محمدعلی محمدی، مدیرعامل شرکت “مبین‌سرمایه” در گفت‌وگو با ماهنامه تخصصی پردازش با تشریح توانمندی‌های این کارگزاری عنوان کرد:

بهره‌گیری از فعالیت‌های آنلاین، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، باشگاه مشتریان، استفاده از سامانه آنلاین با خدمات متمایز و …

کارگزاری “مبین‌سرمایه” با ارتقاء سامانه معاملاتی و پشتیبانی از مشتریان “تهدید‌ها” را به “فرصت” تبدیل کرد

محمدعلی محمدی، مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین‌سرمایه در گفت‌وگو با ماهنامه تخصصی پردازش ضمن تشریح برنامه‌های این شرکت در حوزه بازار سرمایه گفت: بهرهگیری از فعالیت‌هایی هم‌چون خدمات معاملات آنلاین اوراق بهادار، صندوق سرمایه‌گذاری مشترک مبین‌سرمایه، باشگاه مشتریان با جوایز و خدمات متنوع، سامانه اختصاصی معاملات‌ آنلاین و خدمات متمایز در بورس‌کالا و انرژی سبب اقبال مشتریان به کارگزاری به عنوان یکی از پنج کارگزار برتر بازار سرمایه شده است.

وی با اشاره به این‌که در سال گذشته و در اوج رونق بازار سرمایه به کمک فعالیت‌های آموزشی، ترویجی و خدمات پشتیبانی مشتریان توانستیم از این فرصت به خوبی استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: در مقطعی که بورس اوج گرفته بود بحث ارتقاء سامانه معاملاتی و پشتیبانی از مشتریان عملاً به پاشنه‌آشیل کارگزاری‌ها تبدیل شده بود، ولی به یاری خدا کارگزاری موفق به مدیریت آن شد و در واقع تهدید به فرصت بزرگ برای کارگزاری تبدیل گردید.

مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین‌سرمایه موضوع بهره‌‌‌گیری صحیح و اصولی از امکانات نرم‌افزاری و IT بومی ‌شده را مورد تأکید قرارداد و افزود: یکی از وجوه تمایز این شرکت استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی بومی است که در نوع خود امکان ارائه خدمتی متمایز برای مشتریان را فراهم می‌نماید، ضمن آن‌که کارگزاری ‌مبین‌سرمایه در سال‌جاری سامانه ویژه معاملات را نیز راه‌انداری کرده که جزء معدود سامانه‌های اختصاصی معاملات آنلاین سهام می‌باشد.

محمدی گفت: حجم معاملات این کارگزاری در سال ۹۹ در مجموع حدود ۳۰۹ هزار میلیارد تومان بوده و کارگزاری پذیرای بیش از یک میلیون نفر از مشتریان فعال در بازار سرمایه است.

به گفته او سابق بر این کل خرید و فروش مبارکه با این شرکت بود، اما از زمانی که خرید و فروش هم‌زمان با یک کارگزاری ممنوع شد، مبین‌سرمایه صرفاً توانست خریدهای مبارکه را انجام دهد.

گفتنی است، کارگزاری مبین‌سرمایه در حال حاضر در شمار پنج کارگزاری اول در بورس اوراق بهادر و بورس‌کالا، رتبه سوم در معاملات آتی و رتبه اول را در بورس‌انرژی به خود اختصاص داده است.

مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین‌سرمایه گفت: علیرغم کاهش اقبال مردم به بورس در یک سال اخیر با وجود بروز مشکلاتی در میان کارگزاری‌ها، این شرکت به یاری خدا ضمن حفظ نیروهای خود توانست تعداد شعب را از ۹۳ شعبه سال گذشته به بیش از ۱۰۰ شعبه افزایش دهد.

محمدی در ادامه به برنامه‌های آینده این شرکت اشاره کرد و گفت: تنوع بخشیدن به‌خدمات، استاندارد و علمی‌تر کردن مدیریت ارتباط با مشتریان و ارائه خدمات متنوع با کیفیت به آنان بر اساس طیف‌بندی با هدف پاسخگویی به نیاز هر طیف از مشتری و نهایتاً چابک‌تر شدن تصمیم‌گیری‌ها از جمله برنامه‌های آینده است.

وی توسعه سامانه معاملات، آموزش پرسنل و مشتریان، تقویت شعب و دفاتر در شهرها به منظور کیفی‌تر شدن فعالیت‌ها، همکاری با دانشگاه‌ها و پذیرش شرکت‌های دارای شرایط پذیرش در بورس اوراق بهادار و فرابورس را از دیگر برنامه‌ها دانست و اضافه کرد در حال حاضر پذیرش سهام هلدینگ «آتیه فولاد نقش جهان» که یکی از سهامداران عمده کارگزاری است در بورس در مراحل پایانی خود قرار دارد و در آینده سهام آن در بورس عرضه خواهد شد.

محمدی در خصوص وضعیت کلی بازار سرمایه معتقد است که دولت به دلیل کسری شدید تراز عملیاتی بودجه به ناچار امسال مستقیم یا غیرمستقیم به سمت استقراض از بانک مرکزی رفته است و تا پایان سال مشخص نیست که چه میزان اوراق دولتی منتشر خواهد شد و چه میزان ظرفیت اوراق دولتی برای جبران کسری بودجه وجود دارد. بنابراین امسال نیز تورم بالاتر از میانگین سال‌های گذشته محتمل است، ضمن آن‌که با توجه به این که تورم سبب افزایش ارزش اسمی دارایی‌ها می‌شود، طبعاً ارزش سهام شرکت‌ها نیز در این شرایط افزایشی خواهد بود که میزان آن بستگی به عوامل دیگر از جمله تعیین و قیمت‌گذاری دستوری کالاها توسط دولت خواهد داشت. البته امیدواریم آموزه‌های علم اقتصاد در خصوص خسارت‌های قیمت‌گذاری دستوری در سالیان گذشته در اقتصاد کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی با اعلام این که بعضاً گفته می‌شود که اقتصاددانان در موارد بسیاری با هم اختلاف‌نظر دارند و با این استدلال اقدامات غیرعلمی را توجیه می‌کنند، گفت: اساساً تفاوت و اختلاف‌نظر بین اقتصاددانان بر روی تجویز است و نه توصیف.

به گفته او، حوزه توصیف مربوط به پدیده‌هایی مانند تورم، قیمت، عرضه و تقاضا و هر آن چیزی است که در اقتصاد رخ می‌دهد. لذا از منظر توصیفی، آموزه‌های علم اقتصاد و اقتصاددانان در مورد این پدیده‌ها هم‌نظر هستند. اما در حوزه تجویز بین اقتصاددانان اختلاف‌نظر وجود دارد، کما این که معمولاً راجع به اصل بیماری بین پزشکان اختلاف‌نظر حداقلی وجود دارد، اما در حوزه شیوه درمان طبعاً اختلاف در تجویز پزشکان است.

در حالی‌که در اقتصاد اختلاف در تجویز سیاست‌ها است، این که مثلاً در شرایط رکودی سیاست پولی به کار گرفته شود یا سیاست مالی یا مالیاتی به چه شکل اعمال گردد. اما در مورد پدیده‌ای مثل قیمت و دستکاری در نظام عرضه و تقاضا و تعیین دستوری قیمت، علم اقتصاد پاسخ مشخصی دارد و اختلافی نیز در این زمینه بین اقتصاددانان وجود ندارد. به ‌هرحال بورس‌‌کالا برای حل چنین مشکلاتی راهکارهای اساسی نظیر گواهی‌سپرده کالایی دارد که می‌تواند مکانیسم عرضه و تقاضا را شفاف‌تر و کارآمدتر کند، بنابراین اگر حساسیت‌ها در قیمت‌گذاری کم شود، بورس‌کالا این ظرفیت را دارد که مسأله را به نحو مطلوبی حل نماید.

مدیرعامل کارگزاری مبین‌سرمایه با اشاره به این‌که به دلیل حساسیت روی کالاهای اساسی در حال حاضر بورس کالا را به سمت گواهی سپرده کالاهای کم‌حاشیه نظیر زعفران و پسته سوق داده است، افزود: با این حال موفقیت‌های قابل‌توجهی حتی در بازار این کالاها کسب شده و اگر از این تجربه در راه‌اندازی گواهی سپرده کالاهای صنعتی، پتروشیمی و دیگر کالاهای مهم استفاده شود، شاهد تسهیل در به تعادل رسیدن قیمت کالاها خواهیم بود و این حلقه با استفاده از ظرفیت اوراق مشتقه مبتنی بر کالا به نحو مطلوبی تکمیل خواهد شد و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قابلیت کنترل ریسک نوسانات قیمت را پیدا خواهند کرد.

او با تأکید بر این‌که هم‌اینک در بورس‌کالا دانش و مکانیزم این‌کار وجود دارد که می‌تواند مسأله را حل نماید، به شرطی که عزمی جدی برای آن از سوی سیاست‌گذاران وجود داشته باشد، خاطرنشان کرد: البته قیمت‌گذاری دستوری و رانت ناشی از آن دارای منافع کلان است و سیاست‌گذار بعضاً به دلیل ضدونقیض ‌بودن راه‌حل‌های ارائه شده از سوی ذینفعان از مسیر صحیح منحرف می‌شود. لذا مجهز بودن سیاست‌گذار به روش علمی می‌تواند این راه دشوار را هموار نماید.

مدیرعامل کارگزاری مبین‌سرمایه در پایان تأکید کرد که اگر مزایا و ظرفیت‌های بازار سرمایه برای جامعه و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور تشریح شود، می‌تواند به میزان زیادی در بهبود اقتصاد کشور تاثیرگذار باشد. به طور مثال، اوراق گواهی سپرده‌ کالایی به دلیل تسهیل فرایند عرضه و تقاضا، می‌تواند عملاً ناجی بخش‌های تولیدی کشور باشد. همان‌طور که توسعه بورس‌های کالایی در کشورهای در حال‌ توسعه‌ای مانند چین و هند زمینه رشد شتابان بخش کشاورزی و صنعتی این دو کشور را فراهم ساخت.