بازدید مدیر عامل و اعضا هیأت مدیره ذوبآهن اصفهان از مجتمع صنعتی اسفراین
شهریور ۲۵, ۱۳۹۹تبیین دورنمای توسعه چادرملو برای ۱۰ سال اینده .
شهریور ۲۵, ۱۳۹۹مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد:۳/۵ تا ۴ میلیارد دلار، نیاز انرژی بخش معدن و صنایع فلزی کشور است
مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد:
بررسی ظرفيتهای معادن و صنايع معدنی بهمنظور تکمیل زنجیره تولید
۳/۵ تا ۴ میلیارد دلار، نیاز انرژی بخش معدن و صنایع فلزی کشور است
ماهنامه پردازش- مرکز پژوهشهای مجلس اخیرا با انتشار گزارشی درباره بررسی ظرفیتهای معادن و صنایع معدنی، به بررسی نقاط ضعف و قوت این بخش از اقتصاد کشور پرداخته است.
هدف این گزارش بررسی ظرفيتهای موجود در كشور برای تكميل زنجيرهارزش و داخلیسازی مواداوليه و مصرفی، ماشينآلات و محصولات فولادی با ارزشافزوده بالا و پرمصرف در حوزه معادن و صنایعمعدنی است. بررسیهای این گزارش نشان میدهد ساليانه برای تأمين مواداوليه و مصرفی پركاربرد مانند الكترودهای گرافيتی، پتروليوم كك، انواع فروآلياژها، مواد نسوز، پودر آلومينا، شمش آلومينيم و زغالسنگ و كك، ۲ تا ۵/۲ ميليارد دلار نياز ارزی وجود دارد. این ميزان برای تأمين ماشينآلات سنگين معدنی ۲۵۰ – ۱۲۰ ميليون دلار و برای شمش و محصولات فولادی آلياژی و با ارزشافزوده بالا، ۶۰۰ ميليون تا یک ميليارد دلار است. معادن، صنایع فولادی و صنایعآلومينيم در حوزه بالادست و صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، غذایی، توليدكنندگان لوله و پروفيل، سازندگان قطعات مورد نياز در صنایع نفت، گاز، پتروشيمی، نيروگاهها و صنایع دریایی در حوزه پایيندست، مصرفكنندگان اصلی مواد، قطعات و ماشينآلات ذكر شدهاند.
بررسی ظرفيتهای كشور برای داخلیسازی و تكميل زنجيره ارزش، نشان میدهد كه در هر سه حوزه مواد، ماشينآلات و محصولات فولادی با ارزشافزوده بالا، طرحهای نيمهتمام، امكانات و زیرساختهای لازم وجود دارند اما به دلایل عمدتاً سياستی و مدیریتی، امكان همافزایی ظرفيتها و بهرهگيری از آنها فراهم نشده است. یكی از چالشهای مهم در این حوزه، فقدان اطلاعات جامع و شفاف در زمينه نيازهای صنایع بالادست و پایيندست درخصوص محصولات مورد استفاده در طرح (پروژه) های مرتبط با معادن و صنایع معدن (موضوع ماده»۴» قانون حداكثر استفاده از توان توليدی و خدماتی كشور و حمایت از كالای ایرانی) است. این مسئله امكان بهرهگيری نظاممند از ظرفيت شركتهای فناور و دانشبنيان داخلی را نيز سلب كرده است. چالش دوم، وجود طرحهای عمدتاً نيمهتمامی است كه به دلایل مختلف فنی و اقتصادی یا متوقف شدهاند یا پيشرفت فيزیكی پایينی دارند و لازم است تا ضمن بازنگری این طرحها توسط تيمهای تخصصی متشكل از كارشناسان دستگاههای اجرایی مسئول، سازمان برنامهوبودجه و تشكلهای تخصصی هر حوزه، منابع و ظرفيتهای آنها برای رسيدن به اهداف توليد مورد استفاده قرار گيرد. چالش سوم، معطل ماندن ظرفيتها و امكانات موجود در كشور برای داخلیسازی
و تكميل زنجيرهارزش است كه به دلایل مختلفی چون پيچيدگیهای اداری و مسائل مالی و مدیریتی، امكان استفاده از آنها فراهم نيست؛ به طوریكه منابع و امكانات موجود كه عمدتاً با تسهيلات دولتی نيز شكل گرفتهاند، بلااستفاده مانده است.
یافتههای این گزارش نشان میدهد، توجه به داخلیسازی مواد، قطعات و ماشينآلات یكی از الزامات تحقق جهش توليد در بخش معادن و صنایع معدنی است كه نيازمند انجام اقدامهای سياستی و اجرایی كوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت است. در همين راستا پيشنهاد شده است تا كميته ویژهای ذیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت كه ساختار و وظایف آن در این گزارش پيشنهاد شده است، با هدف داخلیسازی و تكميل زنجيرهارزش محصولات مرتبط با حوزه معدن و صنایعمعدنی تشكيل شود. رصد نيازهای ارزی بخشهای مرتبط با معادن و صنایع معدنی، شناسایی و آسيبشناسی ظرفيتهای كشور برای داخلیسازی و تكميل زنجيرهارزش، بازنگری طرحهای توسعهای با هدف تخصيص بهينه منابع و متوقف كردن طرحهای بدون توجيه فنی و مالی، بسترسازی برای شكلگيری اكوسيستمهای استارتاپی و بهرهگيری از ظرفيت شركتهای فناور و دانشبنيان، حمایت از ایجاد كنسرسيومهای متشكل از بنگاههای حوزه معادن و صنایع معدنی با هدف همافزایی ظرفيتها و توانمندیهای فنی، نيروی انسانی و سرمایهای، رفع فوری موانع کوتاهمدت توليد برای فعال كردن ظرفيتهای معطلمانده كشور و جهتدهی هدفمند منابع، حمایتها و مشوقهای دولتی با هدف داخلیسازی و تكميل زنجيرهارزش ازجمله وظایف این ستاد خواهد بود. با انجام اقدامهای لازم برای داخلیسازی و تکميل زنجيرهارزش در حوزههای مذكور ميزان صرفهجويی ارزی كشور در کوتاهمدت حداقل ۲۵۰ ميليون دلار، در میانمدت حداقل یک ميليارد دلار و در بلندمدت حداقل دو ميليارد دلار خواهد بود.
ادامه این مطلب را میتوانید در خبرهای آینده وبسایت ماهنامه تخصصی پردازش دنبال کنید.
