طبق قانون، ‌دولت مکلف به پرداخت “مابه‌التفاوت” قیمت برق تکلیفی و قیمت تمام‌شده و یا “تهاتر” آن با مالیات تعیین شده است

بر اساس قانون “نرخ آمادگی” هر سال باید تغییر کند، اما دولت علیرغم وجود حکم و رای‌قضایی از تمکین آن خودداری می‎‌نماید

دولت باید بر اساس تکالیف خود، در صورت دیرکرد بدهی‌، حتما خسارت آن را بپردازد، اما عملا از اجرای آن خودداری می‎کند

اگر قوانین هم‌چنان بر روی کاغذ بماند و مدیریت ‌نادرست اصلاح نشود، تابستان بسیار دشواری در ۱۴۰۱ خواهیم داشت