مدیر اجرایی طرح احیا، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس گفت: در نظر داریم با همکاری استانها، تا پایان سال جاری، احیای معادن راکد را نسبت به سالهای گذشته به دو تا سه برابر افزایش دهیم.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، عباس جرجانی در جلسه طرح احیای معادن کوچک مقیاس در استان بوشهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: فعالسازی معادن کوچک مقیاس و راکد، علاوه بر اشتغالزایی مناسب، ارزش افزوده قابل توجهی نیز برای معادن و منطقه ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: از اقدامات مهم انجام شده طی سال گذشته در طرح احیای معادن، اجرای بستههای سرمایهگذاری معدنی شامل مجوزهای معدنی از جمله پروانه بهرهبرداری، گواهی کشف و محدودههای اکتشافی بود که با هدف تشویق سرمایهگذاران به طرحهای توسعهای و ایجاد واحد فرآوری تدوین شده و در اختیار اداره کل صمت استانها قرار گرفت.
جرجانی با بیان اینکه به رغم تعداد کم معادن در استان بوشهر، اما تعداد معادن راکد نسبت به تعداد موجود، قابل توجه است، تصریح کرد: در این استان، ۵۹ درصد معادن فعال و ۳۷ درصد معادن غیرفعال است. بخش بیشتر این معادن را کانیهای غیرفلزی تشکیل میدهند.
وی افزود: خاکهای صنعتی در بازارهای جهانی مورد استقبال زیادی قرار میگیرند و به همین لحاظ راهاندازی معادن راکد استان میتواند ارزآوری داشته باشد.
مدیر اجرایی طرح احیا، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس خاطرنشان کرد: در راستای همکاری با صندوق بیمه سرمایهگذاریهای معدنی، آمادگی خود را برای سرمایهگذاری و یا تامین ماشین آلات معدنی مورد نیاز استان، اعلام میکنیم.
فعال سازی معادن؛ سبب ایجاد ارزش افزوده و اشتغال
مهدی صفوی، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر نیز در این جلسه با بیان اینکه استفاده از ظرفیت معادن کوچک مقیاس، به عنوان یکی از ۱۰ طرح مهم تدوین شده طی سال گذشته در وزارت صمت بود، گفت: هدف ما، انجام همکاری و هماهنگیهای لازم و برنامهریزی برای اجرای این طرح در استان بوشهر است.
وی ادامه داد: از مجموع ۲۶۰ واحد معدنی استان، حدود ۹۳ معدن راکد است که هدف ما از اجرای طرح مذکور، فعالسازی این معادن، اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده در استان بوشهر است.
صفوی با بیان اینکه در راستای این هدف طرح هایی را تعریف، پیشنهاد و اولویتبندی خواهیم کرد، توضیح داد: عمده معادن در استان با کمبود نقدینگی مواجه هستند و همین مساله، انگیزه معدنکاران را برای ادامه کار تحت تاثیر قرار میدهد.
وی افزود: موضوعاتی همچون کمبود سوخت، بیمه و تامین ماشین آلات از جمله چالش های پیش روی معادن این استان است.
مدیر کل سازمان صمت استان بوشهر تاکید کرد: یکی از مزیتهای استان بوشهر، قرار گرفتن در حاشیه خلیج فارس است که می تواند به یک مرکز صادرات معدنی تبدیل شود.
در پایان این جلسه تعدادی از فعالان معدنی استان به بیان مشکلات خود پرداختند و مقرر شد خانه معدن و نظام مهندسی استان بوشهر، مشکلات معادن استان با اولویت معادن راکد را به سازمان صمت اعلام کنند و پس از آن، سازمان صمت موارد مشخص شده را به طرح احیا، توسعه و فعالسازی معادن راکد ارسال کند. در نهایت پس از جمعبندی نسبت به برگزاری جلساتی برای تک تک معادن مشکل دار در قالب ستاد تسهیل اقدام خواهد شد.