لزوم جلوگیری از دخالت‌های بازارسازان و تصمیم‌سازان خارج از صنعت فولاد

آسیب‌ها و زیان‌های ناشی از حضور بازارسازان و تصمیم‌سازان خارج از این صنعت، لزوم جلوگیری از پررنگ‌تر شدن قیمت‌های دستوری و دخالت‌های مستقیم در بازار و ضرورت گسترش روند کنترلی و نظارت به جای دخالت‌های پی‌درپی در صنعت فولاد و نیز تلاش برای توسعه بازارهای صادراتی با هدف تحقق اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ و… از جمله موضوعاتی است که مهندس محسن ولیان، مدیر فروش شرکت “کاوند نهان زمین” با ارائه مقاله‌ای به گروه رسانه‌ای پردازش مورد بررسی قرار داده است که نظر به اهمیت موضوع متن کامل آن را باهم می‌خوانیم:

صنعت فولاد سهم ۵/۵ درصدی از تولید ناخالص ملی در صنعت کشور را دارد و این به معنای اهمیت و توجه فراوان به بازار آن است. هم‌چنین باید به فضای کسب‌وکار این بخش از صنعت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیشرانه‌های اشتغال‌زایی نگاه شود، چرا که اشتغال‌زایی بیش از دو میلیون نفری را در کشور ایجاد کرده است. در واقع به صنعت فولاد باید به‌عنوان یکی از بازوهای ارزآور کشور نگریست، زیرا این صنعت سهم ۱۴ درصدی در ارزآوری را به خود اختصاص داده و به همین دلیل جزء یکی از با اهمیت‌ترین بازارهای کشور محسوب می‌شود.

کشور ما در سال ۱۴۰۱ موفق به صادرات ۵/۱۰ میلیون‌تن محصولات فولادی شد. بنابر گزارش انجمن جهانی فولاد، ایران در سال ۲۰۲۲ توانسته سهم ۳/۲۶ درصدی از تولید کل آهن‌اسفنجی در دنیا را از آن خود کند و پس از هند بیشترین میزان تولید این محصول را در دنیا به خود اختصاص دهد.

اما سوالی که این روزها برای بسیاری از فعالان این حوزه بدون پاسخ مانده آن است که چرا بازار فولاد ایران حال روز خوبی را به خود نمی‌‎بیند؟

در یک جمله جواب این سوال را می‌توان با مراجعه به بیانات مقام معظم رهبری در سخنرانی نوروزی ایشان در سال ۱۴۰۲ که فرمودند: “تولید باید در اختیار مردم باشد”، یافت.

این بازار بیشترین لطمه را از بازارسازان این صنعت و تصمیم‌سازانی که خارج از این صنعت هستند خورده است.

به عنوان مثال، در سه ماهه دوم سال که کشور دچار کمبود نیروی برق است، با توجه به مازاد تولید آهن‌اسفنجی در ایران به ناگهان با وضع عوارض صادراتی سنگین روبه‌رو می‌شویم که این صنعت و بازرگانان آن را با شوک بزرگی مواجه کرده و تمامی محاسبات شکل گرفته در بازار را از بین می‌برد. حال سوال اینجاست که چگونه می‌شود با این بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه و ناگهانی به اهداف چشم‌انداز رسید؟ چگونه می‌توان به صادرات میلیون تنی دست یافت؟ چگونه می‌توان بازرگانانی را که مشغول به صادرات محصولات فولادی هستند به ناگهان از خرید در بورس منع و این زنجیره را با شوک مواجه کرد؟

اگر بخواهیم واقعیت‌های موجود در بازار داخل را رصد کنیم، متاسفانه نقش بازارساز برای بازار آهن ‌و فولاد، نقشی منفی و غیرقابل اتکایی برای تولیدکنندگان و بازرگانان این صنعت بوده است. باتوجه به قیمت‌ها و عرضه‌های دستوری که تولیدکنندگان را مکلف به عرضه در بورس‌کالا کرده، این بازار همواره با رکود سکون همراه خواهد بود، به‌طوری‌که حتی نحوه تسویه خریداران بورسی را هم بازارساز تعیین می‌کند. با توجه به شرایط تولید و شرایط بازار، عدم هم‌خوانی در بازار موجب می‌شود تا به ناگهان در هفته سوم مرداد ماه قیمت‌های محصولات زنجیره فولاد در بورس‌کالا از قیمت‌های این زنجیره در بازار بالاتر بوده و این یعنی سیاست‌های غلط سیاست‌گذار و بازارساز این صنعت.

با توجه به افزایش نرخ‌های سال ۱۴۰۲ که بنابر آمار و اطلاعیه‌های عرضه در خود بورس‌کالا هم قابل دستیابی و محاسبه است، برآورد بهای تمام‌شده تولیدکنندگان محصولات زنجیره فولاد بالغ‌بر ۲۵ درصد می‌باشد، اما با رکود موجود هیچ‌کدام از تولیدکنندگان دیگر توانی برای حمایت از این نوع سیاست و بازارسازی را ندارند.

توان و تاب‌آوری این صنعت در ایران با توجه به اینکه جایگاه هشتم تولیدکنندگان برتر فولاد دنیا را به خود اختصاص داده، درحال اتمام است. برای مثال اگر محصول بریکت آهن‌اسفنجی لوله‌ای شرکت “کاوند نهان زمین” در مجتمع فولاد راور را مورد بررسی قرار دهیم در خواهیم یافت که محصولی باکیفیت و با خلوص بسیار بالا در شهرستان راور (شهرستانی که از مناطق کم‌برخوردار کشور به‌شمار می‌آید) تولید می‌شود.

این محصول با توجه به شیوه تولید آن یعنی کوره تونلی دارای علاقه‌مندان بسیار زیادی در داخل و خارج از کشور است، اما با توجه به شیوه تولید آن بهای تمام‌شده برای محصول یادشده بسیار بالاتر از آهن‌اسفنجی به روش میدرکس است. حال تصور کنید بازارساز با توجه به شرایطی که فقط خودش می‌بیند، قیمت محصول آهن‌اسفنجی را بیان می‌کند و هیچ نگاه و توجهی به تولیدکنندگانی همچون ما که بهای تمام‌شده بالاتری را نسبت به آهن‌اسفنجی به روش میدرکس داریم، ندارد.

شایان ذکر است، هم‌چنین برای تولید آهن‌اسفنجی به روش کوره تونلی، این شرکت مکلف است تا مواداولیه باکیفیت خود را روانه بازار کند، اما بهای تمام‌شده این محصول باکیفیت، بسیار بالاتر از قیمت بازارساز است در صورتی که این محصول در داخل و خارج از کشور به‌عنوان جایگزین قراضه در کوره‌های فولادی استفاده می‌شود و علاقه‌مندان زیادی دارد.

با توجه به رکود ساخت و ساز در صنعت ساختمان و عدم‌سرمایه‌گذاری دولت در بخش مسکن و عدم‌تحقق شعار یک میلیون مسکن در سال، متاسفانه بازار داخل هم همراه با نوسانات فراوان و رکود بیشتری همراه شده است. این زنجیره به صورت متحد و یکپارچه عمل می‌کند، هرچه ابتدای زنجیره مواداولیه را با تامین بهتر و عرضه اصولی‌تر و قیمت‌گذاری صحیح‌تر آغاز کنیم، به‌طور قطع در انتهای زنجیره نیز قیمت‌ها با ثبات و روند بهتری در بازار عمل می‌کنند.

اما چطور امکان دارد تا بتوانیم این دو را به هم نزدیک کنیم؟ مهم‌ترین نکته این است که بازارساز به جای قیمت‌گذاری برای این صنعت فقط روند کنترلی و نظارت را در دستور کار قرار دهد و دخالت مستقیمی در بازار نداشته باشد و بتواند برای تولیدکنندگان این صنعت بازارهای جدید صادراتی را نیز ایجاد و محقق کند، چرا که در کشور و به‌خصوص صنعت فولاد کارشناسان و نیروی کار متخصص بومی و داخلی محصولات بسیار باکیفیتی را تولید کرده و درحال عرضه به تمام نقاط دنیا هستند. این اولین راهکار برای این صنعت پیشرو و مولد کشور است. دخالت‌های نابه‌جا و ناصواب باعث شده تا این بازار به مولفه‌های دیگری برای نوسانات خود دست پیدا کند.

مهم‌ترین این مولفه‌ها نرخ ارز است. در شرایطی که نرخ ارز در کشور با ثبات همیشگی همراه نیست و تولیدکنندگان برای ادامه چرخه حیات و تولید نیازمند واردات هستند و حتی نمی‌توانند به فکر صادرات محصولات خود باشند تا از این طریق بتوانند کمبودهای قیمت خود را جبران کنند، سیاست‌گذار به یکباره از صادرات محصولات این صنعت جلوگیری می‌کند.

در نتیجه بازارهای صادراتی که با زحمت‌ و تلاش فراوان ایجاد شده و تولیدکنندگان خود را متعهد به سفارشات خریداران خارجی می‌کنند به سادگی از دست می‌رود، بنابراین سیاست‌گذار و بازارساز با وضع مقررات و بخشنامه‌های گوناگون راه ارزآوری و توسعه بیشتر این صنعت را می‌بندد و در نهایت هیچ کمکی به اقتصاد این بخش از صنعت نمی‌کند.

برای تولیدکنندگانی که با تلاش بسیار موفق به ایجاد بازارهای صادراتی می‌شوند، موضوعی به نام رفع تعهد ارزی ایجاد می‌شود که حل این موضوع مشکلات متفاوت و گوناگونی را به همراه دارد. حال با این حجم از مشکلات، اولین لطمه به اشتغال‌زایی در این صنعت خواهد خورد. سیاست‌گذار و بازارساز بایستی توجه بیشتری به تولیدکنندگان، متخصصان، کارشناسان و فعالان این صنعت داشته باشند چرا که با این همه فشار به این صنعت امکان تحقق اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ برای تولید فولاد ۵۵ میلیون‌تنی و صادرات بالای ۳۰ میلیون‌تن امکان‌پذیر نیست.