


مهندس محمدعلی اخباری، مدیرعامل شرکت “آهن و فولاد توس” در گفتوگو با ماهنامه تخصصی پردازش تاکید کرد:
لزوم ایجاد ثبات رویه میان نهادهای مختلف با هدف بهبود فضای کسب و کار
صنایع آهن و فولاد توس یکی از اولین مراکز خدماتی مجتمع فولادمبارکه با هدف ارائه خدمات تبدیلی و توزیع محصولات فولادی به مشتریان خرد، در طول دوران فعالیت خود همواره به عنوان یکی از شاخصترین و مجهزترین آنها مطرح بوده و با در اختیار داشتن انواع خطوط خدمات تبدیلی محصولات فولادی در شرق کشور و تکیه بر مهندسان و پرسنل متخصص توانسته است رسالت خود در تامین مواداولیه ابتدای خطوط واحدهای صنعتی را به بهترین نحوه به انجام رساند، این شرکت با دارا بودن خط راهآهن اختصاصی جهت حمل ریلی، به عنوان یک بندر خشک در شرق کشور برای صنایع مختلف ایفای نقش نموده، که این مهم در آینده نزدیک به عنوان یک اولویت استراتژیک توسعه یافته و با اتصال به راهآهن مشهد–خواف به عنوان پایلوت صادراتی شرق کشور نقش موثرتری ایفا خواهد نمود.
مهندس محمدعلی اخباری، مدیرعامل شرکت آهن و فولاد توس در گفتوگو با ماهنامه تخصصی پردازش با اعلام این مطلب گفت: اگر واقعبینانه بنگریم، وابستگی ارزی اکثر صنایع در بخش های مختلف تولید انکارناپذیر است، ولی این وابستگی در صنایع مختلف شدت و ضعف دارد، نحوه نگاه به موضوع تحریمها، باعث پیشرفت یا پسرفت یک واحدی تولیدی میگردد، برای تبیین مسأله، کافی است به دوران جنگ و دفاع مقدس بنگریم، در آن زمان با توجه به تجاوز صورت گرفته به حریم کشور، ما نه تنها در عرصه میدانی در جبههها نیازهای خود را تأمین نمودیم، بلکه در حوزه اقتصاد ملّی با تمامی تنگناها، ثبات حاکم بود، درحالحاضر نیز اگر فقط به بقا فکر کنیم در بلندمدت ضرر خواهیم کرد، امّا اگر با وجود تحریمها، یک نگاه به درون، بازنگری و شناسایی پتانسیلهای بالقوه در تمامی بخشها اعم از اقتصادی و غیراقتصادی بیاندازیم، پرواضح است که تهدیدهای موجود به فرصت تبدیل گردیده، موجب توسعه اقتصادی و بالندگی کشور در همه زمینهها را فراهم خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اساسی در صنعت به ویژه در زنجیره تولید، مسأله تامین مواداولیه است، افزود: ماهیت این مشکل به گونهای است که گاه، دشواری در تأمین مواداولیه در بخش بالادستی یک صنعت، به افزایش قیمت تمامشده محصول نهایی آن بخش منجر میشود و با توجه به پیوسته بودن زنجیره تولید، به بخشهای پاییندستی تسری یافته، که این خود یکی از عوامل اصلی بالا بودن هزینه تولید در صنایع فلزی کشور است.
اخباری تصریح کرد که ممکن است تصور شود که چاره برطرف کردن این مشکل، ارائه بستههای حمایتی به عنوان مشوق تولید است، اما با توجه به ماهیت آن، راهحل را باید در جای دیگری جستجو کرد، علاوه بر این اگر به مبانی اقتصاد آزاد اعتقاد داشته باشیم، مفهوم حمایت در این اقتصاد جایگاهی نخواهد داشت، زیرا هر واحد تولیدی با توجه به محیط بیرونی و مزیتهای خود، اقدام به تدوین استراتژیهای راهبردی در جهت ارتقاء سازمان خود خواهد نمود.
مدیرعامل شرکت آهن و فولاد توس با اعلام اینکه نقش اساسی دولت به عنوان بزرگترین نهاد اجرائی در کشور، بهبود فضای کسب و کار است، خاطرنشان کرد که ثبات محیط بیرونی برای یک بنگاه اقتصادی مهمترین پارامتر است، زیرا در این صورت داشتن استراتژی و برنامهریزی معنی پیدا خواهد کرد، تعدد بخشنامهها، دستورالعملها، موازیکاری و مواردی از این دست انرژی یک واحد تولیدی را گرفته و باعث اتلاف منابع میگردد.
وی افزود: ثبات رویه نهادهای مختلف در راستای بهبود فضای کسب و کار برای ما بسیار مهم است، مراکز خدماتی فولاد، نقش تامین مواداولیه ابتدای خطوط تولیدی صنایع مختلف اعم از قطعهسازی خودرو، لوازمخانگی، صنایع بستهبندی، ماشینسازی و غیره را دارند، یک مرکز خدماتی با نیازسنجی و تجمیع نیاز مشتریان خرد، اقدام به تهیه و ارائه خدمات خاص برای آنان مینماید، بسیاری از آنان مشکل سرمایه در گردش و همچنین نبود زیرساختهای لازم جهت انبارش و خدمات خاص را دارند، که تمامی این موارد در رسالت کاری مراکز خدماتی فولاد تعریف گردیده است.
به اعتقاد اخباری، عدم هماهنگی فیمابین سازمانهای مورد اشاره، مشکلات عدیدهای را در راستای تأمین مواداولیه تولیدکنندگان ایجاد نموده، که متأسفانه این مهم با شعار مقام معظم رهبری مبنیبر جهشتولید در تضاد قرار خواهد گرفت، ضمن آن که شاید علاوهبر وظیفه نظارتی این سازمانها و نهادهای مرتبط، درک و شناخت عمیقتر نسبت به فضای موجود کسب و کار، به ارائه رهنمود از سوی طرفین کمک خواهد کرد، زیرا این سازمانها فقط به بعد نظارتی خود توجه نموده و فقط همین بعد از رسالت کاری ایشان برجستهتر گردیده است، حال آن که شرکتهایی همچون ما، همواره در کنار تولیدکنندگان قرار داریم، تا نیازهای ابتدای خطوط تولید آنان را فراهم کنیم، به عبارتی دیگر وجود مراکز خدماتی فولادمبارکه در کنار سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و سازمان بازرسی وزارت صمت، تکمیلکننده رسالت کاری آنان در سطح کلان اقتصاد مقاومتی خواهد بود.