پیمان‌های معدنکاری

امروزه قراردادها بخش عظیمی از زندگی ما را تشکیل داده‌اند. بعضی از قراردادها مانند قرارداد پیمانکاری رسمی هستند و به صورت مکتوب در می‌آیند. قرارداد پیمانکاری را یک شخص حقوقی یا حقیقی با یک شخص حقوقی یا حقیقی دیگر جهت طراحی، نظارت و اجرای یک پروژه منعقد می‌کند. قراردادهای پیمانکاری به روش‌های مختلفی تنظیم می‌شوند. بهترین روش تنظیم قرارداد زمانی است که اکثر کارها با پیمانکار است چرا که وی به دلیل استمرار در حیطه‌ کاری خودش تخصص کافی را به دست آورده و می‌داند که از چه روش‌هایی استفاده کند تا کارها بهتر و زودتر به اتمام برسد و سوددهی کافی را برای کارفرما داشته باشد. قرارداد‌ها سه رکن اساسی دارند که عبارتند از: موضوع، مدت قرارداد و مبلغ. در همه موارد و به‌خصوص در مورد قرارداد‌های معدنی مدت و مبلغ دو مولفه‌ای است که ملاحظات آن باید در شرایط تورمی مورد توجه کارفرمایان معادن و صنایع معدنی کشور قرار گیرد.

مهندس علی خطیبی، مدیرعامل شرکت “راهسازی و معدنی مبین” در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای پردازش با اعلام این مطلب در خصوص مبلغ قرارداد پیمانکاران معادن نیز به خبرنگار ما گفت: طبق بررسی‌های صورت گرفته در خصوص ۱۱ معدن بزرگ مقیاس کشورهای معدنی دنیا، میانگین قیمت معدنکاری به ازاء هر تن دو دلار است. این در حالی است که نرخ معدنکاری در ایران یک دلار بر تن است و در کشور بالغ‌بر ۶۰ درصد هزینه‌‌های معدنکاری ارزی می‌باشد و هزینه مترتب بخش ارزی بابت هزینه عوارض و گمرک، هزینه حمل و بارگیری بیش از ۱۵ درصد است. باید توجه داشت که کشورهای هدف مورد مطالعه دارای ثبات سیاست‌گذاری در بخش معدن خود هستند. شاید به نظر برسد که هزینه انرژی و پرسنلی پایین‌تری نسبت به ایران دارند، بنابراین نرخ عملیات معدنکاری آنها بالاتر از ایران است!

خطیبی گفت: بدین منظور یکی از معادن مورد مطالعه که تناژ و شرایط معدن آن تقریبا با یکی از معادن بزرگ ایران یکسان است، به عنوان شاخص سنجش قرار دادیم و ضریب عوامل کاهشی مانند هزینه نیروی انسانی، سوخت در نرخ معدنکاری آن تعدیل نموده‌ایم، از طرف دیگر ضریب عوامل افزایشی مانند هزینه مترتب بخش ارزی ایران بابت هزینه عوارض و گمرک، هزینه حمل و بارگیری و حقوق ورودی ماشین‌آلات ۱۵ درصد تعدیل گردید. نرخ معدنکاری در معدن مورد مطالعه ۲ دلار بر تن است، با یکسان‌سازی شرایط آن با المان‌ها و مفروضات اشاره شده در ایران، این نرخ به ۶۴/۱ دلار بر تن تعدیل می‌گردد. به عبارتی نرخ معدنکاری معادن کشور از ۱ دلار بر تن به ۶۴/۱ دلار بر تن باید تغییر یابد تا پیمانکاران بزرگ معدنی علاوه بر حفظ وضعیت موجود، نوسازی ناوگان را در دستور کار خود داشته باشند.

وی افزود: در شرایط نرمال قیمت‌ها مشخص است و نحوه کار کردن نیز براساس آن صورت می‌گیرد و فشاری بر هیچ‌یک از طرفین کارفرمایان و پیمانکاران وارد نمی‌شود، اما در شرایط تورمی، نیاز به بازنگری جدی وجود دارد.

خطیبی یکی از راه‌های برون‌رفت از این معضل را تدوین “فهرست‌بهای معدنی” دانست و تصریح کرد که هم‌اینک شرکت‌های بزرگ معدنی با تاسیس انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران معدن و با همکاری سازما‌ن‌های دولتی درصدد انجام آن هستند، ضمن‌آنکه نقش مشاوران نیز نباید کم‌رنگ شود.

مدیرعامل شرکت راهسازی و معدنی مبین، تقویت بنیه پیمانکاران را تقویت معادن و صنایع معدنی کشور توصیف و با اعلام اینکه سرفصل‌های تیپ کلی قراردادهای معدنی باید بازنگری شود، افزود: امروز کارفرمایان باید درصد مناسبی از حجم قرارداد را به‌عنوان پیش‌پرداخت در اختیار پیمانکاران معدنی قرار دهند تا صرف نوسازی ناوگان ماشین‌آلات معدنی گردد و مساله پیش‌پرداخت‌‌ها در شرایط فعلی نیاز مبرمی به بازنگری دارد.

به گفته او، رمز موفقیت پروژه‌های موفق معدنی، طولانی بودن مدت قراردادهای پیمانکاری است، طولانی بودن مدت قراردادها، زمینه سرمایه‌گذاری جهت خرید ماشین‌آلات نو جهت جایگزینی ماشین‌آلات مستهلک را فراهم می‌سازد.

خطیبی تصریح کرد که به‌عنوان مثال اگر شرایط قراردادها و قیمت پیمانکاری معادن اصلاح شود، پیمانکاران معدنی با خرید ماشین‌آلات با توان بیشتر عملیات تولید را انجام خواهند داد و با تولید ماده معدنی بیشتر، سود نهایی بهره‌بردار نیز افزایش خواهد یافت.

در پایان مدیرعامل شرکت راهسازی و معدنی مبین یکی از راه‌های موفقیت شرکت‌های بزرگ معدنی را برون‌سپاری و تقویت پیمانکاران خارج از مجموعه عنوان و تاکید کرد که ضرورت توسعه فرهنگ نگاه به پیمانکاران به‌عنوان بازوی اجرایی، موضوعی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.