طبق قانون، دولت مکلف به پرداخت “مابهالتفاوت” قیمت برق تکلیفی و قیمت تمامشده و یا “تهاتر” آن با مالیات تعیین شده است
بر اساس قانون “نرخ آمادگی” هر سال باید تغییر کند، اما دولت علیرغم وجود حکم و رایقضایی از تمکین آن خودداری مینماید
دولت باید بر اساس تکالیف خود، در صورت دیرکرد بدهی، حتما خسارت آن را بپردازد، اما عملا از اجرای آن خودداری میکند
اگر قوانین همچنان بر روی کاغذ بماند و مدیریت نادرست اصلاح نشود، تابستان بسیار دشواری در ۱۴۰۱ خواهیم داشت