احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری به ابلاغ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: این قانون دوباره یک مجموعه‌ای از ابزارهای تأمین مالی قوی‌تری را نسبت به قبل در اختیار سیاست گذار و بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی قرار می‌دهد. با تعامل خوبی که بین دولت و وزارت اقتصاد و مجلس برقرار شد این طرح مهم سرانجام ابلاغ شد. بر اساس این قانون یک نهاد هماهنگ کننده به نام شورای عالی تأمین مالی ایجاد می‌شود و بسیاری از مشکلات بنگاه‌های تولیدی ما به شکل فرایندی و ساختاری اصلاح خواهد شد.

وی افزود: به عنوان نمونه یکی از مشکلات شرکت‌ها سخت گیری های بیش از حد در حوزه وثایق است و این در حالیست که در برخی از جاها بانک‌ها این سخت گیری ها را برای اشخاص مرتبط خود انجام نمی‌دهند و فقط برای بخش خصوصی و فعالان مستقل اعمال می‌کنند. در این قانون با توسعه نظام وثایق که انواع متنوعی از وثیقه‌ها پیش بینی شده و اعتبارسنجی به آن اضافه شده، مشکلات مربوط به وثیقه‌ها در تأمین مالی حل می‌شود.

خاندوزی ادامه داد: همچنین صدور ضمانت نامه برای تولیدکنندگان از سوی صندوق‌های تضمین، اصلاح رویه‌های مالیات ستانی از صندوق‌های سرمایه گذاری و کاهش بار مالیاتی برای سرمایه گذاری به روش درونی بنگاه‌ها از جمله سیاست‌های مثبت قانون مذکور است؛ در خصوص مورد آخر باید توضیح دهم که یعنی به جای توزیع سود اگر صرف سرمایه گذاری مجدد در بنگاه‌ها شود مشوق‌های مالیاتی خوبی در نظر گرفته شده است.

وی گفت: مشوق‌هایی که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دولت در قالب بودجه مصوب سالانه در نظر گرفته بود در قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها به صورت قانون دائمی درآمده و دیگر نیاز به تکرار در قوانین بودجه نیست.

کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به وضعیت نقدینگی اظهار کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد کاهش پیدا کرد و از وضعیت بحرانی که در پایان دولت قبل داشت، خارج شدیم. اما در کنار کنترل نقدینگی، دغدغه دولت این بود که دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع بانکی دچار مضیقه نشود؛ به همین دلیل تلاش دولت این است که بتواند در سال جاری با خلق ابزارهای جدید، دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع را تقویت کند.

وی ادامه داد: یکی از این ابزارها اوراق گام و برات الکترونیکی است؛ روی آوردن دولت به این تأمین مالی اعتباری و ابزار تعهدی، موجب می‌شود تأمین مالی بدون رشد نقدینگی انجام شود.
امسال بناست ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از طریق این ابزارهای جدید در اختیار بخش واقعی اقتصاد به منظور تأمین مالی قرار دهیم. با استفاده از این ابزارها هم فشار بر بانک‌ها برای تأمین مالی کاهش می‌یابد و هم از طریق رصد پذیری اعتبارات می‌توانیم مطمئن شویم که اعتبار به تولید اصابت می‌کند و هدایت آن به سوداگری و بازارهای دارایی کاهش خواهد یافت.

خاندوزی تصریح کرد: همچنین، بر اساس مصوبه هیأت وزیران مقرر شده که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات فراتر از سقف ترازنامه بانک‌ها برای پروژه‌های ملی و پیشران در نظر گرفته شود.

تورم نقطه به نقطه ۳۱ درصد شد

وی ادامه داد: همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه مصرف کننده از ۵۵.۵ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به عدد ۳۰.۹ در فروردین ۱۴۰۳ رسیده که حاکی از کاهش ۲۴.۶ درصدی است. تورم نقطه به نقطه تولید نیز در فروردین امسال با کاهش ۶.۱ واحد درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۳۱.۲ درصد رسید.

وزیر اقتصاد افزود: فراموش نکنیم که این شاخص (تورم نقطه به نقطه تولید کننده) در اردیبهشت ۱۴۰۰ معادل ۱۰۳ واحد درصد بود. این آمار نشان می‌دهد دولت سیاست‌های اصلاحی برای کنترل تورم را به صورت مؤثر در حال پیگیری دارد.

حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی منضبط شد

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که ۵۵ هزار حساب خارج از خزانه یافت شده چه اقدام و برنامه‌ای برای مسدود سازی این حساب‌ها دارید، گفت: انضباط در مجموعه حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی رقم خورده است و دولت اصلاحات را از دستگاه‌های خود شروع کرد و حساب واحد خزانه در دستگاه‌های اجرایی کشور مستقر شد.

وی افزود: بیش از ۲۰ هزار دستگاه دولتی به صورت غیر قابل رصد در شبکه بانکی پراکنده بود و این عدد به حدود ۴ هزار حساب مشخص نزد بانک مرکزی و تحت رصد خزانه داری کل کشور کاهش یافت.

آخرین وضعیت روابط اقتصادی ایران و عربستان

خاندوزی در پاسخ به سوالی در مورد همکاری تجاری ایران و عربستان گفت: توقف حدود ۸ ساله روابط تجاری دو کشور به طور طبیعی موجب شده که از سرگیری روابط و افزایش مراودات در حوزه تجاری و اقتصادی زمانبر شود؛ ازسرگیری روابط سیاسی از جهت برقراری روابط دیپلماتیک سریع‌تر به سرانجام می‌رسد اما در سفر اخیر بنده به عربستان فضای تعامل بخش‌های تجاری دو کشور را بسیار مثبت دیدم.

وی ادامه داد: اولین هیأت عربستان سعودی در اکسپوی تهران (۲۰۲۴) حضور یافت که خبر خوبی در ازسرگیری روابط تجاری و سرمایه گذاری‌های دو کشور خواهد بود. در نشستی که با وزیر اقتصاد عربستان سعودی داشتیم چند پیشنهاد را برای اینکه در سال پیش رو شاهد به ثمر نشستن مراودات تجاری باشیم مطرح کردیم که تقریباً تمام پیشنهادات هیأت ایرانی از سوی طرف سعودی پذیرفته شود و دو فرد از دو کشور موظف به پیگیری این پیشنهادات شدند. چشم انداز را مثبت و سازنده در عرصه اقتصادی پیش بینی می‌کنیم. تقویت مراودات اقتصادی دو کشور مقوم تبادلات تجاری خواهد شد که هر دو بال به صورت توأمان در دست پیگیری است.

شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی تأسیس می‌شود

خاندوزی در مورد اینکه آیا امسال هم مؤسسات و بانک‌های ناتراز منحل خواهند شد یا خیر، تصریح کرد: پارسال برای سه مورد انحلال اتفاق افتاد در سال ۱۴۰۳ هم قوی‌تر مسیر را ادامه می‌دهیم. ما پس از قانون برنامه هفتم توسعه، شاهد یک مولود نهایی جدید هستیم. وفق ماده ۸ برنامه هفتم شرکت مدیریت دارایی‌های بانکی توسط بانک مرکزی ایجاد می‌شود تا دارایی‌ها نامطلوب بانک‌ها را به صورت یکپارچه تعیین تکلیف کند، با این شرکت دیگر فرایندهای طولانی دیوان سالاری در خصوص ناترازی مؤسسات و بانک‌ها را نخواهیم داشت. از سویی دیگر با افزایش عمق نظارت بانک مرکزی امسال خبرهای خوشی در مورد کاهش ناترازی ها و مشخصاً موسساتی که برنامه‌های اصلاحی دولت را انجام نمی‌دهند، منتشر خواهد شد.

تسهیل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی درباره موضع دولت برای تسهیل شیوه‌های رفع تعهد ارزی، اظهار کرد: تصمیمات خوبی برای تسهیل در رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کوچک اتخاذ شده که جزئیات آن را بزودی بانک مرکزی اعلام می‌کند. همچنین برقراری «گواهی امتیاز صادراتی» در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسید و انتظار داریم هفته آینده در دولت به تصویب نهایی برسد.

اصلاح نرخ تسعیر ارز سرمایه گذاری خارجی

خاندوزی درباره وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی، با اشاره به اقدامات دولت که منجر به ثبت رکورد بی سابقه ۵.۵ میلیارد دلاری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی شد، گفت: مجموعه‌ای از اقدامات در طول ۲ سال گذشته در کنار دیپلماسی اقتصادی فعال و توسعه و تقویت روابط با کشورهای همسایه و دوست و فعال شدن در پیمان‌های منطقه‌ای پیگیری شد. از جمله این اقدامات متنوع سازی کانال‌های ورود سرمایه به کشور، فعال شدن مراکز سرمایه‌گذاری خارجی و استقرار نماینده دستگاه‌ها در آن، حل و فصل موانع بازگشت سرمایه ایرانیان مقیم خارج، فعال شدن در نمایشگاه‌ها و از همه اینها مهم‌تر استفاده از روش‌های برای تهاتر و مشوق‌هایی برای رفع تعهد صادراتی سرمایه‌گذاران بوده‌است.

وی افزود: نتایج این اقدامات این بود که در طول فعالیت دولت سیزدهم ۱۱ میلیارد و ۵۳۹ میلیون دلار برای ۶۴۲ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شد. امسال نیز تاکنون ۷۹ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده است.

خاندوزی با بیان اینکه ۱۵۱ میلیون یورو سرمایه وارد شده بود اما نصف آن را اظهار کرده بودند لذا با همکاری بانک مرکزی در سال جاری فرآیند سرمایه گذاری خارجی جذاب‌تر می‌شود، ادامه داد: دو اقدام مهم در سال جاری برای تسهیل جذب سرمایه گذاری انجام داده‌ایم که اولین اقدام در حوزه اصلاح نرخ تسعیر ارز سرمایه گذاری خارجی است که مشکل مهمی در مسیر سرمایه‌گذاران بود و منجر به کم اظهاری آنان می‌شد. همچنین قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت نیز تکالیف مهمی برای موضوع سرمایه‌گذاری خارجی برای دولت تعیین کرده است.

ارز ترجیحی همچنان پرداخت می‌شود

سخنگوی اقتصادی در پاسخ به سوالی درباره هجمه‌های سیاسی به سیاست ارز ترجیحی گفت: انتقادهای کارشناسی و منصفانه نعمت است و دولت از نقدهای کارشناسی استقبال می‌کند به خصوص نقدهای ایجابی که حاوی پیشنهادات گره گشاست. تجربه سیاست گذاری عمومی به ما نشان می‌دهد هر مساله صرفاً یک راهکار ندارد و می‌توان با استفاده از عقل جمعی، راه‌های مختلف و مسیری که کم هزینه تر است را انتخاب کنیم چون هر پیشنهادی نقاط ضعف و قوت خودش را دارد.

وی ادامه داد: نظر مجموعه دولت برای کمک به معیشت مردم، سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی و پرداخت کالابرگ الکترونیک بوده است. این سیاست‌ها موجب شد مردم در ماه رمضان و نوروز ۱۴۰۳ شرایط نسبتاً مناسب‌تری را نسبت به گذشته شاهد بودند. این سیاست‌ها با توجه به اینکه هنوز سیاست جایگزین بهتری پیشنهاد نشده است همچنان در دستور کار دولت است چون این سیاست هم مصوبه مجلس است و هم مورد تأیید دولت؛ بنابراین فعلاً ادامه پیدا خواهد کرد.