رشد تولید ناخالص ملی (GDP)

به­ دلیل تاب­آوری اقتصاد بالاتر از حد انتظار و سهم مثبت، هرچند رو به کاهش، با مساعدت بخش خدمات، اقتصاد EU قراراست از رکود در سال ۲۰۲۳ جلوگیری کند. اما، انتظار می­رود رشد بسیار کمتر از سال ۲۰۲۲ باشد (۰٫۶+ درصد در مقابل ۳٫۴+ درصد). این نتیجه تاثیر طولانی­ مدت عوامل نزولی متعدد، یعنی تورم بالا (البته در مسیر نزولی در سراسر سال ۲۰۲۳) و انقباض پولی متعاقب،نااطمینانی مرتبط با جنگ و تنش‌های ژئوپلیتیکی،قیمت‌های بالای انرژی و کالاها، همه عواملی است که بر سرمایه‌گذاری تجاری تاثیر می‌گذارند. پیش­ بینی  GDPیوروفر برای EU در سال ۲۰۲۳ در مقایسه با چشم ­انداز قبلی (۰٫۶+ درصد مطابق با پیش­بینی اقتصادی پاییز ۲۰۲۳ کمیسیون اروپا) بدون تغییر باقی مانده است. به ­طور­کلی نااطمینانی اقتصادی برای سال ۲۰۲۴ همچنان ادامه دارد. انتظار می‌رود رشد اقتصادی EU تا حدودی پیشرفت کند، اما ریسک‌های نزولی همچنان وجود دارد:ادامه جنگ در اوکراین، تداوم تورم و نرخ‌های بهره بالا و تنش‌های ژئوپلیتیکی اضافی در خاورمیانه احتمالاً بر اعتماد اقتصادی و همچنین بر قیمت انرژی تأثیر می‌گذارد. این عوامل منجر به پیش‌بینی رشدGDP پایین‌تر در مقایسه با چشم‌انداز قبلی یوروفر می‌شوند (۰٫۸+ درصد در مقابل ۱٫۱+ درصد؛ ۱٫۳+ درصد طبق کمیسیون اروپا). به­نظر می­رسد یک به اصطلاح “فرود نرم” که ترکیبی از تورم کمتر بدون رکود اقتصادی است، محتمل­ترین سناریو برای سال جاری باشد.

     اما، تأثیر این عوامل نزولی در سراسر اقتصادهای EU پیش ­بینی می­شود آلمان در هر دو سال ۲۰۲۳ (۰٫۲- درصد) و ۲۰۲۴ (۰٫۱- درصد) رکود خفیف را تجربه کند.پیش ­بینی می­شود اتریش، سوئد، جمهوری چک و مجارستان نیز در سال ۲۰۲۳ با رکود (به­ترتیب ۰٫۵-، ۰٫۲-، ۰٫۵- و ۰٫۹- درصد) مواجه بوده­اند. پیش ­بینی­ها برای فرانسه و ایتالیا رشد واقعی GDP را در هر دو سال ۲۰۲۳ (به­ترتیب ۰٫۸+ درصد و ۰٫۷+ درصد) و ۲۰۲۴ (به­ترتیب ۰٫۶+ درصد و ۰٫۷+ درصد) پیش­ بینی می­کنند.انتظار می­رود اسپانیا در سال­های ۲۰۲۳ (۲٫۴+ درصد) و ۲۰۲۴ (۱٫۴+ درصد) رشد GDP بارزتری داشته باشد.

     آخرین چشم­ انداز اقتصاد جهانی صندوق بین­ المللی پول،IMF ، (ژانویه ۲۰۲۴) رشد GDP جهانی را ۳٫۱ درصد در سال­های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ و ۳٫۲ درصد در سال ۲۰۲۵، با ۰٫۵+، ۰٫۹+ و ۱٫۷+ درصد در منطقه یورو به ­ترتیب برای سال­های ۲۰۲۳، ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ پیش ­بینی می­کند. برای آلمان،IMF  رشد ۰٫۳- درصد برای سال ۲۰۲۳ و ۰٫۵+ درصد برای سال ۲۰۲۴ پیش ­بینی کرده است.OECD در آخرین چشم ­انداز خود (نوامبر ۲۰۲۳)،رشد GDP منطقه یورو را ۰٫۶ درصد در سال ۲۰۲۳،  ۰٫۹+ درصد در سال ۲۰۲۴ و  ۱٫۵+ درصد در سال ۲۰۲۵ تخمین می­زند، درحالی­ که برای آلمان یک رکود حداقلی (۰٫۱- درصد) در سال ۲۰۲۳ و بهبود (۰٫۶+ درصد) در سال ۲۰۲۴ پیش­ بینی می­شود.

     در طول سال ۲۰۲۳، تقاضای داخلی، به‌ویژه مصرف خصوصی، با توجه به تورم بالا که درآمد قابل ­تصرف خانوار را کاهش می‌دهد، سهم بسیار کمی در رشدGDP  داشته است.این تا حدی با مقدار قابل­ توجهی از پس ­اندازها که خانوارها توانستند در طول همه ­گیری انباشته کنند جبران شده است. انتظار می‌رود که خدمات همچنان سهم اصلی را در رشد GDP فراهم کنند، درحالی­که انتظار می‌رود تولید برخلاف بهبود پس از همه‌گیری در سال ۲۰۲۱ و تا سه ­ماهه اول سال ۲۰۲۲ ضعیف باقی بماند.

اقتصادهای اصلی EU

در سه ­ماهه سوم سال ۲۰۲۳، اقتصاد EU پس از حداقل رشد در سه­ ماهه قبل (۰٫۱+ درصد) روند ثابتی را ثبت کرد. به ­طور مشابه، بر اساس سال به سال، رشد GDP واقعی در EU نیز ثابت بود، پس از ۰٫۵+ درصد در سه­ماهه دوم.

     آلمان از رکود فنی بین سه ­ماهه دوم و سوم سال ۲۰۲۳ اجتناب کرد، اما رشد منفی محدودی (۰٫۱- درصد) را در سه ­ماهه سوم ثبت کرد.اقتصاد این کشور به پرداخت عوارض تورم بالا و سیاست­های پولی سختگیرانه که بر بخش تولید آن، به ­ویژه صنعت خودروسازی تأثیر گذاشته است، ادامه داد.

     سایر اقتصادهای بزرگ منطقه یوروتحولات واگرائی داشتند.اسپانیا به رشد GDP مثبت(۰٫۳+ درصد در سه­ ماهه نسبت به سه­ ماهه قبل، پس از ۰٫۴+ درصد در سه­ ماهه قبل و  ۰٫۴+ درصد سال به سال) دست یافت. در مقابل، ایتالیا، که بخش تولید آن عمیقاً با بخش تولید آلمان ادغام شده است، شاهد بدتر شدن محیط اقتصادی بود، زیرا GDP واقعی در سه ­ماهه دوم (۰٫۴- درصد) نسبت به سه ­ماهه قبل کاهش یافت و در سه­ ماهه سوم به میزان خفیفی (۰٫۱ درصد) بهبود یافت، در عین حال رشد جزئی (۰٫۱+ درصد) نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت. فرانسه در سه ­ماهه سوم سال ۲۰۲۳ شاهد کاهش GDP واقعی (۰٫۱- درصد) بود که منجر به رشد (۰٫۶+ درصد) نسبت به مدت مشابه سال قبل شد. مطابق با آخرین شاخص ­های پیشرو، که همچنان نشان ­دهنده ضعف در بخش تولید هستند (به شاخص­ های اطمینان مراجعه کنید)، بسیار بعید به­ نظر می­رسد که اقتصادهای EU تا قبل از سه ­ماهه دوم سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش سرعت رشد باشند، زیرا چشم ­انداز اقتصادی همچنان بسیار نامطمئن با رشد شکننده مشروط به چند عامل منفی ادامه دارد.

قیمت انرژی

در طول سال ۲۰۲۳،قیمت‌های انرژی نسبت به اوج‌های مشاهده شده در ژوئیه ۲۰۲۲ به کاهش خود ادامه دادند. شاخص قیمت گاز طبیعی TTF از اوج ۳۴۲ یورو در هر مگاوات در ساعت در ماه آگوست ۲۰۲۲ – که ۲۰ برابر میانگین مقدارمشاهده ­شده در سال ۲۰۲۱ بود – به ارزش فعلی حدود ۳۰ یورو در هر مگاوات در ساعت در ژانویه ۲۰۲۴ رسید. دلایل این تحولات عبارتند از چشم­انداز کاهش تقاضای گاز به ­دلیل رکود اقتصادی، زمستان نسبتا ملایم، سقف قیمت EU، مصرف بیشتر انرژی باد و سایر انرژی­های تجدید­پذیر در طول سال ۲۰۲۳ و انتقال نسبتاً موفق از گاز خط لوله روسیه به گاز طبیعی مایع (LNG) با کشتی از سایر تامین­ کنندگان. از سوی دیگر، آشفتگی جاری در خاورمیانه و تنش­های ژئوپلیتیک جهانی  باوجود انتظارات از تقاضای پایین جهانی، می­تواند قیمت نفت را در آینده افزایش دهد. چنین سناریویی می­تواند مانع رشد اقتصادی شود. اختلالات جدید بالقوه در زنجیره تامین جهانی می­تواند بر هزینه­ های کلی صنایع و کسب­ و­کار نیز تاثیر بگذارد.

تورم

تورم به یک نگرانی اصلی تبدیل شد ودر اکتبر ۲۰۲۲ در EU به بالاترین حد خود از سال ۱۹۸۵ با رقم ۱۱٫۵ درصد رسید، اما از آن زمان به ­طور قابل ­توجهی کاهش یافته است. داده­ های نوامبر ۲۰۲۳ (۳٫۱ درصد) این روند نزولی را تأیید می­کند. اما، آخرین داده ­های موجود از دسامبر برای منطقه یورو حاکی از افزایش جدید تورم از ۲٫۴ درصد به ۲٫۹ درصد است، درحالی­که در برخی از کشورهای عضو در حدود یا بالاتر از ۵ درصد باقی مانده است. تورم در آلمان ۳٫۸ درصد، در فرانسه ۴٫۱ درصد، در اسپانیا ۳٫۳ درصد بود، درحالی­که تنها در ایتالیا با کاهشی قابل­ توجه به ۰٫۵ درصد رسید. از سوی دیگر در اتریش به ۵٫۷ درصد و در کرواسی به ۵٫۴ درصد رسید.

     گرچه قیمت انرژی به ­طور قابل­ توجهی کاهش یافته است (از ۴۱+ درصد در جون ۲۰۲۲ به ۶٫۷- درصد در دسامبر ۲۰۲۳)،تورم اصلی فقط به­ میزان خفیفی کاهش یافته است و از ۶٫۶ درصد در مارس به ۴٫۱ درصد در دسامبر کاهش یافته است. این امر به این واقعیت اشاره دارد که به­نظر می­رسد تحولات تورمی بیشتر ناشی از عوامل درون­زاست تا عوامل بیرونی. قیمت‌ها در طول سال ۲۰۲۳ به کاهش خود ادامه دادند و انتظار می‌رود با وجود عوامل بالقوه محرک تورم که هنوز در پس‌زمینه وجود دارد،در سال ۲۰۲۴ نیزشاهد تحولات ملایمی باشیم.یوروفر نرخ تورم ۵٫۷ درصددر سال ۲۰۲۳ را تخمین می­زند که به ۲٫۳ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش می­یابد (۲٫۵ درصد در چشم­انداز قبلی) قبل از کاهش نرخ تورم به ۲ درصد هدف بانک مرکزی اروپا در سال ۲۰۲۵ (۱٫۵ درصد)، اگرچه در برخی از کشورهای عضو EU بالای ۴ درصد باقی می­ماند.این بدان معناست که با وجود ملایم شدن جاری، تورم همچنان بالاتر از هدف بانک مرکزی اروپا در طول سال ۲۰۲۴ باقی خواهد ماند. اما، نگرانی‌های تورمی در هفته‌های اخیر به ­دلیل افزایش تنش‌ها در دریای سرخ که می‌تواند منجر به اختلالات قابل‌توجهی برای زنجیره تامین صنعت EU شود، دوباره به وجود آمده است.

سیاست­های پولی

به ­دلیل بالاترین نرخ تورم طی ۳۵ سال گذشته،بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته مجبور شدند به سرعت سیاست‌های پولی بیش از حد انبساطی خود را معکوس کنند. بانک مرکزی اروپا از جولای ۲۰۲۲،با آخرین افزایش در سپتامبر ۲۰۲۳، نرخ سیاستی [policy rate] خود را از صفر به ۴٫۵۰ درصد افزایش داده است.این امر ناگزیر فضای سیاست­های مالی حمایتی، به­ویژه مخارج دولت توسط کشورهای عضو EU را کاهش داده است، زیراهزینه ­های استقراض به ­ویژه برای اقتصادهای دارای بدهی زیاد بالاتر خواهد بود. انتظار نمی­رود که بانک مرکزی اروپا قبل از تابستان ۲۰۲۴ نرخ بهره را کاهش دهد.

     علاوه بر این، بانک مرکزی اروپا PEPP (برنامه استثنایی خرید دارایی کووید-محور) را خاتمه داد، که به پایین نگهداشتن بازده اوراق قرضه دولتی برای کشورهای دارای بدهی زیاد کمک کرد.با وجود عوامل نزولی جاری، بدتر شدن چشم ­اندازاقتصادی و نیاز به ادامه حمایت عمومی از اقتصاد، پیمان ثبات و رشد – که تا پایان سال ۲۰۲۳ به حالت تعلیق درآمده بود – دوباره از ۱ ژانویه ۲۰۲۴ به اجرا در آمده است (در نسخه تازه تصویب­شده آن).

شاخص­ های اعتماد و پیشرو

شاخص انتظارات اقتصادی (ESI)

اعتماد کلی اقتصادی در EU،که با شاخص انتظارات اقتصادی (ESI) اندازه گیری می­شود،از اوایل سال ۲۰۲۲ به­ دلیل نگرانی­های گسترده در مورد مسائل مربوط به جنگ، تورم بالا و بدتر شدن چشم­انداز اقتصادی در مسیر نزولی قرار گرفته است. در جولای ۲۰۲۲ به پایین­ترین سطح ۱۰ ماهه خود رسید (۹۲٫۶، پایین­ترین سطح از اکتبر ۲۰۱۳)، و بعداً در دسامبر ۲۰۲۳ به ۹۵٫۶ رسید. اما، به­ طور مداوم نزدیک به پایین­ترین سطح مشاهده­شده از نیمه دوم سال ۲۰۱۳ باقی مانده است.

     شاخص PMI خروجی تولید HCOB از ۴۷٫۶ در دسامبر به ۴۷٫۹ در ژانویه رسید، اما در زیر محدوده انبساط ۵۰٫۰ باقی ماند که نشان ­دهنده یک ماه دیگر از بدتر شدن شرایط عملیاتی برای صنایع در سراسر منطقه یورو است.

شاخص جهانی فشار زنجیره تامین (GSCPI)

در یازده ماه اول سال ۲۰۲۳،مسائل زنجیره تامین جهانی در حال کاهش بوده است عمدتاً ناشی از نرم شدن شرایط تقاضابه دلیل فشارهای تورمی تاثیرگذار برتقاضای مصرف­ کننده.شاخص فشار جهانی زنجیره تامین (GSCPI) که در جولای ۲۰۲۱ به اوج ۴٫۳۵ ناشی از بدتر شدن زنجیره تامین جهانی رسیده بود، تا دسامبر ۲۰۲۳ (۰٫۱۵-، کاهش از ۰٫۱۳- در نوامبر) در محدوده منفی باقی ماند.اما، آخرین داده­های ماهانه هنوز نگرانی­های فزاینده در مورد قابلیت ­دسترسی­ به حمل ­و­نقل در دریای سرخ و خلیج فارس به­ دلیل تنش­های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه را منعکس نمی­کند.

تولید صنعتی

بر پایه سه­ ماهه، تولید صنعتی EU در طول سال ۲۰۲۲، باوجود تأثیرات جاری جنگ و بحران انرژی، تاب­آوری خود را ثابت کرد. اما،خروجی تولید در EU در سه­ ماهه اول سال ۲۰۲۳ با افت به ­ترتیب ۰٫۸- و ۳- درصد در سه­ ماهه دوم و سوم نسبت به سه­ ماهه قبل خود کاهش یافت. در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، در سه ­ماهه سوم سال ۲۰۲۳، تولید صنعتی به­ طور قابل­ توجهی در EU کاهش یافت (۳٫۹ – درصد، پس از ۰٫۲- درصد در سه­ ماهه دوم). در میان اقتصادهای بزرگ EU، تنها فرانسه رشد تولید صنعتی جزئی (۰٫۲+ درصد) را تجربه کرد، در­حالی­که آلمان، اسپانیا و ایتالیا با کاهش (به­ترتیب ۱٫۷-، ۰٫۴- و ۲٫۷- درصد) مواجه شدند.

     آخرین داده ­های ماهانه موجود(تا نوامبر ۲۰۲۳) نشان می­دهد که سطح تولید همچنان در حال کاهش است و کمتر ازبالاترین رکورد ثبت ­شده قبل ازهمه­ گیری در برخی از اقتصادهای بزرگ EU باقی می­ماند. در ماه اکتبر، تولید صنعتی در EU کاهش (۴٫۳- درصد) را تجربه کرد، به ­دنبال آن کاهش بیشتر (۴٫۵- درصد) در آلمان، فرانسه (۰٫۸- درصد) و ایتالیا (۲٫۹- درصد) در نوامبر، درحالی­که در اسپانیا (۱٫۲+ درصد) در ماه نوامبر افزایش یافت. در نتیجه، تولید صنعتی در ایتالیا و اسپانیا به سطح قبل از همه‌گیری بازگشته است، اما این مورد برای فرانسه و به‌ویژه آلمان صدق نمی‌کند. انتظار می­رود تولید صنعتی تحت تأثیر ترکیبی از عوامل باقی بماند.اینها شامل عدم ­قطعیت مرتبط با درگیری‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیکی در جریان، مانند وضعیت در اوکراین و اخیراً در خاورمیانه، تورم بالا و نرخ‌های بهره بالاتر و نیز تحولات آتی در قیمت انرژی است که هنوز کاملاً قابل­ پیش‌بینی نیست.

     EU در سال ۲۰۲۰ کاهش بارزی را در تولید صنعتی (۸٫۱- درصد) شاهد بود و به ­دنبال آن در سال ۲۰۲۱ (۸٫۲+ درصد) بهبودی شدیدی را تجربه کرد و در سال ۲۰۲۲ (۱٫۷+ درصد) به رشد متوسط اما تاب­آوری دست یافت. با این حال، انتظار می­رود در سال ۲۰۲۳ تولید صنعتی به­ دلیل ادامه عوامل نزولی و ضعف کلی تولید کاهش یابد (۱٫۳- درصد). متعاقبا، یک بهبود خفیف ۱ درصد (تخمین قبلی ۱٫۹ درصد) برای سال ۲۰۲۴ پیش­ بینی می­ شود.

سایر مبانی اقتصادی

بازار کار

باوجود تأثیر عوامل منفی متعدد (بحران انرژی و جنگ در اوکراین، تورم، افزایش نرخ بهره) بر اقتصاد کلی، اصول بازار کار همچنان در اکثر کشورهای EU تاب­آور بوده است.گرچه ایجاد شغل همچنان تحت تأثیر سطوح پایین‌تر فعالیت تولیدی درصنعت و نا­اطمینانی مداوم در مورد شرایط کوتاه‌مدت کسب‌وکار قرار دارد، نرخ بیکاری در EU از ۷٫۹ درصد در ژانویه ۲۰۲۱ (در پی عواقب همه‌گیری) به ۵٫۹ درصد در نوامبر ۲۰۲۳ کاهش یافته است. ثابت شد بازار کار کاملاً تاب­آور بوده و به آهستگی به وخامت محیط اقتصاد کلان با کمک پویایی مثبت اشتغال در بخش خدمات واکنش نشان داد. اما،سطوح بیکاری همچنان تفاوت­های قابل ­توجهی را در بین کشورهای عضو (هنوز بالای ۱۰ درصد در اسپانیا و یونان) و همچنین بخش­های اقتصادی پنهان کرده است.

مصرف خصوصی

مصرف­ کنندگان به­ دلیل نرخ تورم در بالاترین حد خود در ۳۰ سال اخیر و افزایش متعاقب آن در نرخ­های بهره، از کاهش قابل­ توجه درآمد قابل ­مصرف خود رنج می­برند. این دینامیک تقاضای داخلی را به­ شدت کاهش داده است و انتظار می‌رود مصرف خصوصی سهم بسیار اندکی در رشد GDP در سال ۲۰۲۳ و همچنین در سال ۲۰۲۴ داشته باشد. این روند اصولا نتیجه کاهش تورم-محور در درآمد قابل ­مصرف خانوارها است، گرچه خانوارها به پس ­انداز کردن در سراسر سال ۲۰۲۱ و به­ میزان بسیار کمتری در سال­های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ ادامه داده ­اند.

     باوجود حمایت دولت وافزایش مخارج اجتماعی برای کاهش تأثیر همه‌گیری در ابتدا و سپس بحران انرژی برای خانوارها و صنایع، نااطمینانی حداقل تا پایان سال ۲۰۲۳بر اعتماد مصرف‌کننده تأثیر منفی می‌گذارد،زیرا چشم‌انداز رشد به­ شدت کاهش ­یافته ناشی از عوامل نزولی موجود است.

     پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری دولتی و مخارج عمومی نقش ضدچرخه‌ای خود را حفظ کنند و بتوانند سهم قابل­ توجهی در رشد تقاضای داخلی داشته باشند. اما، اکنون با توجه به پایان برنامه خرید دارایی بانک مرکزی اروپا، فضا برای مانور کاهش یافته است. اجرای بسته NextGenerationEU تا سال ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت، اما انتظار می‌رودقابل­توجه­ترین تأثیرات آناز نیمه اولسال ۲۰۲۴ آشکار شود.