گروه رسانه‌ای پردازش – گیرندگان تسهیلات ارزی که منابع مالی را صرف احداث کارخانجات صنعتی و تولیدی کرده‌اند، برای بازپرداخت اقساط آن مواجه با تورم و شوک افزایش شدید نرخ ارز شده‌اند که دولت و مجموعه حاکمیتی باید برای جلوگیری از توقف تولید با آن‌ها همکاری و مساعدت کند.

در همین راستا، مهندس محمدمهدی رییس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای پردازش، ضمن تشریح انواع گیرندگان تسهیلات ارزی در سالیان گذشته، به بیان تقاضاهای صنعتگران و تولیدکنندگان پرداخت.

وی که ۵۰ سال سابقه کارشناسی و مدیریت واحدهای مختلف صنعتی را در کارنامه خود دارد، بدهکاران ارزی را به سه دسته تقسیم کرد و گفت: گروه اول، آن دسته از گیرندگان تسهیلات هستند که طی دهه ۸۰ تا اوایل دهه ۹۰ برای واحدهای صنعتی خود از صندوق ذخیره ارزی، وام گرفته‌اند و حدود دو هزار واحد می‌باشند.

آن‌ها مشمول ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ هستند. به دلیل شوک ارزی در سال ۱۳۹۱ و پس از جلسات متعدد، دولت تصویب کرد که بدهی بدهکاران ارزی را به ریال تبدیل کرده و هر سال ۱۵ درصد نیز به آن اضافه کند. همه بدهکارانباید تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۹ درخواست شمولیت خود را به بانک عامل ارایه می‌دادند. چنانچه نمی‌توانستند بدهی خود را یکجا تسویه کنند باید طی چهار سال و هر ۶ ماه یکبار یک قسط پرداخت می‌کردند. اگر رقم تسهیلات زیر ۲۰ میلیون دلار بود با ۱۲ درصد سود و چنانچه بالای ۲۰ میلیون دلار بود، ۱۸ درصد سود تسهیلات باید می‌پرداختند و ۶ درصد هم نرخ جریمه تاخیر لحاظ شده بود.حٌسن این مصوبه، جلوگیری از وارد شدن شوک ارزی بود و به این ترتیب مشکل بسیاری از واحدها برطرف شد.

اما در این میان، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری ابلاغیه‌ای به بانک‌ها ارسال می‌کنند که اجرای مصوبات هیات وزیران را به حالت تعلیق در آوردند و بانک‌ها باید طبق نرخ روز، طلبشان را وصول کنند.

رییس‌زاده افزود: این درحالی‌است که مصوبات دولت یا باید توسط هیات وزیران و یا از سوی هیات تطبیق مقررات در مجلس شورای اسلامی و یا توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گرددو به جز سه روش مذکور، به شکل دیگری نمی‌توان مصوبه دولت را لغو کرد.

لذا آن دسته از بدهکاران ارزی که کل بدهی خود را طبق مصوبه و شرایط ابلاغ شده از سوی دولت، تسویه کرده‌اند به هنگام مراجعه به بانک‌ها برای آزاد کردن وثیقه‌های خود، با امتناع و عدم‌همکاریبرخی بانک‌ها مواجه شده‌اند.

این ناهماهنگی بین معاون حقوقی و معاون اول رییس‌جمهور باید برطرف شود. اتاق بازرگانی نامه‌های متعددی به آن‌ها ارسال کرده و امیدواریم در رویه مذکور اصلاح صورت گیرد.

رییس‌زاده، دسته دوم بدهکارن ارزی را تعدادی از واحدهای تولیدی توصیف کرد که همه مراحل اخذ وام آن‌ها تایید و تنها در نوبت دریافت ارز (عمدتا از بانک صنعت و معدن) بودند اما به دلیل موجودی نداشتن حساب ذخیره‌ ارزی در سال‌های 1387 و ۱۳۸۸، معطل مانده بودند لذا رییس‌جمهور وقت و رییس‌وقت بانک مرکزی ضمن برآورد منابع مورد نیاز این واحدها که حدود یک میلیارد دلار بود تصمیم گرفتند تسهیلات آن‌ها از منابع ارزی بانک مرکزی پرداخت شود.

سقف تسهیلات نیز ۲۰ میلیون دلار بود. همه گیرندگان وام ارزی تصور می‌کردند که آن‌ها نیز مشمول ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید هستند و نحوه تسویه‌شان هم مانند دسته اول است.

اما پس از چهار سال به هنگام پرداخت اقساط، بانک مرکزی به بانک صنعت و معدن اعلام می‌کند که تسهیلات پرداختی را فقط با ارز پس می‌گیرد (طبق قانون پولی و بانکی کشور) و نرخ سود آن هم 7 درصد و نرخ جریمه تاخیر نیز ۱۲ درصد و در مجموع حدود ۱۹ درصد است که حتی از نرخ سود تسهیلات ریالی هم بیشتر است.

مشکل حاد صنایع مذکور که حدود ۱۴۴ شرکت بودند این بود که برخی حتی طرح‌هایشان به نتیجه هم نرسیده بود.

وی گفت: طبق بند “ح” تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ گیرندگان تسهیلات ارزی جزء “د” بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸که به ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید ملحق شده بود و مورد تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید باید مابه‌التفاوت نرخ ارز به بهای همان زمان دریافت می‌شد اما انجام نشد و صنایع گیرنده تسهیلات بلاتکلیف ماندند.

ما در اتاق بازرگانی از سال گذشته شروع به مکاتبه با معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری، نهاد ریاست‌جمهوری و برگزاری جلسات متعدد نمودیم تا این قضیه حل‌وفصل شود.

در هنگام پرداخت یک میلیارد دلار تسهیلات مذکور، نرخ مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد حدود هزار تومان بود اما الان چندین برابر بیشتر شده است.

نهایتا پس از برگزاری جلسات متعدد، آیین‌نامه بند “د” مصوبه ستاد اقتصادی دولت در شهریور ۱۴۰۱ اصلاح، تصویب و ابلاغ می‌شود. این تصویب‌نامه همه پیشنهادهای اتاق بازرگانی را لحاظ می‌کند به جز یک بند (بند ۶) که عبارت است از اینکه: اگر تسهیلات یکجا تسویه نشود باید ۴ ساله و هر سه ماه یکبار به نرخ سامانه نیما، اقساط پرداخت گردد و تاریخ ۳ بهمن ۱۴۰۱ هم زمان انقضای مهلت اعلام از سوی بدهکاران است.

مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران با بیان این موضوع که هر طرح صنعتی باید دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی (F.S) باشد و طرحی که فرضا با سه هزار میلیارد تومان، توجیه اقتصادی پیدا کرده با پنج هزار میلیارد تومان توجیه ندارد.

وی گفت: پیشنهاد ما این بود که همانند ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید، رقم مابه‌التفاوت نرخ ارز را دولت پیش‌بینی و اعلام کند.

مشکل اینجاست که الان اعلام می‌کنند هر سه ماه یکبار و براساس نرخ نیما باید نرخ ارز محاسبه و پرداخت اقساط نیز با همین رقم صورت گیرد. درحالی‌که 144 شرکت مذکور دارای ۱۵ هزار نفر اشتغال هستند و در صورت توقف تولید آن‌ها، اشتغال کارگران آن‌ها به خطر می‌افتد.

محمدمهدی رییس‌زاده، دسته سوم بدهکاران ارزی را گیرندگان تسهیلات از صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: بر مبنای تجارب صندوق ذخیره و نوسانات ارزی، این بار صندوق توسعه ملی، منابع مالی خود را در اختیار بانک‌های عامل قرارداد. بدین ترتیب صندوق توسعه ملی با شرکت‌ها طرف نیست بلکه بانک‌هایعامل، طرف کارخانجات و صنایع هستند.

وی با طرح اینکه بسیاری از صنایع بزرگ فولاد نیز در دسته سوم قرار گرفته و دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند گفت: کل اقساط این تسهیلات باید ارزی پرداخت شود و بانک‌ها مجازند حتی شرکت‌هارا بابت وصول مطالبات معوق خود نسبت به صدور اجرایه و خروج از سرفصل بدهکاران جاری به غیرجاری اقدام نمایند.

گفتنی است در اواخر دولت قبلی، معاون وقت اقتصادی رییس‌جمهور بر مبنای مصوبه ستاد اقتصادی دولت وقت ابلاغ نمود که بانک‌ها حق ندارند واحدهای تولیدی فعال و یا پروژه‌هایدرحال اجرا را به دلیل عدم‌پرداخت اقساط به “سرفصل بدهکارانغیرجاری” منتقل کنند و نباید مانع تولید آن‌ها شد.

مشاور بانکی اتاق ایران خاطرنشان کرد: ما از معاون اقتصادی فعلی رییس‌جمهور تقاضا کردیم در سال‌جاری که سال رشد تولید نام گرفته، همچنان همان رویه سابق حاکم باشد و صنایع در سرفصل بدهکاران غیرجاری قرار نگیرند زیرا به محض ورود به سرفصل مذکور، امکان صادرات و واردات و ترخیص قطعات و مواداولیه، گرفتن دسته‌چک و اخذ تسهیلات سرمایه در گردش از شرکت‌ها سلب شده و نهایتا تولید آن‌ها متوقف می‌شود.

در همین راستا اتاق بازرگانی ایران اطلاعات همه بدهکاران ارزی را جمع‌آوری کرده و برای مجلس شورای اسلامی و وزیر اقتصاد ارسال کردیم که مساعدت لازم با آن‌ها صورت گیرد. برخی از آن‌هانیروگاه‌های خصوصی برق هستند که چنانچه جلوی صادراتشانگرفته شود اصلا قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود، هم‌چنین برخی از صنایع بزرگ و متوسط فولاد درحال اجرای طرح‌های توسعه هستند که جلوی پیشرفت پروژه‌هایشان گرفته می‌شود و تولید فولاد کشور دچار اخلال جدی می‌گردد.

مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایخود به لزوم فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ دولتی اشاره کرد و گفت همین واحدها برای تهیه مواداولیه و قطعات مورد نیاز خود باید ارز را به قیمت آزاد خریداری کنند که با هیچ منطقی سازگار نیست. این درحالی است که قیمت انرژی و بالطبع قیمت تمام‌شدهصنایع فولاد افزایش یافته اما الزاما حاشیه سود آن‌ها رشد نکرده و در نتیجه اجرای طرح‌های توسعه صنایع فولاد از سودآوری خارج می‌شود و انگیزه سرمایه‌گذاران برای ورود به این طرح‌هاکاهش می‌یابد.

هم‌چنین قطعی گاز و برق در فصول سرد و گرم سال و کاهش اجباری تولید صنایع نیز عامل دیگری برای کاهش سود و ایجاد عدم‌النفع صنایع است.

رییس‌زاده تاکید کرد هر اقتصادی که براساس مکانیزم عرضه و تقاضا فعال نباشد لاجرم فساد ایجاد می‌گردد.

نکته دیگر الزام صنایع بزرگ به خرید گاز LPG از شرکت ملی پخش و پالایش است که اخیرا قیمت آن، هفت برابر شده اما دولت سخن از انرژی ارزان برای صنایع می‌زند.

در کشور آلمان به هنگام مواجهه با کمبود گاز، ابتدا گاز مسکونی کاهش می‌یابد تا تولید دچار کاهش نشود اما در کشور ما برعکس عمل می‌شود.

وی به استدلال برخی که ادعا می‌کنند گیرندگان تسهیلات ارزی، سود نامتعارف کسب کرده‌اند اشاره و آن را نادرست توصیف کرد. وی گفت: ماشین‌آلات پس از نصب، قیمت سابق را ندارند و دچار کهنگی تکنولوژی هم می‌شوند و تنها در شرایط ادامه تولید و ایجاد اشتغال به کل کشور سود می‌رسانند.

مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران افزود: کل ذخایر و دارایی‌هایصندوق توسعه ملی حدود ۱۵۰ میلیارد دلار بود که ۱۰۰ میلیارد دلار به دولت پرداخت شد و ۴۰ میلیارد دلار به صنایع عمدتا خصولتی. صنایع واقعا خصوصی سه تا چهار درصد این رقم را به خود اختصاص می‌دهند که حدود سه تا چهار میلیارد دلار می‌شود.

رییس‌زاده در ادامه توضیح داد: براساس بند “ت” ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه (که هم‌اکنون به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی تا پایان شهریورماه اعتبار دارد) برای پوشش نوسانات نرخ ارز به میزان بیش از ۱۰ درصد، خود صنایع ریسک تجارت را می‌پذیرند ولی مازاد بر ۱۰ درصد، به استناد بند “ت” ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه، با توجه به تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفعموانع تولید که قانون دائم می‌باشد و بر مبنای آن، باید آیین‌نامهپوشش نوسانات نرخ ارز تدوین می‌گردید (و تاکنون تدوین وتصویب نگردیده است) و در بودجه‌های سالانه توسط دولت لحاظمی‌شده، متاسفانه این مهم از سال ۹۶ تاکنون توسط دولت‌ها اجرانگردیده است.

وی این سوال را مطرح کرد که چگونه است هنگام عدم اجرای قانون توسط بنگاه‌های تولیدی آن‌ها جریمه می‌شوند اما دولت‌ها که از سال ۹۶ این قانون را اجرا نکرده‌اند مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند؟

وی “دولت‌ها” را مسبب تورم دانست و گفت: آیا هر چه نرخ ارز، سرکشی کرد آیا گیرندگان تسهیلات هم باید اقساطشان را بیشتر بپردازند و هزاران شغل به خطر بیافتد؟

مشاور بانکی اتاق ایران در پایان تاکید کرد: ما درخواست دریافت رانت و سوبسید را نداریم بلکه تمکین به قانون و همکاری با تولیدکنندگان واقعی را خواستاریم تا در نهایت به عمران و آبادانی کشور و ایجاد اشتغال پایدار هم‌وطنان کمک کنیم.