معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت:
۲ هزار میلیارد ریال برای پایگاه امداد معادن پیش‌بینی شد

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ۲ هزار میلیارد ریال بودجه برای احداث پایگاه های امداد و نجات در استان‌های زغالی پیش بینی کردیم که در این خصوص چهار پایگاه را در معادن استان‌های زغالی به صورت پایلوت اجرایی می‌کنیم.

به گزارش شاتا به نقل از ایرنا، اسدالله کشاورز شامگاه سه شنبه در نشست شورای معادن استان کرمان افزود: در این خصوص رایزنی هایی با هلال احمر به دلیل امکان پشتیبانی و نگهداری این پایگاه‌ها، داشتیم.

وی اظهار داشت: بر این اساس جمعیت هلال احمر این پایگاه ها را در اختیار گیرد و علاوه بر پوشش معادن، حوادث غیرمترقبه روستایی و پدافند غیرعامل منطقه را پوشش دهد.

حمایت وزارت صمت از معادن زغال سنگ و سیمان

کشاورز با بیان اینکه دغدغه نمایندگان برای حمایت از صنعت زغال سنگ بجا است افزود: چند استان زغالی بزرگ از جمله کرمان، مازندران، سمنان، خراسان جنوبی و رضوی داریم و مشکلات کارگری در استان‌ها به‌صورت جدی پیگیری و جلساتی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شد و ساماندهی این معادن را از این طریق پیگیری می کنیم.

وی تصریح کرد: معادن زغال سنگ کشور در معرض ضرر و زیان بودند و شرکت های سیمانی حاشیه سود پایینی دارند لذا هر ساله برای تمام معادن زغالی استخراج حداکثری در نظر گرفتیم و همیشه حمایت این وزارتخانه پشت این معادن بوده و در شورای عالی معادن نیز حمایت می‌شوند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: کمیته زغال سنگ در ۲ استان از جمله کرمان احیا می شود.

۱۰ درصد تخفیف مالیاتی برای معادنی که کار پژوهشی می‌کنند

وی با اشاره به تبصره پنج قانون معادن و معافیت مالیاتی ۲۰ درصدی از محل سرمایه گذاری معادن در بهره وری اکتشافات حفظ محیط زیست و منابع طبیعی گفت: معافیت مالیاتی نباید در تمامی معادن استان‌ها به یک اندازه باشد.

کشاورز عنوان کرد: این معافیت براساس مصادیقی اعمال می‌شود و در صورت لحاظ کردن این معافیت در کل معادن استان، مانع ایجاد انگیزه برای ادامه این فرایند می‌شود.

وی افزود: براساس تبصره ۱۰ ماده ۱۴ فضای تخفیف دیگری نیز در قانون برای معادن وجود دارد که در آیین نامه نیز آمده اما به استان ها تفویض نشده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این قانون همان ۱۰ درصد تخفیف برای معادنی است که کارهای پژوهشی می کنند و برنامه ریزی در این راستا تعریف شده است.

وی گفت: در سیرجان معادنی مشمول این قانون وجود دارد و معادن می توانند دانشگاه ها را برای مطالعات و پژوهش ها درگیر کنند که به کار فضای معدنی و توسعه استان می‌آید.

کشاورز بیان داشت: شورای استانی معادن در این راستا معادن مشمول را بررسی کند زیرا وزارت صمت نظر این شورا را در دستور کار قرار داده است.