گروه رسانهای پردازش با بررسی آمار تولید و صادرات زنجیره فولاد گزارش میدهد
رویکرد معیوب دولت در بهرهگیری از ظرفیت فولاد کشور
قیف وارونه صادرات زنجیره فولاد
گروه رسانهای پردازش-یکی از ابزارهای تحقق اهداف و استراتژیهای اقتصادی دولت، علاوهبر کسب مالیات، حقوق دولتی، تولید به واسطه بهرهبرداری از منابع طبیعی و…، درآمدزایی از محل وضع عوارض صادرات و تعرفههای گمرکی است که در سالهای گذشته با فراز و نشیبهایی مواجه بوده است.
در یک اقتصاد پویا با هدف رشد تولید داخلی، عوارض صادراتی بالا در شرایطی در زمانی اتفاق میافتد که دولت به دلیل نیاز بازار داخل یا کسری موجودی یک یا چند کالا به جهت جلوگیری از ایجاد کسری کالا در داخل کشور اقدام به وضع عوارض صادراتی می نماید. برای مثال، در صنایعی که زنجیره تولید محصول از مادهاولیه در یک کشور مهیا است، وضع عوارض صادراتی در بالادست زنجیره، موجب توزیع مواداولیه در داخل کشور و روشن ماندن چراغ تولید کارخانجات محصولات نهایی میشود تا در نهایت علاوهبر فروش محصول پاییندست با ارزشافزوده بالاتر از به خطر افتادن اشتغال هزاران نیروی کار و تعطیلی واحدهای تولیدی به دلیل کمبود مواداولیه جلوگیری به عمل آید.
ایران به واسطه سیاستهای خارجی خود سالهاست که در شرایط تحریمی بوده و صادرات کالا و خدمات با سختیها، هزینهها و ریسکهای زیادی مواجه است به به همین دلیل، دولت باید به اصطلاح، تخممرغهای خود را در سبدهای گوناگون گذاشته و با اتخاذ سیاستهای درست در سایر صنایعی که پتانسیل ارزآوری دارند با افزایش صادرات و ارزآوری هم نیاز ارزی جهت واردات کالاها و اقلام اساسی و ضروری را تامین کنند هم موجب تقویت پول ملی شوند.
چنانچه دغدغه دولت واقعا تامین نیاز داخل است، باید بتوان اثرات آن را در سیاستگذاریهای صادراتی و آمار تولید صنایع پاییندست داخلی مشاهده کرد.
امروز ظرفیت تولید واقعی فولاد کشور بالغبر ۳۵ میلیون تن است که در این ظرفیت، شرکتهای بزرگ مانند فولاد خوزستان، مبارکه اصفهان و… به دلیل کمبود مواداولیه، با احداث شرکتها تخصصی در پی تامین خوراک موردنیاز خود با تملک و بهرهبرداری از معادن سنگآهن هستند. این کمبود در حالی نمود پیدا میکند که به گفته فعالان این حوزه، معدنکاری با چالشهای فرسایشی نظیر عدموجود آمایش سرزمین، عدمبهرهگیری از متدهای جدید اکتشاف معادن، فرسودگی ماشیآلات معدنی و… مواجه است.
در نتیجه، انتظار میرود با شرایط سخت معدنکاری در کشور، محصول به دست آمده از استخراج و فرآوری سنگآهن، بهعنوان خوراک کارخانجات میانی و پاییندست استفاده شود اما آمار تولید ارائه شده از سوی ایمیدرو و صادرات انجمن تولیدکنندگان آهن و فولاد کشور در ده ماهه ۱۴۰۲، گویای نتایج دیگری است.
دولت و مسوولان امر بهجای حل کردن چالشهای موجود که راهکارهای تقریبا مشخص و از پیش تعیینشدهای دارد با پاک کردن صورت مساله با ارائه مجوز صادرات گسترده کنسانتره و گندله سنگآهن در طول سال ۱۴۰۲، تصمیم به تامین برخی اقلام مصرفی همچون قطعات خودرو و سرمایهای همچون شمش طلا گرفتهاند.
سال خوب بالادست، دلهره برای پاییندست
گزارش منتشر شده از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در ۱۰ ماهه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نشان از رشد ۱۰ درصدی استخراج سنگآهن ۱۴ شرکت برتر معدنی در این بازه زمانی دارد.
از سوی دیگر، گزارشها حاکی است، تولید کنسانتره سنگآهن مگنتیتی ۱۰ شرکت برتر تولیدکننده از میزان ۳۹ میلیون و ۵۵۲ هزار و ۷۴۴ تن در ده ماهه سال ۱۴۰۱ با رشد بالغبر ۷ درصدی به ۴۲ میلیون و ۵۰۹ هزار و ۹۰۵ تن از ابتدای ۱۴۰۲ تا پایان دی ماه رسیده است؛ ضمن آنکه، تولید گندله این مجموعهها نیز افزایشی بوده و با رشد ۱۱ درصدی، تولید ۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار و ۵۰۹ تن در سال ۱۴۰۱ را به ۳۲ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۶۸۷ تن در سال ۱۴۰۲ رسانده است که برای صنایع فولادسازی به ویژه فولادهای میانی خبر مسرتبخشی به شمار میآید. اما آیا مازاد تولید بالادست به معنای تامین خوراک بیشتر کارخانجات فولادی کشور است؟
در شرایطی که شرکتهای تولیدکننده فولاد میانی با مشکلاتی نظیر تامین انرژی، لجستیک، بخشنامهها و دستورالعملهای رنگارنگ مواجه هستند، شرایط برای مقاطع پاییندست فولاد نظیر مقاطع تخت و طویل فولادی از این هم دشوارتر است. بنا به گزارشهای تولیدکنندگان مقاطع پاییندست، تنها ۴۰ درصد از کل ظرفیت نصبشده و قابل اجرا به دلیل قطعی گاز، کمبود خوراک مصرفی، دستورالعملهای عرضه در بورسکالا، عوارض صادرات، مالیات و… مورد استفاده قرار میگیرد.
افزایش قیمت دلار و کاهش پول ملی این روزها بیشتر با بار روانی همراه است و همین بار روانی سبب افزایش قیمت مصالح ساختمانی از جمله فولاد و سیمان و… میشود؛ اما آنچه پیش از این موجب افزایش قیمتها میشد، قطع شدن برق فولادسازان و مشکلات تولیدکنندگان آهناسفنجی است که این موضوع به نوبه خود سبب افزایش قیمت شمش و در نهایت بهای تمام شده محصولات نهایی و نورد در بازار میگردد اما در سالجاری با پدیده دیگری نیز مواجه بودیم که صادرات گسترده کنشانتره و گندله سنگآهن مگنتیتی بود.
رشد ۷ درصدی تولید اما ۸۹۵/۵ درصدی صادرات کنسانتره
طبق آمار منتشر شده از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، صادرات حجمی کنسانتره در ۱۰ ماهه ۱۴۰۲ تغییرات ۸۹۵/۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته که این حجم از صادرات حاکی از رشد ۶۸۲/۱ درصدی ارزش صادراتی آن است.
تولید محصولات و مقاطع طویل فولادی ۱۰ میلیون ۶۲۹ هزار تن در ۱۰ ماهه ۱۴۰۲ بوده که ۰/۷ درصد کاهش نسبت به سال گذشته داشته و صادرات مقاطع طویل نیز با یک میلیون ۲۲۰ هزار تن با ۶ درصد کاهش و صادرات محصولات تخت در ۱۰ ماهه امسال ۳۸۴ هزار تن بوده که نسبت به سال گذشته ۶/۷ درصد افزایش داشته است.
صادرات بیلت و بلوم در ۱۰ ماهه ۱۴۰۲، ۶میلیون و ۳۱۸ هزار تن و افزایش ۱۰ درصدی نسبت به پارسال داشته است و آهناسفنجی نیز بیش از یک میلیون تن صادرات با ۱۰۹ درصد افزایش داشته است.
حال سوال اصلی اینجاست که وقتی آمار رشد تولید کنسانتره در یک بازه زمانی تنها ۷ درصد بوده، رشد صادرات ۸۹۵/۵ درصدی آن به چه معناست و چه آیندهای در انتظار صنایع پاییندست است؟
ورود شرکتهای بازرگانی “غیرفولادی” به صادرات محصولات بالادست
برای پاسخ به این پرسش، به سراغ چندتن از فعالان صنعت فولاد رفتیم و نظر آنها را جویا شدیم که باهم میخوانیم.
در ابتدا، مهندس رضا تربتی، بازرگان حوزه فولاد و مدیرعامل شرکت “مهرافولاد دنیای فردا” رونق بازار بالادست به واسطه رکورد معامله ۱۵۲ دلار سنگآهن با عیار ۶۵ درصد در بازار چین را مورد اشاره قرار داد و گفت: وضع عوارض صادراتی متفاوت در طیف کمتر از ۵ درصد تا ۲۰ درصد در طول سال ۱۴۰۲، فرصتی برای شرکتهای تولیدکننده کنسانتره و گندله به وجود آورد که محصولات خود را با مجوز وزارت صمت صادر کند.
به گفته تربتی، مجوز واردات قطعات خودرو به خودروسازان تا سقف سه میلیارد دلار و همچنین ۵۰ هزار خودرو برقی به کشور صادر شده بود که به طور کامل محقق نشده و دولت درصدد است تا اردیبهشت ماه، خودروهای برقی را وارد کند که بخشی از این واردات از محل صادرات محصولات بالادست زنجیره فولاد تامین شده است.
تربتی صادرات کنسانتره با هر قیمتی و با هر نرخ تعرفهای (به جز مازاد تولید) را اشتباه دانسته و با بیان اینکه فروش از طریق رینگ صادراتی و یا فروش از طریق مزایده محصولات بالادست به شرکتهای بازرگانی از عوامل صادرات گسترده کنسانتره بوده است، افزود: صادرات محصولات بالادست همچون مسکنی برای ساکت کردن درد عمیق ارزآوری است و در بلندمدت گریبانگیر فولاد میانی میشود؛ این در حالی است که ظرفیت خوبی برای تولید شمش در کشور وجود دارد.
وی در پایان، تزلزل در سیاستگذاریهای دولت را موجب عدمتوانایی برنامهریزی صنعتگران و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برشمرد.
مهندس تقی ممتازان، فعال صنعت فولاد نیز در گفتوگو با گروه رسانهای پردازش، نقص در ارزشگذاری و کنترل قیمتهای بورسکالا را عامل اصلی صادرات گسترده بالادست دانست و افزود: درحالی که شرکتهای تولیدکننده همچون فولاد خوزستان، فولاد مبارکه، ذوبآهن اصفهان و… با اجرای طرحهای توسعه، نیاز روزافزونی به مواداولیه دارند، شاهد آن هستیم که عرضه کنسانتره با قیمت بالا در بورس و عدم خرید داخلی، زمینه صدور مجوز صادراتی را در ماههای گذشته هموار کرده است.
از سوی دیگر، ورود شرکتهای بازرگانی “غیرفولادی” به رشد این صادرات دامن زده است. امروز شاهد آن هستیم که شرکتهای بازرگانی با هدف سودآوری و با مجوز رسمی اقدام به خرید کنسانتره و گندله از شرکتهای معدنی میکنند و بدون داشتن دغدغه تامین خوراک صنایع پاییندست، با دامپینگ قیمت در بازارهای جهانی، اقدام به خرید قطعات خودرو و طلا میکنند و با فروش قطعات خودرو در بازارهای آزاد و یا ارائه شمش به بانک مرکزی، از سود کلانی بهرهمند میشوند که به نوعی بازگشت به دوران مبادله کالا به کالا اما اینبار به هزینه مردم است.
ممتازان با بیان این مطلب که تولید میلگرد در کشورهای همسایه همچون عراق در حال رشد است و به دلیل شرایط خاص نگهداری از آن و خطر تغییر ماهیت و زنگزدگی، کشورهای مختلف خود اقدام به تولید میلگرد میکنند، بازگشت ارز حاصل از صادرات قطعات نوردی در سامانه نیما را هشدار جدی بابت تعطیلی کارخانجات نوردی دانست و تصریح کرد: علاوهبر کمبود مواداولیه که موجب بالا رفتن قیمت شمش فولاد میشود، ضرر در صادرات محصولات نوردی، ورشکستگی واحدهای تولیدی نورد را در پی خواهد داشت؛ بهویژه در شرایطی که میلگرد فاصله قیمتی چندانی با شمش نداشته و تنها سود آن از محل صادرات است.
مهندس مجید سعیدیان، مدیرعامل شرکت فولاد خرمدشت تاکستان نیز با تایید مهندسی عرضه محصولات در بورسکالا به خبرنگار پردازش گفت: بازارسازی در زمان عرضه شمش در بورسکالا یکی از تبعات تولید با ۴۰ درصد ظرفیت نورد است در حالی که ۲۲ میلیون ظرفیت نصب شده نورد در کشور وجود دارد.
سعیدیان با ابراز نارضایتی از الزام واردات کالا به جای ارز، ورود فعالان فولاد به حوزههایی که در آن تخصص ندارند را اجحاف در حق این صنعت دانست و افزود: زمانی که فولادساز به جای بهرهگیری از ارز صادراتی که برای تامین بخشی از هزینهها و اجرای طرحهای توسعه، ناچار است وارد بازارهای ناشناخته برای نقد کردن درآمد صادراتی خود کند، علاوه بر ضرر مالی، بخشی از نیرو و انرژی فولادسازان نیز از حوزه تخصصی خود دریغ میشود.
سعیدیان با تاکید بر اینکه بیش از ۹۵ درصد از زنجیره فولاد کشور متعلق به دولت است و بخشخصوصی واقعی تنها در انتهای زنجیره فعالیت میکند، گفت: عدمتوازن در سیاستگذاری زنجیره از جمله صادرات شمش، کمبود مواداولیه و ارائه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما نتیجهای جز تعطیلی کارخانههای نوردی، حذف بخشخصوصی و بیکاری نیروی انسانی این بخش در پی ندارد.
در پایان، هیچ راه میانبری برای راه نجات اقتصاد کشور از شرایط نابسامان فعلی وجود ندارد مگر افزایش سرمایهگذاری و تولید؛ که این دو مهم نیز نیازمند وجود قوانین و قواعد منطقی و با ثبات و قابل پیشبینی است تا فعالان اقتصادی تشویق به سرمایهگذاری شوند اما سیاستگذاریهای روزانه، تغییر دائم قوانین و قواعد، نگاه منفی به بنگاههای اقتصادی، الزام و اجبار بنگاههای اقتصادی و بخشخصوصی به ورود به حوزههایی که در آنها تخصص ندارند و یا پرداخت هزینههایی که اساسا وظیفه آنها نیست، همگی نتیجهای جز فراری دادن سرمایهگذاران و خروج سرمایههای انسانی و فیزیکی از کشور ندارد.