صنایع متقاضی به فروش برسانند.
همچنین، دو تبصره این ماده اشاره میکند که ۱) وزارت نیرو موظف است صرفاً با دریافت هزینه عبور (ترانزیت) بر اساس قوانین و مقررات موجود، نسبت به جابهجایی انرژی تولید شده سرمایهگذار به محل مصرف اقدام نماید و هیچگونه هزینه مازادی را بابت مابهالتفاوت اجرای مقررات و یا تفاوت تعرفه از مصرفکنندگان تعیین شده در ماده (۲) این آییننامه، حداکثر به اندازه تولید نیروگاه آن مصرف کننده دریافت ننماید و ۲) وزارت نیرو موظف است با توجه به میزان برق در دسترس شبکه سراسری، نسبت به پشتیبانی و تأمین برق صنایع انرژیبر سرمایهگذار نیروگاهها و واحدهای صنعتی طرف قرارداد آنها در مواقع خروج و یا محدودیت اضطراری آن نیروگاهها اقدام نماید.
اما در عمل شرایط به گونه دیگری پیش میرود. صنعت فولاد که به گواه آییننامه اجرایی ماده (۴) مصوب در جلسه هیاتوزیران در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ یک صنعت انرژیبر به شمار میآید، در راستای تحقق سند چشمانداز سال ۱۴۰۴، به محض دریافت عدمتوانایی وزارت نیرو در تامین برق صنایع، اقدام به سرمایهگذاریهای چند هزارمیلیارد تومانی برای احداث نیروگاهها و تامین برق کرده است.
این تامین سرمایه که از محل “سرمایه در گردش” شرکتها صورت گرفته است، منجر به احداث دهها واحد نیروگاه سیکلترکیبی، گازی، بادی، خورشیدی و… برای تامین برق واحدهای بزرگ و متوسطمقیاس زنجیره فولاد شده و حتی هلدینگهای بزرگ سرمایهگذاری معدنی پا را فراتر گذاشته و شرکتهایی با ماموریت احداث و راهاندازی نیروگاه برای صنایع فلزی و معدنی تاسیس کردهاند.
سرمایهگذاری کلان از سوی صنعت پیشرو فولاد و بدعهدیهای وزارت نیرو و نفت برای حمایت از تولید کالای استراتژیک و ارزآور فولاد با مرور زمان، در راه تبدیل شدن به یک گلوگاه ریشهدار و محل مناقشه دائمی میان وزارت صمت با وزارتخانههای نفت و نیرو است.
در این راستا و با اطلاع از تجربه خاموشیهای گسترده صنعت فولاد در زمستانهای گذشته به واسطه قطع برق و گاز، واحد تحقیقات گروه رسانهای پردازش برای اطلاع از وضعیت تولید در سکوت ناشی از قطع بیش از دو هفتهای اینترنت، به سراغ مدیرعامل یک کارخانه بزرگمقیاس تولید فولاد رفته و با او به گفتوگو نشسته است.
به گفته این مدیرعامل که نخواست نامش فاش شود، صنعت فولاد ایران امروز باوجود مشکلات جهانی ناشی از تحریمها و نیز رقابت تنگاتنگ فولادسازان عضو انجمن جهانی فولاد، گرفتار ناملایمات داخلی از جمله تامین انرژی است.
درحالی که کارخانجات فولادسازی بزرگ جهانی از تولید “کمّی” فولاد عبور کرده و با دریافت تسهیلات دولتی در زمین تولید کیفی محصولات با ارزشافزود بالا رقابت میکنند، فولادسازان ایرانی با رتبه ۱۰ در رنکینگ انجمن جهانی فولاد اندر خم یک کوچه مانده و از وزارتخانههای نیرو و نفت میخواهند تا پس از هزینهکردهای بسیارسنگین چندهمتی آنها در حوزه تامین انرژی و پیادهسازی راهکارهای صرفهجویی همچون تامین بخاری، بر سر توافقات دو جانبه پایبند بمانند و صنعت فولاد را انرژی برق محروم نسازند.
این مدیرعامل با اعلام دلسردی و پشیمانی واحدهای فولادسازی از سرمایهگذاری یکطرفه در حوزه انرژی، خسارات پنهان محدودیت انرژی را جبرانناپذیر دانست و افزود: عدمامکان قیمتگذاری متوازن و برنامهریزی خرید زنجیره فولاد در بورسکالا در طول سال، عدمهمکاری بورسکالا با عرضهکنندگانی که دچار محدودیتهای پیشبینی نشده میشوند و ابطال عرضههایی که به دلیل کمبود انرژی دچار تاخیر میشوند، عدمامکان برنامهریزی تولید بهموقع و انجام تعهدات بینالمللی تولیدکنندگان که منجر به زیرفروشی دارندگان کارت بازرگانی یکبارمصرف میشود، مشکلات انبارگردانی به دلیل عدمامکان استفاده بهموقع مواداولیه در فرآیند تولید و… تنها بخشی از مشکلات ناشی از قطع گاز و برق بهشمار میآیند.
وی با گلایه از ضابطهمند نبودن بورسکالا در اعلام ابطال عرضهها و دلایل آن به صورت مکتوب به شرکتها و اعلام شفاهی (!!!) ابطالها، تصریح کرد: در حال حاضر قیمت شمش صادراتی فولاد که ارز آن در تالار دوم عرضه میشود، بهعنوان مبنای قیمتگذاری شمش فولاد در بورس کالا مورد استفاده قرار میگیرد. اما نکته آسیبزننده، فروش داخلی با قیمتی پایینتر است که درنهایت توسط کارتهای بازرگانی یکبارمصرف صادر شده و ارز آن به کشور باز نمیگردد؛ به گونهای که در حال حاضر عدمالنفع صنعت فولاد به دلایل ذکر شده، بالغبر ۱۰ درصد از سود شرکتها است و این آمار در مقیاسهای صنعتی شوکهکننده است.
او با بیان این نکته که نباید جلوی صادرات با کارتهای بازرگانی یکبار مصرف گرفته شود، بلکه باید ساز و کار صادرات توسط دارندگان این کارتها مورد بازبینی و اصلاح واقع شود، افزود: هر ایرانی باید این حق را داشته باشد که در صورت دارا بودن صلاحیت، بازرگانی بینالمللی انجام دهد، با این شرط که اظهار صادراتی در گمرک منوط به ارائه اسناد و مجوزهای قانونی مرتبط با صادرات از جمله رفع تعهد ارزی گردد؛ در این صورت، بخش مهمی از مشکلات صادراتی زنجیره فولاد رفع میشود، ارز حاصل از صادرات به کشور باز میگردد، و امکان زیرفروشی و رقابت مخرب در بازارهای صادراتی فولاد از میان میرود که در نتیجه آن، سودآوری و اشتغال پایدار واحدهای تولیدی نیز محفوظ میماند.
مدیرعامل فولادی با اشاره به معاملات داخلی در حداقل سه هفته گذشته در بورسکالا، اظهار داشت: در حال حاضر جریان نقدینگی در بورسکالا بالا است و به دلیل افزایش نرخ ارز، قراردادها تحت تاثیر قرار گرفته است به گونهای که در مبادلات فولادی، سلف و نسیه همچون ماههای گذشته کارکرد ندارند.
وی هزینه تامین نقدینگی در شرکتهای فولادی را ۴۳ درصد برآورد کرد و افزود: شرکتهای فولادی در بورسکالا برای تامین مواداولیه خود ناچار به پرداخت پول به صنایع بالادستی و دریافت پول از صنایع پاییندستی هستند در صورتی که میتوان با تهاتر و ایجاد ساز و کار حقالعملکاری، جریان نقدینگی در بورسکالا را به شدت پایین آورد.
