گفتوگوى ماهنامه تخصصى پردازش با مهندس حسين قنواتى :
سرمايه گذارى در شناسايى محدوده ها و پهنه هاى اكتشافى، انجام عمليات اكتشاف، بهره بردارى و احداث كارخانه هاى فرآورى با هدف ايجاد ارزش افزوده و…
امروزه مسیر تجربه شده در تمام دنیا اثبات نموده که تصدیگری دولتی و اتکای صرف به دانش مهندسی در عرصه مدیریت نه تنها باعث توقف توسعه بلکه موجب پسرفت و مرگ بخشهای اقتصادی در فضای رقابتی بینالمللی امروز خواهد شد.
مهندس حسین قنواتی، مدیرعامل شرکت زمینکاوان زمان در گفتوگو با ماهنامه تخصصی پردازش با بیان این مطلب گفت: زمین کاوان زمان کنسرسیومی متشکل از پنج شرکت فعال معدنی کشور است که در سال ۱۳۸۹ با هدف سرمایهگذاری در زمینه اکتشاف و بهرهبرداری از پتانسیلهای معدنی در سراسر کشور تشکیل گردید.
به گفته وی، ماموریت زمینکاوان زمان، سرمایهگذاری گسترده در زمینه شناسایی و پتانسیلیابی محدودهها و پهنههای اکتشافی در سطح کشور و انجام عملیات اکتشافی، بهرهبرداری و احداث کارخانه های فرآوری مواد معدنی به منظور ایجاد ارزش افزوده برروی این منابع و همچنین انجام مبادلات و معاملات بازرگانی مرتبط است.
او افزود: حفاظت از محیطزیست و منابع طبیعی بهعنوان یکی از مهمترین امانتها برای نسل آینده بهشمار میرود و در کنار رشد و توانمندسازی منابع انسانی و نیروهای متخصص بعنوان سرمایههای اصلی کشور از اولویتهای اصلی این مجموعه بودهاند.
مدیرعامل زمینکاوان زمان درخصوص فعالیتهای این شرکت در سال گذشته گفت: از جمله فعالیتهای صورت گرفته میتوان به احداث و راهاندازی اولین کارخانه تولید شمش طلا در استان خراسانجنوبی، انجام فعالیتهای اکتشافی در محدودههای متعلق به این شرکت در استانهای هرمزگان، قزوین، خراسانجنوبی، کرمان، انجام مطالعات شناسایی و معرفی دو پهنه در استان خراسانجنوبی اشاره کرد.
وی در ادامه با اشاره به طرحهای در دست اجرای شرکت گفت: طرح احداث کارخانه تولید کنسانتره و کاتد مس در استان خراسانجنوبی در منطقه سربیشه و مجاورت یکی از معادن مس متعلق به این شرکت و همچنین کمک به فراهم شدن امکان فعالیت معادن کوچک مقیاس در این منطقه، طرح توسعه کارخانه تولید شمش طلای مجتمع صنعتی و معدنی گودکان در استان خراسانجنوبی با هدف افزایش ظرفیت دو برابری خط تولید، طرحهای مطالعاتی بر روی معادن سنگآهن هماتیتی و باریت در استانهای هرمزگان و قزوین با هدف احداث کارخانههای فرآوری در این مناطق، ادامه عملیات اکتشافی در محدودههای متعلق به زمینکاوان زمان در استانهای خراسانجنوبی، قزوین، مرکزی و زنجان است.
مدیرعامل زمینکاوان زمان با بیان پتانسیل بالای بخش معدن و صنایع معدنی در کشور و توان تاثیر ۲۰ درصدی از سهم اقتصاد کشور، تصریح کرد: علیرغم این مهم، دولتهای مختلف بنا به دلایلی مسیر توسعه این بخش را خارج از شاهراه توانبخشی و اعتماد به بخشخصوصی واقعی جستجو مینمایند و همین امر موجب گردیده تا بسیاری از پتانسیلهای بالقوه معدنی کشور به دلیل بیتوجهی بخش دولتی و سازمانهای تابعه، راکد و مغفول بمانند.
او با بیان اینکه بروکراسی طاقتفرسای صدور مجوزهای معدنی، عدم تفاهم راهبردی میان بخش معدن و منابع طبیعی، عدم امکان نوسازی ناوگان و ماشینآلات معدنی، ایجاد ریسکهای بسیار خطرناک از طریق طرح و احتمالاً تصویب قوانینی که علاوه بر حقوق دولتی، هزینههای سنگین دیگری را به فعالان بخشخصوصی معدن تحمیل مینماید، اظهار داشت: صنعتی که به تنهایی میتوانست رشد چشمگیری در اقتصاد کشور ایجاد نماید، امروز به بخشی بیمار بدون توجیه اقتصادی جهت سرمایهگذاری تبدیل گردیده است.
قنواتی، توسعه بخش معدن و صنایع معدن را نیازمند تدوین استراتژی و نقشه راه کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت توسط نخبگان و تبدیل به برنامه مصوب دانست و گفت: این امر باید به نحوی صورت پذیرد که با تغییر مدیریتها در وزارتخانه و سازمانهای تابعه دستخوش تغییر و انحراف از اجرا نگردد. برای مثال در خصوص تهیه اطلاعات پایه زمینشناسی اکتشافی توسط دولت از طریق واگذاری پهنهها ملاحظه میگردد که در برخی مناطق نظارت لازم بر اجرای صحیح مطالعات پهنهها صورت نگرفته است و علیرغم بلوکه شدن چندین ساله هزاران کیلومتر مربع از مناطق دارای پتانسیل، متاسفانه نتایج خروجی کمدقت و یا غیرقابلاستفاده بوده است.
وی افزود: ماهیت سازمانهای توسعهای زیرمجموعه وزارت صمت نیز در برخی مناطق متاسفانه از ایجاد توسعه به سمت بنگاه داری سوق نموده است که این امر را برای توسعه بخش بسیار مضر میدانیم.
مدیرعامل زمینکاوان زمان، اقدامات دولت به تنهایی در ایجاد توسعه و رفع موانع بخش مهم اقتصادی معدن و صنایع معدنی را مکفی ندانست و خاطرنشان کرد که تنها در صورت اقدام و کار تخصصی و مجدانه تمامی قوا میتوان به هدف توسعه و تعالی بخش معدن دست یافت. ضمن آنکه قوه مقننه میبایست با احترام و اعتنا به سرمایهگذاری بخشخصوصی نسبت به رفع هرگونه موانع قانونی در مسیر توسعه بخش و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و در صورت لزوم طرح و تصویب قوانین جدید اقدام نماید.
به گفته او، ضمن پرهیز ازمدیریت جزیرهای و جداگانه سازمانهای مرتبط با فعالیتهای معدنی، قوه قضائیه و سازمانهای بازرسی ضمن نظارت و اقدامات قانونی لازم میبایست حتیالامکان نگاه حمایتی را جایگزین اقدامات سلبی نمایند و در پایان دولت به عنوان متولی و مجری اصلی میبایست کلاننگری و بهرهگیری از توان بخشخصوصی با هدف ایجاد زیرساختهای لازم از جمله اطلاعات پایه زمینشناسی، ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و قراردادن آن در اختیاران فعالان حوزه معدن با مشارکت بخشخصوصی اقدام نماید.
وی بهرهگیری مشورتی از نخبگان و متخصصان بخش با هدف عارضهیابی سالهای اخیر و همچنین دریافت نظرات تخصصی در تصمیمگیریها را بدونشک از موجبات قرار گرفتن معدن و صنایع معدنی در مسیر توسعه دانست و گفت: اغلب برنامههای دراز مدت و نقشه راههای تدوین شده به دلیل عدم بهرهگیری از نظرات فعالان واقعی بخش در سالهای اخیر محکوم به شکست گردیده است.
قنواتی در پایان مدیریت در بخش معدن و صنایع معدنی چه در سطح کلان و سیاست گذاری حاکمیتی چه در سطح شرکتها (دولتی و خصوصی) را مانند تمامی بخشهای اقتصادی بیش از هر چیز نیازمند دانش کلان اقتصادی و مدیریتی دانست و خاطرنشان کرد: ذخایر معدنی منابع ارزشمندی هستند که بهرهبرداری صحیح از آنها همتراز با توان فنی نیازمند نوعی اجتهاد و دانش به روز در علوم مدیریت و اقتصاد است.