دریافت ۱۷ برابری عوارض صادراتی دولت از معدنکاران نسبت به مصوبه مجلس

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می گوید، قانونگذار در حالی میزان عوارض صادراتی را نیم درصد ارزش صادراتی تعیین نموده که در جدول مصوبه مزبور، میزان عوارض صادراتی کمتر و با بیش از نیم درصد و یا میانگین میانگین ۷ درصدی اعلام شده که ۱۷ برابر بیشتر از مقرره مجلس می باشد.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص وضع عواض صادراتی محصولات معدنی و چالش های پیش روی صادرکنندگان اعلام کرد:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

​احتراما بر اساس بند (ز) تبصره (٦) قانون بودجه سال ۱٤۰۲ کل کشور نیم درصد (۰.۵) به مأخذ ارزش صادراتی عوارض مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی محصولات نفتی گازی و پتروشیمی مندرج در فهرست تصویب نامه هیأت وزیران راجع به بند «ص» تبصره (٦) قانون بودجه سال ۱٤۰۱ کل کشور صادراتی، به عنوان عوارض صادراتی تعیین شده و همچنین با توجه به متغیر بودن ارزش صادراتی که مبنای محاسبه این عوارض می باشد در همان حکم قانونی مقرر گردیده است میزان قطعی این عوارض در دستورالعملی که توسط وزارت صنعت معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت و معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین گردد.

از آنجا که مصوبه شماره ٦٨٧٦٢ /ت٦١٣٨٦هـ – ١٤٠٢٫٤٫٢١ هیات وزیران که در اجرای حکم قانونی فوق الذکر ابلاغ شده،  با دلایل زیر مغایر قانون و موجب آثار منفی در بازار سرمایه و عملکرد شاخص های اقتصادی و  همچنین کاهش تراز تجاری کشور می گردد. امید است با قید فوریت دستور فرمائید مصوبه مزبور در هیات تطبیق بررسی و اجرای آن متوقف و منوط به تطبیق با قانون گردد:

۱) طبق حکم قانونی فوق الذکر محصولات مشمول عوارض مزبور ،محدود به فهرست تعیین شده در تصویب نامه هیات وزیران در اجرای بند «ص» تبصره (٦) قانون بودجه سال ۱٤٠١ کل کشور می باشد در حالیکه در مصوبه اخیر هیات وزیران موارد دیگری نیز به فهرست محصولات مشمول اضافه گردیده است.

۲)قانونگذار میزان عوارض صادراتی را نیم درصد ارزش صادراتی تعیین نموده است. در حالیکه در جدول مصوبه مزبور میزان عوارض صادراتی کمتر و با بیش از نیم درصد و یا میانگین میانگین ۷ درصدی اعلام شده است که ۱۷ برابر بیشتر از مقرره مجلس می باشد.

۳)حکم قانونی مزبور به منظور ایجاد وحدت رویه گمرکی هیات وزیران را مکلف نموده دستور العمل نحوه قطعی نمودن ارزش صادراتی کالاهای مشمول که با اعمال ضریب نیم درصد تصریح شده در قانون منجر به قطعیت عوارض صادراتی می گردد را وضع و به مراجع ذیربط ابلاغ نماید در حالیکه در مصوبه مزبور به تعریف ضوابط و تعیین ارزش صادراتی کالاها با توجه به قیمت های متغیر جهانی و بازارهای هدف صادراتی پرداخته نشده است و از این حیث مغایرت قانونی دارد.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس