گروه رسانهای پردازش – مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات (ومعادن) گفت: باور ما بر این است که اجرای پروژه جانجا در قالب توسعه پایدار، میتواند نتایج اقتصادی و اجتماعی شگرفی را برای منطقه به همراه داشته باشد. در حال حاضر پیمانکار عملیات معدنی در سایت مستقر شده و عملیات حفاری مکانیابی در مراحل پایانی است. همچنین مطالعات فرآوری اکسیدی در مرکز تحقیقات کرج در حال انجام است و با توجه به عیار پایین مس در ماده معدنی سولفیدی و اینکه تاکنون چنین پروژهای در کشور انجام نشده، مطالعات فرآوری بخش کانسنگ سولفیدی با نظارت شرکت و مشاور طرح، در خارج از کشور انجام خواهد شد.
علیرضا لطفی در خصوص پروژه مس جانجا بیان کرد: طرح توسعه معدن و احداث کارخانجات مس جانجا در استان سیستان و بلوچستان، در ابتدای اردیبهشت سال ۱۴۰۱ در قالب مزایده از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به کنسرسیومی از شرکتهای سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات، معدنی و صنعتی چادرملو، معدنی و صنعتی گلگهر، سنگ آهن گهرزمین، سرمایهگذاری غدیر و تجلی توسعه معادن و فلزات واگذار شد. مطابق تصمیم اعضای مشارکت، راهبری این طرح توسط شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات انجام میشود و به منظور عملیاتی شدن کار، فعالیتها در قالب شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا در حال انجام است. باید به این نکته اشاره کرد که از ابتدا هدف اصلی از تشکیل این کنسرسیوم، توسعه استان سیستان و بلوچستان و افزایش کیفیت و رفاه زندگی مردم خوب استان بوده و هست و با این هدف والا، شرکتهای فوق کنار هم جمع شدهاند و به این طرح نگاه ویژهای دارند.
وی در ارتباط با وضعیت فعلی طرح و اکتشافات انجامشده، عنوان کرد: ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، اکتشافات گستردهای در این معدن انجام دادند که نتیجه آن، شناسایی و اکتشاف معدن شد که کار بسیار بزرگی است. اکتشافاتی که در دستور کار شرکت قرار گرفته، متناسب با اهداف ترسیم شده و توسعه ای طرح است، یکی از اولین فعالیتهایی که لازم است در ابتدای طرحهای توسعه صنایع معدنی انجام شود، موضوع جانمایی کل سایت است؛ جانمایی تجهیزات، تاسیسات، سد باطله و دمپ باطله معدن، بدون شک مهمترین موضوع هر طرح معدنی است و این موضوع در معادن مس، با توجه به عیار پایین ماده معدنی که عموما کمتر از ۰.۵ درصد بوده، اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چراکه در صورت اشتباه در جانمایی دمپ باطله معدن و سد باطله، جانمایی اشتباه تجهیزات بر روی ذخایر معدنی، عموما این اشتباه غیرقابل جبران و حتی منجر به غیراقتصادی شدن طرح می شود. بنابراین اکتشافاتی که اخیرا در حال انجام است، به منظور جانمایی کل سایت بوده و البته در ادامه، در راستای تکمیل اکتشافات قبلی، عملیات حفاری انجام خواهد شد.
مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات ادامه داد: در رابطه با معدن نیز پیمانکار عملیات معدنی معدن اننتخاب و در سایت مستقر شده است و تجهیز کارگاه با سرعت در حال انجام است؛ بخشی از ماشینآلات معدنی به کارگاه وارد شده و حتی فعالیتهای جادهسازی و کارهایی که لازم است قبل از انجام عملیات معدنی انجام شود، در حال اجراست. بر اساس طراح های بلندمدت و کوتاهمدت انجام شده معدن، قرار است طی سه سال، حدود ۲۰ میلیون مترمکعب عملیات معدنی و آمادهسازی معدن انجام شود و عملیات معدنکاری در یک بازه ۶ ساله به حدود ۷۵ میلیون تن در سال خواهد رسید که از نظر حجم عملیات معدنی با معدن مس سرچشمه قابل قیاس است.
لطفی در رابطه با مطالعات فرآوری تصریح کرد: نمونهبرداری از بخش ماده معدنی اکسیدی انجام شده و مطالعات در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در حال انجام است که در صورت مثبت بودن نتایج، اقدامات خوبی در این زمینه انجام خواهد شد. همچنین، با توجه به عیار پایین مس در ماده معدنی سولفیدی و اینکه تاکنون چنین پروژهای در کشور انجام نشده، مطالعات فرآوری بخش کانسنگ سولفیدی با نظارت شرکت و مشاور طرح، در خارج از کشور انجام خواهد شد که اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده و در آینده اطلاعرسانی خواهد شد.
وی همچنین در خصوص فعالیتهای احداث پروژه، اظهار داشت: طرح ساختمانهای اولیه در قالب فعالیتهای زودهنگام نیز در حال تهیه اسناد مناقصه است که این موضوع نیز طی سه ماهه دوم سال، اجرایی خواهد شد. از دیگر بخشهای این طرح بزرگ، تامین آب و برق پروژه است که این موضوع در حال انجام مطالعات مهندسی و اخذ مجوز های قانونی بوده و عملیات اجرایی این دو پروژه بزرگ، در سال جاری آغاز خواهد شد.در رابطه با احداث کارخانجات نیز همان طور که ذکر شد، این موضوع نیازمند اتمام مطالعات مهندسی پروژه است اما بر اساس برنامه، قرارداد پیمانکار EPC در سه ماهه سوم سال جاری منعقد خواهد شد.
مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در ادامه به معضلات پیش روی این پروژه اشاره کرد و گفت: در واقع یکی از مهمترین موضوعاتی که در طرحها و احداث آنها باید در نظر گرفته شود و برای آن برنامهریزیهای لازم صورت پذیرد، موضوع چالشها و به اصطلاع علمی ریسکهای پروژه است که اگر به آن پرداخته نشود، قاعدتا احتمال موفقیت طرح کاهش خواهد یافت. ریسکهای طرح عموما به به دو بخش داخلی (به معنی اینکه کنترل عوامل و ریشهها در داخل طرح است) و خارجی (به معنی اینکه ریشههای آن و احتمال کنترل آن از دست طرح و شرکت خارج است)، تقسیم میشوند. عمده ریسک و چالشهای این طرح، خارجی است.
لطفی در همین راستا اضافه کرد: تعارض در سیاستگذاری، ممنوعیتهای واردات ماشینآلات و تجهیزات سرمایهای، بخشنامههای متعدد و بعضا متناقض در مسیر اجرای پروژه مانعتراشی کرده و بهرهبرداری از طرحها را با تاخیر مواجه میکند. بخشنامههای اخیر ارزی و محدودیتهای آن و تحریمهای خارجی، از دیگر ریسکهای این طرح بشمار میروند. معتقدیم که برای حل این معضلات، دولت و مسئولان مربوطه به خصوص با وجود شرایط فعلی کشور باید سبدی از طرحهای بزرگ و تاثیرگذار کشور تشکیل دهند و به مشکلات و موانع این طرحها به صورت ویژه رسیدگی کنند و حتی تدبیر کند که بخشنامههای صادره که بعضا در زمان محدودیت وضع می شود، شامل سبد طرح های بزرگ کشور نشود و یکی از معیارها و شاخص های این سبد میتواند، محل اجرای طرح و ارزآوری آن بعد از بهرهبرداری باشد، در این صورت، توسعه استانهای محروم کشور شدت خواهد گرفت.
وی در ارتباط با عوامل موثر در توسعه اکتشاف طرحها و پروژههای بزرگ معدنی کشور، گفت: عوامل توسعه هر پروژهای شامل منابع اولیه، تکنولوژی و تجهیزات و نیروی انسانی فنی است؛ در واقع اگر این سه عامل در پروژهای کنار هم قرار بگیرند، میتوان گفت که احتمال موفقت آن طرح بالاست. البته در صورتی که عوامل خارجی مانعی برای توسعه ایجاد نکند. قطع ارتباطات تکنولوژیکی ناشی از تحریم و بخشنامههای داخلی، به طور جدی یکی از مشکلات طرحهای بزرگ به خصوص در بخش صنایع معدنی است. قوانین و بخشنامههایی با نام حمایت از تولید داخل وجود دارد که به توسعه کشور ضربه میزند؛ نمونه آن، ممنوعیت واردات ماشینآلات بزرگ معدنی در سالهای قبل بوه که نتایج آن مشخص است.
نایبرئیس هیئتمدیره شرکت توسعه معادن و صنایع مس جانجا خاطرنشان کرد: انتظار ساخت و بومیسازی هر تجهیزی و دستگاهی در کشور، مطلوب نیست، در بخش صنایع معدنی، شرکتهایی هستند که چند دهه سابقه فعالیت و تامین تجهیزات صنایع معدنی در دنیا را بر عهده دارند و از نظر کیفیت تجهیزات، در مرزهای دانش در حال کار هستند و قاعدتا ادعای ساخت تجهیزی مشابه از سوی شرکتهای تازه تاسیس، نمیتواند مورد اقبال سرمایهگذاران داخلی واقع شود، فلسفه وجودی شرکتهای چند ملیتی در دنیا که در واقع استفاده از مزایای نسبی و دانش ایجاد شده در همه نقاط جهان و ناشی از همین موضوع است و نباید مسیری دنبال شود که استفاده از تکنولوژی روز، یک محدودیت به شمار آید؛ چراکه ذاتا این موضوع با اصل فلسفه توسعه در تضاد است. از سوی دیگر و در مرحله اجرا، تعارضات در سیاستگذاری در قوانین مشهود است. به عنوان نمونه، در سیاستگذاریها همزمان موارد مرتبط با بهرهوری و ساخت داخل و اشتغال، محیط زیست، کربن صفر و محدودیت در واردات تکنولوژی و ماشین آلات، توسعه و محدودیت ارزی و… همزمان دنبال میشود، به عنوان نمونه نمیشود بهره وری را در بخش معدن افزایش داد و همزمان ورود ماشین آلات معدنی را ممنوع کرد، به نظر میرسد باید سیاستگذاری ها در نظر گرفتن اولویت ها و وزن هر بخش، انجام شود و قوانین و بخشنامههای را به گونهای اصلاح کنند که این موانع را از پیش پای بخش خصوصی که بر اساس سیاستهای اصل ۴۴ ، وظیفه توسعه را بر عهده گرفته، بردارند و برای آنچه بر اساس مزیت نسبی باید در داخل تولید شود، به گونهای برنامهریزی شود که ضمن حمایت های قانونی بصورت منطقی متناسب با سطح بلوغ و توانمندی هر بنگاه، خسارتی به سرمایهگذاران و طرحهای توسعه وارد نشود و از طرفی ریسک حمایت از تولید نیز به سرمایهگذار بخش خصوصی وارد نشود.
لطفی ابراز کزد: موضوع بعدی، نیروی انسانی توانمند و کارآمد است؛ متاسفانه به دلایل گوناگون، سطح کیفیت نیروی انسانی به شدت افت کرده است. قطع ارتباطات تکنولوژیکی که قبلا ذکر شد، یکی از عوامل این مهم است و قاعدتا اگر آموزشها متناسب با دانش روز جهانی و صنعتی دنیا نباشد، نمیتوان انتظار کارامدی در توسعه را داشت.
وی در پایان با تاکید بر اینکه مهمترین هدف طرح مس جانجا، بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه و استان است، یادآور شد: ما باور داریم صنایع معدنی و اجرای طرح جانجا در قالب توسعه پایدار، میتواند نتایج اقتصادی و اجتماعی شگرفی را برای منطقه به دنبال داشته باشد. کل طرح جانجا، برای سهامداران شرکت (اعضای کنسرسیوم) یک مسئولیت اجتماعی بزرگ محسوب میشود و منافع اقتصادی آن با نتایج معنوی حاصل از ایجاد و بهره برداری از این طرح، قابل مقایسه نیست.