گروه رسانه‌ای پردازش – در پی رایزنی‌ها و پیگیری‌های خانه معدن ایران، مجموعه‌ای از مصوبات حمایتی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با هدف جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال ابلاغ شد. مهم‌ترین این مصوبات شامل ممنوعیت قطع برق، آب و گاز واحدهای تولیدی بدهکار و تعویق بازپرداخت بدهی‌ها و تسهیلات بانکی است.

صد و نود و هفتمین جلسه “ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور” برگزار و طی آن، مجموعه‌ای از تصمیمات فوری و حمایتی با هدف جلوگیری از توقف تولید و حفظ اشتغال در شرایط اقتصادی ناشی از جنگ اتخاذ و ابلاغ شد.

بر اساس این مصوبات که با حضور دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی کشور و با استناد به شرایط اضطراری حاکم بر اقتصاد ملی به تصویب رسیده، دولت رویکردی حمایتی و تسهیل‌گرانه را در قبال واحدهای تولیدی در پیش گرفته است تا از تعطیلی بنگاه‌ها و تعدیل نیروی انسانی جلوگیری شود.

در یکی از مهم‌ترین تصمیمات، مهلت ثبت درخواست بیمه بیکاری برای کارگرانی که در بازه زمانی اخیر شغل خود را از دست داده‌اند، تا ۹۰ روز افزایش یافت. این اقدام با هدف حمایت از نیروی کار و کاهش تبعات اجتماعی ناشی از رکود تولیدی صورت گرفته است.

ستاد تسهیل همچنین به واحدهای تولیدی آسیب‌دیده اجازه داده است با شرایطی تسهیل‌شده نسبت به امهال بدهی‌های بانکی خود اقدام کنند. این تصمیم شامل اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت و در نظر گرفتن دوره‌های تنفس در تعامل با بانک‌ها است.

در راستای کاهش فشار بر تولیدکنندگان، تمامی مهلت‌های قانونی مرتبط با مالیات، از جمله ارائه اظهارنامه، پرداخت مالیات، ثبت صورت‌حساب‌ها و رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی تا خردادماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین مصوبات این جلسه، ممنوعیت قطع خدمات زیرساختی شامل برق، آب و گاز برای واحدهای تولیدی بدهکار است. این تصمیم با هدف جلوگیری از توقف خطوط تولید و استمرار فعالیت واحدها اتخاذ شده است.

در اقدامی دیگر، به بانک‌ها و نهادهای مالی اجازه داده شد واحدهای تولیدی تملیکی و غیرفعال خود را بدون طی فرآیند مزایده و با شرایط آسان، در اختیار واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ قرار دهند تا امکان بازگشت سریع به چرخه تولید فراهم شود.

بر اساس مصوبه این جلسه، فرآیند صدور مجوزهای بازسازی و نوسازی برای واحدهای تولیدی آسیب‌دیده باید حداکثر ظرف یک هفته انجام شود. همچنین این واحدها می‌توانند از مزایای مالیاتی مرتبط با بازسازی بهره‌مند شوند.

در ادامه این سیاست‌های حمایتی، کلیه اقدامات حقوقی، اجرایی و قضایی علیه واحدهای تولیدی آسیب‌دیده تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ متوقف شده است تا این واحدها فرصت لازم برای بازگشت به فعالیت را داشته باشند.

مصوبات جلسه ۱۹۷ همچنین شامل تعویق سررسید بدهی تولیدکنندگان به صندوق توسعه ملی و اختصاص منابع جدید به‌عنوان سرمایه در گردش برای حفظ نقدینگی بنگاه‌ها است.

مجموعه تصمیمات اتخاذشده در این جلسه نشان‌دهنده حرکت سیاست‌گذار به سمت یک مدل مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی است؛ مدلی که در آن، اولویت اصلی حفظ تولید، جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها و صیانت از اشتغال موجود است.