دفاع انجمن فولاد از عرضه محصولات در بورسکالا
مسوولان نهضت ملی مسکن، نگران تامین فولاد و سیمان نباشند!
گروه رسانهای پردازش- فراز و نشیبهای قیمتگذاری صنعت فولاد در دو دهه گذشته حاکی از آن است که عرضه محصولات زنجیره فولاد در بورسکالا، همواره مزایا و مشکلاتی را برای صاحبان صنایع و مصرفکنندگان محصولات نهایی به دنبال داشته است.
کاهش تدریجی قیمت در بازار و برای مصرفکننده نهایی و حذف رانت و تغییر جهت سرمایه از واسطهها به کارخانجات و توانمند شدن آنان در اداره اقتصادی کارخانه و اجرای طرح های توسعه ای با سرعت بالا، از جمله مزیتهایی است که کشف قیمت روی تابلو بورس برمبنای منطق عرضه و تقاضا را به دنبال داشته است اما با تشدید دخالت ها در بورسکالا و تغییر انتظار دولت از بورسکالا از محل کشف قیمت شفاف و مبتنیبر عرضه و تقاضا به عنوان ابزار تنظیم بازار، عملکرد بورسکالا با صدور بخشنامههای غیرکارشناسی و دستوری همچون الزام همه تولیدکنندگان فولاد حتی تولیدکنندگان کوچک و متوسط کاملاً خصوصی به عرضه محصولات تولیدی در بورسکالا با قیمتهای دستوری دچار اختلال گردید.
از این روی، انجمن تولیدکنندگان فولاد با صدور بیانیهای به بررسی ضرورت عرضه فولاد در بورسکالا و کنترل “قیمت مسکن” و تأمین فولاد مورد نیاز نهضت ملی مسکن به روشهای دیگر پرداخته است که با هم میخوانیم:
بیانیه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در خصوص عرضه فولاد در بورس کالا
کاهش بهای تمام شده مسکن در کشور یک رسالت ملی بر دوش همه مسئولین، دولتمردان، تولیدکنندگان و سایر اقشار جامعه است. وظیفه صنعت فولاد هم در این نهضت، ایجاد اطمینان خاطر از تامین مکفی آهن آلات مورد نیاز برای ساخت مسکن است که بحمدالله با توجه به امکان تولید حدود ۲ برابری فولاد نسبت به نیاز داخلی، این مهم به خوبی محقق شده است. بنابراین به هر میزان که دولت محترم یا بخش خصوصی تقاضای آهن آلات برای ساخت مسکن داشته باشد، توسط تولیدکنندگان فولاد کشور قابل تامین است و اتفاقاً نگرانی مسئولین محترم در خصوص نهضت ملی مسکن می بایست به سایر مولفه های آن به جز مصالح ساختمانی همچون سیمان و فولاد معطوف باشد.
چرایی لزوم عرضه فولاد در بورس کالا
به منظور بررسی ابعاد و جوانب عرضه فولاد در بورس کالا، ابتدا لازم است به چرایی لزوم عرضه فولاد در بورس کالا پرداخت. برای آن عده که در جریان تبعات سوء قیمت دستوری قبل از راه اندازی بورس کالا نیستند و ناآگاهانه خروج معاملات فولاد از بورس کالا را گامی در جهت کاهش قیمت مسکن می دانند، لازم است توضیح داده شود که قبل از راه اندازی بورس فلزات در سال ۱۳۸۲، شرکتی مثل ذوب آهن اصفهان (بزرگترین تولید کننده محصولات ساختمانی آن زمان) بابت فروش هر کیلوگرم محصولات فولادی از استخراج و فرآوری سنگ آهن و زغال سنگ و حمل به کارخانه و تولید و پرداخت هزینه های تولید و حقوق و دستمزد و… صرفاً ۲۳۰۰ ریال دریافت می کرد در حالی که سود واسطه فروش این محصولات در بازار معادل قیمت فروش کارخانه بود!
این بی عدالتی یا توزیع رانت که جز تضعیف بنیه مالی کارخانه و تقویت واسطه گری و رانت خواری حاصلی در پی نداشت، مسئولین وزارت معادن و فلزات و بازرگانی را بر آن داشت تا با بکارگیری روشهای متداول روز دنیا برای درمان این بیماری مزمن اقتصادی چاره اندیشی کنند.
با راه اندازی بورس فلزات و عرضه تولیدات فولادی در بورس و کشف قیمت روی تابلو بورس بر مبنای منطق عرضه و تقاضا دو اتفاق قابل توجه را شاهد بودیم: اولین اتفاق کاهش تدریجی قیمت در بازار و برای مصرف کننده نهایی بود و دستاورد دوم حذف رانت و تغییر جهت سرمایه از واسطه ها به کارخانجات و توانمند شدن آنان در اداره اقتصادی کارخانه و اجرای طرح های توسعه ای با سرعت غیر قابل قیاس با گذشته بود به طوری که ظرفیت تولید فولاد از حدود ۸ میلیون تن در سال ۱۳۸۲ به بالغ بر ۴۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۲ رسید.
دستاوردهای عرضه فولاد در بورس کالا
با توجه به توضیحات فوق الذکر تجربه و دستاوردهای مثبت عرضه آهن آلات در بورس کالا را می توان به صورت زیر جمع بندی نمود:
علاوه بر موارد فوق، پیشنهاد می گردد برای اصلاح تصورات ذهنی و احساسی از نقش تعیین کننده فولاد در قیمت مسکن، به انجام محاسبه علمی آنالیز حساسیت برای تعیین اثر تغییرات قیمت آهن آلات بر قیمت تمام شده مسکن پرداخته شود.
جوانب قابل ملاحظه عرضه فولاد در بورس کالا
با عنایت به موارد فوق و کارکرد بدون حاشیه و مثبت بورس کالا، متاسفانه از سال ۱۳۹۷ و با تشدید دخالت ها در بورس کالا و تغییر انتظار دولت از بورس کالا از محل کشف قیمت شفاف و مبتنی بر عرضه و تقاضا به عنوان ابزار تنظیم بازار، نه تنها هدفگذاری دولت در قیمت گذاری فولاد بر اساس نرخ ارز ثابت (۴۲۰۰ تومانی) محقق نشد بلکه عملکرد بورس کالا نیز با صدور بخشنامه های غیرکارشناسی و دستوری همچون الزام همه تولیدکنندگان فولاد حتی تولیدکنندگان کوچک و متوسط کاملاً خصوصی به عرضه محصولات تولیدی در بورس کالا با قیمت های دستوری دچار اختلال گردید.
مجموعه ای از این مسائل از جمله اصرار دولت به عرضه همه تولیدکنندگان فولاد در بورس کالا و عدم امکان پذیری آن، هم اکنون باعث مفتوح ماندن پرونده های تعزیراتی برای بیش از ۱۶۲ کارخانه تولیدی فولاد کشور (بیش از ۶۰ درصد واحدهای تولیدی) شده است. لذا چنانچه دولت محترم قصد چرخش ۱۸۰ درجه ای در مواضع چند سال اخیر را دارد، ابتدا لازم است تکلیف این پرونده ها را مشخص نماید.
قابل ذکر است عملا قیمت در بازار فولاد تابع قیمت تمام شده و فروش واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی فولاد است که عمدتا بر اساس استفاده از قراضه فعالیت می کنند. بهای تمام شدهی تولید در این واحدها بر اساس مصرف قراضه فراتر از قیمتهای عرضه محصول در بورس کالا میباشد.
نتیجه گیری