آيا منافع كارفرما و پيمانكار همواره در تضاد با يكديگر است ؟
بررسى يك ادعاى حقوقى در پيمان EPC

نویسنده: بهنام كاويان (كارشناس ارشد قراردادها (ذوب آهن اصفهان ))

ماهنامه پردازش- قرارداد يك امرحقوقي است به‌نحوي كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد به امري مي‌نمايند كه مورد قبول آنها قرار مي‌گيرد. يك قرارداد متوازن به‌گونه‌اي تنظيم مي‌شود كه تعهدات و حقوق طرفين رعايت شده وهريك ازطرفين به سهم خود از اجراي قرارداد منتفع گردند. دراين‌صورت تلاش براي پيش بردن قرارداد خواهندداشت و نيل به اهداف قراردادي تسهيل مي‌گردد.دراين گزارش به بررسي موردي ايجادتاخيرازسوي كارفرما(تاخيرمجاز) وتبعات ناشي ازآن مي‌پردازيم. مطابق شرايط عمومي پيمان طراحي، خريد، اجراء EPC ( نشريه ۵۴۹۰ سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي كشور) تمهيداتي براي تاخيرات ايجاد شده توسط پيمانكاردرماده ۶۶ پيش‌بيني گرديده است كه براساس آن پيمانكار موظف به انجام كارها طبق برنامه زماني منضم به پيمان وآخرين تجديد نظرهاي آن مي‌باشد. درصورت عدم‌اتمام كاردرطول مدت يادشده، پيمانكار ملزم به پرداخت خسارت تاخير در كار مي‌باشد و در صورتي‌كه ميزان خسارت تعيين شده تكافو ننمايد، كارفرما ميتواندپيمانكاررا بركنار نمايد. اما درشرايط عمومي در خصوص تأخيراتي كه از سوي كارفرما به پروژه تحميل مي‌شود به‌صورت تأخيرات مجاز و عدم‌تحميل جريمه به پيمانكار بسنده شده است. اين در حالي است كه هزينه‌هايي به‌واسطه تأخير مجاز پروژه از سوي كارفرما به پيمانكار تحميل مي‌شود كه در شرايط عمومي محل پرداخت چنين هزينه‌هايي تعيين تكليف نشده است. درگزارش حاضر بررسي موردي هيأت حل اختلاف يك پروژه كه تأخيرات از سوي كارفرما تحميل و با ادعاي خسارت پيمانكار مواجه گرديده است مي‌پردازيم. شايان ذكراست درماده مربوط به مراجع حل اختلاف پيمان آمده است: هرگونه اختلاف فيمابين كه درمفادپيمان يا در اجراي آن به‌وجود آيد،‌درمرحله اول ازطريق مذاكره ودرصورت عدم‌حصول توافق، ازطريق مرجع قضايي قابل پيگيري خواهد بود. براين اساس هيات حل اختلاف وارد مذاكره گرديد.

شرح پرونده

پروژه بازسازي تجهيزات ايستگاههاي ريخته‌گري به روش EPC در سال ۱۳۹۲ پس از برگزاري مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار گرديد. درحين تحويل كارگاه تجهيزات ايستگاه‌ها در حال كار بوده است ولي با توجه به فرسودگي نياز به عمليات بازسازي و ريومپينگ وجود داشت. مدت پيمان از زمان صورت‌مجلس تحويل كارگاه ۱۱ ماه تعيين گرديد . به‌دليل پيچيدگي‌هاي تكنولوژيكي حجم عمده تجهيزات از خارج كشور تأمين گرديد كه باعنايت به پيش‌بيني نوسانات قيمت تجهيزات خارجي و به منظور پيشگيري ازاختلافات جهت محاسبات تعديل، پيمان بصورت ارزي–ريالي تنظيم وتعديل آن حذف گرديد. به اين صورت كه براي انجام عمليات طراحي ونصب وراه‌اندازي كه توسط نيروهاي پيمانكار انجام مي‌گرفت مبلغ مقطوع ريالي وبراي تامين كالا وتجهيزات كه ازخارج كشورتامين مي‌گرديد مبلغ مقطوع ارزي درنظرگرفته شد ودرنتيجه نوسانات قيمت ارز وافزايش ريالي قيمت تجهيزات مانعي براي انجام فعاليت خريد ايجادنمي‌كرد. با توجه به تعهدات كارفرما براي توليد و فروش فولاد امكان توقف و واگذاري هر دو ايستگاه ريخته‌گري به‌صورت هم‌زمان جهت انجام عمليات بازسازي وجود نداشت و عمليات ريومپينگ ايستگاه‌ها به‌صورت متوالي تعريف گرديد. مطابق شرايط مندرج در پيمان مقرر گرديد پيمانكار پس از دريافت پيش پرداخت نسبت به ثبت سفارش خريد اقدام و پس از ترخيص و حمل كالا به كارگاه توقف و دمونتاژ ايستگاه اول انجام پذيرد وظرف مدت شش ماه تجهيزات خريداري شده را مطابق برنامه زمان‌بندي شده  مونتاژ و راه‌اندازي نمايد.

پيمانكار در زمان مقرر نسبت به خريد و انتقال كل تجهيزات به كارگاه اقدام نمود لذا پرداخت ارزي پيمان تكميل گرديد. ايستگاه اول ريخته‌گري جديد مطابق برنامه زمان‌بندي راه‌اندازي و پيمانكار جهت شروع عمليات بازسازي ايستگاه دوم به‌صورت مكتوب اعلام آمادگي نمود.در اين مرحله كارفرما به‌دليل تعهدات توليدي خود امكان تحويل ايستگاه دوم را به پيمانكار نداشت و پيمان عملاً وارد تأخيرات مجاز گرديد. مطابق ماده ۶۵ شرايط عمومي كارفرما مجاز است درطول مدت اجراي پيمان دستورتعليق قسمتي ازكار و يا تمام كار را در يك نوبت وحداكثر براي مدت ۹۰ روز صادر كند.بر اين اساس با صدور ابلاغيه تعليق پيمان براي مدت ۳ ماه ادامه يافت. اما با طولاني شدن زمان تأخيرات مجاز براي مدت يكسال پس از اتمام دوره تعليق هزينه‌هاي پيمانكار افزايش يافت كه لايحه آن به‌شرح زيرتوسط پيمانكار ارسال گرديد:

• هزينه‌هاي تمديد بيمه نامه مسووليت مدني
• هزينه‌هاي ناشي از تمديد ضمانت‌نامه‌هاي انجام تعهدات و پيش‌پرداخت
• هزينه‌هاي ناشي ازسپرده ضمانت‌نامه‌ها
• هزينه‌هاي ناشي ازمنابع انساني مستقر در كارگاه و منابع انساني غيرمستقيم دفترمركزي
• هزينه‌هاي نگهداري وتجهيز كارگاه

صحت مدارك ارسالي پيمانكار از سازمان‌هاي ذي‌ربط نظير بيمه تامين اجتماعي و بانك استعلام گرديد. پس از برگزاري جلساتي با نمايندگان حقوقي پيمانكار در نهايت صورت‌جلسه محدود نمودن ادعاي خسارت پيمانكار مطابق نظريه كميته فني – بازرگاني كارفرما تهيه و براي اخذ تأييديه نهايي مطابق آيين‌نامه معاملات شركت‌هاي دولتي براي كميسيون معاملات ارسال گرديد. اصلاحات انجام شده مربوط به پذيرش بخشي از زمان تاخير به‌واسطه قصورات پيمانكار و همچنين كاهش نفرات مورد ادعاي پيمانكار در هنگام تاخير مجاز بوده است.

كميسيون معاملات پس از استماع توضيحات مديران توليد و فروش و دريافت گزارش مهندسي ارزش و مقايسه هزينه‌هاي ادعاي خسارت پيمانكار ناشي از عدم‌تحويل ايستگاه ريخته‌گري با سود حاصل از توليد و فروش محصولات در دوره مذكور مبادرت به تاييد پرداخت خسارت مطابق تأييديه كميته فني – بازرگاني  نمود. شايان ذكر است درصورت عدم‌موافقت كميسيون با پرداخت خسارت احتمال مراجعه پيمانكار به مراجع قضايي مطابق شرايط مندرج درپيمان وافزايش هزينه‌هاي كارفرما بسيار زياد بود.

نتيجه‌گيري

اين تصور كه منافع كارفرما و پيمانكار همواره در تضاد با يكديگر قرار دارند و سود يك‌طرف الزاماً هم‌ارز ضرر ديگري است بسيار قديمي و ناكارآمد است. در تئوري‌هاي جديد پيمانكار به‌نوعي شريك تجاري كارفرما محسوب  مي‌شود زيرا بقاي سازمان كارفرما به انجام پروژه‌هاي آتي براي پيمانكاران منجر مي‌شود و متعاقباً پيمانكاران با انتقال دانش و تكنولوژي به سازمان كارفرما باعث پويايي و افزايش بهره‌وري آن مي‌شوند. در گزارش حاضر نگاه سنتي مندرج در شرايط عمومي پيمان EPC كه احتمال ايجاد تأخير از سوي كارفرما را نداده است مورد نقد قرارگرفت. تاخيرات ايجادشده ازسوي كارفرمامي تواند به‌واسطه وجود بوروكراسي‌هاي داخل سازمان، محدوديت‌هاي توليد و بهره‌برداري و يا ناكارآمدي دستگاه نظارت باشد. همچنين درمناسبات نوين تجاري احتمال ايجاد تأخير عمدي توسط كارفرما به‌واسطه شرايط قيمتي محصول دربازار وجود دارد. چنين تأخيراتي مي‌تواند به‌صورت برنامه‌ريزي شده توسط هيات مديره و به منظور تأثيرگذاري بر سهام شركت و يا تنظيم ميزان عرضه كالا يا خدمت در برهه خاص صورت پذيرد. علاوه برآن با توجه به شرايط تحريم و نابساماني در خريد خارجي احتمال ايجاد تأخير از سوي كارفرما براي آن بخش ازخريدها كه به‌عهده كارفرما مي‌باشد افزايش مي‌يابد. بديهي است به منظور صيانت ازمنافع طرفين بهترين روش جبران ضررهاي تحميل شده به پيمانكار مي‌باشد كه درشرايط عمومي پيمانهاي EPC اشاره‌اي به آن نگرديده است.