مهندس فرزاد ارزانی، مدیرعامل شرکت “فولادهرمزگان” در گفت‌وگو با ماهنامه تخصصی پردازش عنوان کرد:

ضرورت خودداری از اعمال قیمت‌های دستوری در صنعت فولاد

استفاده بیش از حد از ابزار ابطال معاملات، خسارات سنگینی به خریدار و فروشنده وارد می‌کند

نحوه قیمت‌گذاری و چالش‌های عرضه اسلب در بورس‌کالا،پیامدهای ابطال معاملات، مکانیسم بازار و بهینه کردن عرضه فولاد در بورس‌، مهم‌ترین چالش‌های صنعت فولاد و هزینه‌های تولید در شرایط جاری، موانع و مشکلات متاثر از ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها بر صادرات فولاد و هم‌چنین وضعیت تولید، فروش و استراتژی‌های تامین نیاز بازار داخل در شرکت فولاد هرمزگان، ضرورت خودداری از اعمال قیمت‌های دستوری و تبعیت از شرایط عرضه و تقاضا و… محور اصلی موضوعاتی بود که در گفت‌وگوی مهندس فرزاد ارزانی، مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با ماهنامه تخصصی پردازش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی ابتدا در خصوص مشکلات و چالش‌های عرضه فولاد در بورس‌کالا به‌طور عام و عرضه اسلب به‌طور خاص گفت: بر اساس ساختار فلسفه وجودی بورس، وجود چنین مکانیزمی جهت فعالیت‌های تجاری کشور به‌ویژه در زمینه عرضه محصولات فولادی بسیار ضروری می‌باشد.کشف نرخ عادلانه بر مبنای عرضه و تقاضا، انجام معاملات در محیطی امن و شفاف،کاهش هزینه‌های فروش و …از مزایای ویژه عرضه فولاد کشور به‌طور عام در بورس‌کالا به‌شمار می‌رود.

لزوم خودداری از اعمال قیمت‌گذاری دستوری

ارزانی افزود: در چند ماهه گذشته به دلیل سیاست‌های دستوری دولت در زمینه نحوه عرضه محصول اسلب در بورس‌کالا این مکانیزم از کارآیی لازم برخوردار نبوده است، به طوری‌که وقتی عرضه و تقاضا محصول اسلب بدون رقابت واقعی با توجه به سهمیه‌بندی انجام شده از قبل، در بورس‌کالا صورت پذیرد و کشف قیمت نیز به صورت دستوری تعیین گردد، مکانیزم بورس‌کالا ناکارآمد و غیرپویا خواهد بود و به هیچ‌وجه نمی‌تواند از کارآیی و اثربخشی لازم برخودار باشد و مبنای واقعی کشف قیمت، محصول اسلب قرار گیرد .

به گفته وی، طی سالیان گذشته تجربه نشان داده است سیاست قیمت‌های دستوری توسط ابلاغیه‌های دولت و اجرای آن مصوبات توسط تولیدکنندگان از طریق عرضه در بورس‌کالا، همواره با شکست مواجه بوده است و حتی یک نمونه موفقیت‌آمیز آن برای مثال وجود ندارد.

قیمت را نمی‌توان به صورت دستوری تعیین کرد، بازار راه خودش را می‌رود

ارزانی افزود: چنین راهکارهایی، نه تنها به کنترل قیمت در بازار و درمان بلندمدت صنعت فولاد کشور کمک نخواهد کرد، بلکه سبب بروز مشکلات عدیده دیگری نیز خواهد شد، اقتصاد یک علم است که پایه‌اش عرضه و تقاضاست، تصمیم عرضه اسلب در بورس‌کالا با اجرای فرمول نحوه قیمت‌گذاری فعلی و میزان عرضه‌های تکلیفی به هیچ‌وجه پیامد مطلوبی برای مصرف‌کنندگان نهایی و تولید‌کنندگان به دنبال نخواهد داشت و باعث مشکلات زیادی خواهد شد، لذا نمی‌تواند در یک بازه بلندمدت ادامه داشته باشد. شرایط بازار را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند چنانچه فرمولی تعیین شود و با واقعیت‌های بازار سازگار نباشد پیاده‌سازی موثرآن نیز ادامه‌دار نخواهد بود. بنابراین قیمت را نمی‌توان به‌صورت دستوری تعیین کرد زیرا بازار راه خودش را می‌رود .

ابطال معاملات، خسارت‌بار است

ارزانی پیامدهای ابطال معاملات در بورس‌کالا و هم‌چنین تعیین سقف قیمتی را مورد اشاره قرار داد و افزود: در حال‌حاضر مرحله جدیدی در عرضه محصولات فولادی در بورس‌کالا ایجاد شده است، به طوری‌که پس از انجام معامله صورت‌گرفته، دو طرف معامله اعم از خریدار و فروشنده منتظر تایید معاملات هستند چرا که نهادهای نظارتی بخشی از معاملات را ابطال می‌کنند. استفاده بیش از حد از ابزار ابطال معاملات می‌تواند خسارت بسیاری به خریدار و فروشنده وارد کند به طوری‌که عرضه‌کننده را در برنامه تولید و فروش و هم‌چنین خریدار را در تأمین پایدار مواد‌اولیه دچار مشکل می‌کند و مهم‌تر اینکه به اعتبار بورس که در قانون، محلی برای فاصله‌گرفتن از قیمت‌گذاری دولتی و کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا بوده، آسیب وارد می‌کند و این به معنای دخالت مستقیم دولت در اقتصاد و بازار است. بهترین سناریو، آزادسازی قیمت به کمک نظام عرضه و تقاضا است. چنان‌که پیش از این سازوکار “بازار” تعیین کننده قیمت بود.

دولت دخالت نکند، فاصله قیمتی به‌وجود نمی‌آید

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان معتقد است، در تمام اقتصادهای موفق دنیا سیستم عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت بوده که از این لحاظ بایستی ضمن عرضه‌های مستمر تولید‌کنندگان در بورس‌کالا جهت تامین نیاز و تقاضای بازار داخل، قیمت‌گذاری‌ها مانند گذشته در اختیار عرضه‌کننده و براساس شرایط رقابتی بازار و سیستم عرضه و تقاضا باشد و باید از قیمت‌های دستوری در این خصوص اجتناب کرد.

اگر دولت تصمیم بگیرد که در مکانیسم بازار و تعیین قیمت مواداولیه و کشف قیمت محصولات فولادی در بورس‌کالا مداخله نکند فاصله قیمتی به وجود نمی‌آید و از ایجاد رانت در اقتصاد جلوگیری می‌شود، بنابراین تنها راه ممکن آزادسازی عرضه و تقاضا است.

او تاکید کرد چنانچه نهادهای نظارتی در روند معاملات بورس دخالت نکنند آن زمان است که شاهد کارایی حداکثری بورس‌کالا به عنوان یک بستر مبادله کالای مهم خواهیم بود که قابل نظارت بوده و دولت نیز می‌تواند در این بستر و بر اساس سیستم عرضه و تقاضا، بازار را تنظیم کند. از طرف دیگر بایستی عرضه‌ها، متناسب با نیاز واقعی صنایع پایین‌دستی انجام شود که انتظار می‌رود وزارت صمت بر اساس تولید واقعی شرکت‌ها این موضوع را پایش نماید چرا که الزام به عرضه بیش از تقاضای بازار شرکت‌های تولید کننده را چه در تولید برنامه‌ریزی شده و چه در حضور موثر بازارهای صادراتی دچار مشکل خواهد کرد. 

فقط بخش‌های میانی و پایانی زنجیره فولاد تحت فشار نهادهای نظارتی هستند

وی در ادامه برخی دیگر از راهکارهای تنظیم بازار فولاد کشور را مورد اشاره قرار داد و با اشاره به این‌که نگاه به بازار فولاد بایستی یک نگاه جامع باشد به‌طوری‌که این نگاه کل زنجیره فولاد را در برگیرد، خاطرنشان کرد که در حال‌حاضر قسمت‌های میانی و پایانی زنجیره فولاد به شدت تحت‌فشار نهادهای نظارتی برای کنترل قیمت در مورد شرکت‌های بزرگ و بورسی می‌باشد، در حالی‌که شرکت‌های خصوصی زیادی وجود دارد که تناژ قابل توجهی را جذب می‌نمایند و نیاز خود را از شرکت‌های بزرگ بورسی تأمین ولی محصول پایانی خود را خارج از بورس‌کالا عرضه می‌کنند که سبب ایجاد فاصله قیمتی مابین قیمت‌های بورس‌کالا و قیمت کف بازار می‌شوند. براساس تجربه‌های سال‌های گذشته عرضه محصولات فولادی در بازار، تعیین قیمت طبق فرآیند عرضه و تقاضا و فعال‌شدن فروش مچینگ و نیز بازگشت به روال عادی عرضه در بورس‌کالا، باعث روند نزولی التهاب قیمت در بازار خواهد شد

به اعتقاد ارزانی این امر در مجموع به نفع زنجیره فولاد کشور و بازگشت ثبات به بازار محصولات فولادی خواهد بود.

موضوع مهم دیگر تقسیم سود عادلانه بین بخش‌های مختلف زنجیره فولاد می‌باشد که بر اساس میزان سرمایه‌گذاری آنها بایستی تقسیم شود.

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان هم‌چنین به برخی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های صنعت فولاد در شرایط جاری اشاره کرد و با اعلام این‌که یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود صنعت فولاد کشور، هزینه بالای تولید فولاد در کشور می‌باشد، گفت: از یک‌سو عدم به‌روزرسانی تکنولوژی و از سویی افزایش هزینه‌های نیروی‌انسانی، حمل ونقل و سایر خدمات مرتبط با زنجیره فولاد و پایین بودن بهره‌وری باعث شده قیمت تمام‌شده محصولات فولادی برای مصارف داخلی روند افزایشی پیدا نماید. این موضوع سبب زیان‌دهی شرکت‌ها گردیده و به بالطبع با خطر کاهش تولید و توقف روبرو می‌گردند و صنایع داخلی مرتبط با آنها نیز تعطیل خواهند شد و از طرفی بازارهای صادراتی نیز با مشکلاتی در آینده روبرو خواهند شد.

وی یکی دیگر از چالش‌های مهم صنعت فولاد را تکمیل نبودن زنجیره تولید از سنگ‌آهن تا محصولات نهایی و تفاوت در میزان حمایت دولت با توجه به یارانه‌هایی که در نظر می‌گیرد دانست و خاطرنشان کرد، تنش صنایع بالادستی به‌ویژه تولیدکنندگان کنسانتره و گندله با مصرف‌کننده پایین‌دستی بر سر تعیین قیمت یکی از چالش‌های مهم صنعت فولاد کشور می‌باشد. دیگر چالش صنعت فولاد کشور عدم‌تنوع در حوزه تولید محصولات فولادی می‌باشد به‌طوری‌که توجه عمده تولیدکنندگان فولاد به انواع فولادهای ساختمانی است، در حالی‌که فولادهای خاص با سودآوری بالایی که به همراه دارند می‌توانند شرایط بهتری را برای فعالان این حوزه فراهم سازند.

تحریم‌ها قدرت چانه‌زنی را کاهش داده است

ارزانی در خصوص صادرات فولاد و موانع و مشکلات پیش‌روی آن نیز اظهار داشت که در حال‌حاضر با وجود تحریم‌های بین‌المللی صادرات فولاد ادامه دارد، با این حال به دلیل فشار تحریم‌ها با هزینه‌های جدیدی برای صادرات مواجه هستیم. وجود تحریم‌ها باعث‌شده بسیاری از کشورهای مختلف در شرایط برابر و تنها به‌دلیل ریسک‌های ناشی از تحریم تمایل چندانی به خرید از کشور ما نداشته باشند. این موضوع باعث محدود شدن بازارهای صادراتی هدف و به دنبال آن کاهش قدرت چانه‌زنی در قیمت فروش محصولات صادراتی خواهد بود. هم‌چنین تحریم‌ها، مراودات بانکی نقل و انتقال پول حاصل از فروش محصول را متاثر و پیچیده کرده و ضمن تحمیل هزینه‌هایی برای صادرکنندگان و کاهش حاشیه سود، ریسک‌های متعددی در خصوص دریافت وجه و نقل و انتقال آن متوجه آنان می‌کند.

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان افزود: علاوه بر موارد فوق در حوزه حمل و نقل هم تحریم‌ها موجب ایجاد محدودیت‌های جدی برای پهلوگیری کشتی در بنادر کشور برای حمل و نقل محصولات صادراتی و کاهش سود ناشی از صادرات شده است که در شرایط غیرتحریمی صادرکنندگان چنین هزینه‌هایی را متحمل نمی‌شوند.

صدور بخش‌نامه‌های پی‌درپی، عامل ایجاد محدودیت

به اعتقاد ارزانی، موضوع مهم‌تر دیگری که مانع صادرات فولاد کشور شده است، محدودیت‌های داخلی می‌باشد، دولت نیز با محدود کردن صادرات از طریق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متفاوت به مشکلات جدیدی برای صادرات دامن زده است. لذا در حال‌حاضر مانع اصلی شرکت‌های صادرکننده محصولات فولادی، محدودیت‌های شدید داخل مرتبط با دستورالعمل‌های متعدد ستاد تنظیم بازار، نسبت به کاهش صادرات فولاد کشور و کاهش درآمدهای ارزی بوده که زنگ خطر برای صنعت فولاد کشور می‌باشد. فرایندهای محدودکننده متعدد داخل از جمله دریافت مجوزهای محموله به محموله از وزارت صمت و هم‌چنین الزام به عرضه‌های تکلیفی در بورس‌کالا، باعث شده تا صادرات به سخت‌ترین امور شرکت‌های تولیدی فولاد کشور تبدیل شود.

روند صعودی تولید فولاد هرمزگان علیرغم کرونا و مشکلات موجود

وی در پایان وضعیت تولید و فروش در شرکت فولاد هرمزگان را مورد بررسی قرار داد و گفت: شرکت فولاد هرمزگان به عنوان سازمانی مطرح در صنعت فولاد کشور، همواره سعی نموده است با به‌کارگیری رویکرد بهبود مستمر و استراتژی‌های توسعه سهم بازار، در راستای جلب نظر مشتریان بکوشد و اهداف خود را در زمینه برنامه‌های تولید و فروش با دقت بالایی تدوین ‌نماید. در سال گذشته هم به‌دلیل شناسایی صحیح بازارهای هدف، روند مطلوبی را در بازارهای داخلی و صادراتی تجربه نموده است که در مقایسه با سال‌های گذشته‌ روند رو به ‌رشدی داشته‌ است.

با شروع ویروس کرونا در چند ماهه گذشته تاکنون، میزان تولیدات شرکت با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی ادامه داشته و به‌هیچ‌وجه شاهد کاهش تولید در شرکت نبوده‌ایم. هم‌چنین در زمینه صادرات محصول اسلب به بازارهای جهانی‌، عملکرد صادرات شرکت طی سال گذشته و شش‌ماهه ابتدای سال‌جاری مطلوب ارزیابی می‌گردد. فولاد هرمزگان در جهت بهبود فاکتورهای قیمت، کیفیت و پایداری در تامین محصول، گام‌های زیادی برداشته است.

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان تصریح کرد که در این مجموعه سعی شده تا با اخذ گواهینامه‌ها و استانداردهای بین‌المللی، کیفیت خود را به سطح مطلوب جهانی ارتقا داده و از این طریق به عنوان یک برند، خود را در سطح جهانی مطرح نماییم. در این ارتباط شرکت به منظور کسب بهترین نتیجه با توجه به شرایط پیش‌رو، سناریو‌های مختلفی را تهیه نموده و در دستور کار خود قرار داده است با این حال انتظار می‌رود با ارایه تسهیلات، تمهیدات و مشوق‌های صادراتی بیشتر توسط دولت، حمایت‌های لازم از صادرات محصولات فولادی به‌ویژه محصول اسلب به بازارهای جهانی به‌عمل آید.

تامین نیاز داخل، اولویت اول

در زمینه تامین نیاز بازار داخل و پاسخ‌گویی مناسب به نوردکاران کشور که در نقشه استراتژی شرکت همواره به‌عنوان اولویت اول و یک شاخص اساسی، قلمداد شده، شرکت عملکرد بسیار مطلوبی داشته، به‌طوری‌که فروش و عرضه محصول اسلب طی سال‌های گذشته در بازار داخل هرساله نسبت به دوره قبل با رشد قابل توجهی مواجه بوده است. میزان فروش داخل در شش‌ماهه ابتدای سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گواه این مطلب بوده و از رشد ۱۷ درصدی برخوردار بوده است و پیش‌بینی می‌گردد همین روند برای ماه‌های آینده ادامه داشته باشد. در این ارتباط شرکت فولاد هرمزگان، نقشه استراتژی فروش خود را معطوف به تامین پایدار محصول اسلب و پاسخ‌گویی حداکثری به نیاز نوردکاران داخلی نموده و بستر مناسبی جهت افزایش ظرفیت تولید آنها واستفاده از تکمیل ظرفیت‌های خالی نوردکاران به‌وجود آورده است. در این راستا شرکت سعی نموده است تامین نیاز صنایع نوردکاری به محصول اسلب کیفی خاص برای تحویل به صنایع پایین‌دستی کشور را مدنظر قرار دهد که باعث صرفه‌جویی ارزی، خودکفایی و عدم‌وابستگی به محصولات خارجی و کاهش واردات و لزوم رونق تولید در صنایع کشور خواهد شد. از طرفی اتخاذ فروش محصول اسلب کیفی به بازار داخل نیز برای شرکت باعث سود‌آوری، افزایش درآمد و ارتقا تکنولوژی خطوط شرکت خواهد شد که تولید کپسول‌های گاز CNG، قطعات صنعتی با کربن بالا، ورق‌های رویه خودرو، صنایع کشتی‌سازی، فولاد‌های آلیاژی حاصل از نورد اسلب‌های کیفی و… از جمله این دستاورد‌ها می‌باشد.