گلشنی: تسهیلات ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، فرصت طلایی را برای سرمایه‌‏گذاری در صنعت ریلی مهیا کرده است.

یکی از موضوعاتی که در زنجیره لجستیک حمل ریلی مفغول مانده است، که به شدت به زمان و هزینه تخلیه و بارگیری و در نتیجه بها تمام شده حمل، تاثیرگذار است.

مهندس مهدی گلشنی، مدیرعامل شرکت “سریر لجستیک هوشمند ایرانیان” در گفت‌وگو با گروه رسانه‏‌ای پردازش با بیان این مطلب گفت: بر اساس ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، در خصوص هرگونه اقدام یا سرمایه‏‌گذاری که منجر به کاهش مصرف سوخت شود، دولت مکلف است اصل و سود سرمایه‌گذاری و حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه را به سرمایه‌گذاران پرداخت نماید.

ظرفی‎‌ت‌های قانونی ماده ۱۲ در سال ۹۳ در شورای اقتصاد مصوب شد به نحوی که به ازای هر تن کیلومتر حمل ریلی، ۳۵ سی سی و به ازای هر نفر کیلومتر ۲۰ سی سی صرفه‌جویی در گازوییل مبنا قرار گرفته و بر اساس آن مشوقی برای سرمایه‌‏گذاری در صنعت ریلی ایجاد شد و به وزارت نفت اجازه داده شد تا سقف ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به هر اقدام یا سرمایه‌‎گذاری در حوزه حمل‌‎ونقل ریلی که به صرفه‌جویی در مصرف سوخت منجر می‌شود کمک کند.

در همین راستا در سال‌های اخیر حجم قابل توجهی سرمایه‌گذاری در خرید انواع واگن، لکوموتیو و نیز احداث خطوط فرعی برای اتصال به شبکه ریلی از سوی سرمایه‌گذارن معدنی و فولادی انجام شده است و تسهیلات ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، می‌تواند منجر به بازگشت حجم قابل توجهی از مبالغ سرمایه‏‌گذاری شده با IRR بالا در طرح‌های سرمایه‏‌گذاری در این حوزه شود.

وی ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در زنجیره لجستیک حمل ریلی مغفول مانده است، سرمایه‌گذاری در تجهیزات تخلیه و بارگیری است که به شدت بر زمان و هزینه تخلیه و بارگیری و در نتیجه بها تمام‌شده حمل، تاثیرگذار است. به عنوان مثال در بسیاری از معادن کشور، بارگیری و تخلیه توسط بیل مکانیکی یا لودر انجام می‌شود که منجر به طولانی شدن فرآیند بارگیری، توقف طولانی مدت واگن‌ها و کاهش بهره‌وری ناوگان می‏‌شود.

مدیرعامل شرکت سریر لجستیک گفت: اتصال کارخانجات فولادی به شبکه ریلی از دیگر موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. درحال‌حاضر حمل ترکیبی در بسیاری از موارد از حمل جاده‏ای گران قیمت‏‌تر است و در صورت اتصال معادن و کارخانجات فولادسازی به شبکه ریلی و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، هزینه تمام‌شده بارگیری و حمل ریلی در مقایسه با حمل جاده‏ای رقابت‌پذیرتر خواهد شد. این موضوع خصوصاً در تحقق افق ۱۴۰۴ صنعت فولاد با توجه به ظرفیت بالای سیستم حمل‌ونقل ریلی در جابه‌جایی مواد اولیه و محصولات تولیدی زنجیره فولاد به طور ویژه باید مدنظر قرار گیرد.

وی تصریح کرد: با انتقال بار از جاده به ریل هزینه‏های حمل مواداولیه و محصول نهایی برای مراکزی که زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی خود را توسعه داده‏‌اند، به شدت کاهش یافته و منافع مالی مستقیم از تفاوت نرخ حمل جاده‏ای و ریلی نصیب آنها خواهد شد، ضمن‌آنکه با بازگشت مبالغ سرمایه‏‌گذاری شده از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، منفعت‌های مالی حاصله برای سرمایه‌گذاران در حوزه ریلی دوچندان خواهد شد. منافع ملی ناشی از این امر نیز حائز اهمیت است به‌طوری‌که با کاهش میزان تردد کامیون‌ها در جاده‏ها، ضمن صرفه‌جویی‎ در مصرف سوخت، حوادث رانندگی و در نتیجه خسارت‌های جانی و مالی ناشی از آنها اعم از فوت، ازکار افتادگی و نقص عضو کاهش می‌یابد.

گلشنی هم‌چنین به تجربیات دنیا در حمل ریلی کالا اشاره کرد و گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل مزایای سیستم حمل‌ونقل ریلی، حمل کالا تا حد زیادی توسط این شیوه حمل‌ونقلی انجام می‌شود. به عنوان مثال در استرالیا حدود ۵۰ درصد از حمل‌ونقل کالا با استفاده از سیستم حمل‌ونقل ریلی صورت می‌گیرد به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۵۰ میلیارد تن کیلومتر نقل و انتقال بار توسط حمل‌ونقل ریلی انجام شده است، در حالی که این عدد برای حمل جاده‌ای برابر با حدودا ۲۲۰ میلیارد تن کیلومتر و برای حمل دریایی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تن کیلومتر است. البته استرالیا مرکز طولانی‌ترین قطارهای باری فله است. حمل‌ونقل سنگ‌آهن شرکت بی ‏اچ پی (یک شرکت چند ملیتی استرالیایی در زمینه استخراج معادن و فلزات) با قطارهایی به طول ۴/۲ کیلومتر متشکل از ۲۶۴ واگن و ۶ لکوموتیو انجام می‏شود که حاکی از حجم بالای استفاده از حمل ریلی است.