«سید محمد اتابک» وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت امروز (سه‌شنبه، ۳۰ مرداد) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از برنامه های خود دفاع کرد.

آنچه که بر فعالان بخش معدن مبرهن است، سهامدار بودن دولت در واحدهای صنعتی این حوزه و تعیین تکلیف مستقیم برای تعیین مدیران و هیئت مدیره این واحدها است که ناگزیر پای سیاست در حوزه صنعتی و تولید را باز کرده است.
از این روی، اتابک با مطرح کردن چالش‌های معادن در فرصت ۳۰ دقیقه‌ای خود، پاسخ برخی نمایندگان و منتقدان خود درخصوص اشراف به حوزه صنایع فلزی و معدنی و همچنین خودرو را داد.

اتابک گفت: برنامه من با شعار هوشمندانه «جهش تولید» است. این برنامه با بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان، تشکل‌ها، انجمن‌های مرتبط و شناخت چالش‌ها و مولفه‌های اصلی متاثر از شرایط محیطی و تحولات شاخص کلان اقتصادی کشور تدوین شده است

وی با مطرح کردن بزرگترین چالش بخش خصوصی و دولت در صنعت معدنکاری یعنی حوزه اکتشاف و حقوق معادن گفت می‌داند که وظیفه حاکمیتی وزارت صمت اکتشاف معادن است. به دلیل هزینه بالای اکتشاف و احتمال شکست در آن بخش خصوصی تمایل زیادی برای ورود به آن ندارد.

نکته دیگر تعیین تکلیف برای مدیران حوزه اکتشاف بود که بعد از اتمام کار باید آن پهنه به بخش خصوصی واگذار شود و دیگر دولت مانند قبل حق ندارد با پول بیت المال در این حوزه سرمایه گذاری کند و برای خود انحصار ایجاد کند.

وی افزود: برنامه بنده با استفاده از ظرفیت‌های متخصصان تشکل‌ها انجمن‌های مرتبط و با شناخت چالش‌ها و مولفه‌های اصلی متاثر از شرایط محیطی و بین‌المللی تحولات شاخص کلان اقتصادی کشور تدوین شده است. 

تابک بیان کرد: برنامه هفتم توسعه در مسیر بهبود معیشت و اشتغال مردم گامی موثر است. کسب جایگاه صنعتی به راحتی قابل دسترس نیست و رسیدن به این جایگاه تلاش زیادی را می‌طلبد. پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان نیز یکی از اهداف مهم و برنامه‌هایی است که باید در وزارت صنعت دنبال شود. 

وزیر پیشنهادی صمت اظهار کرد: مدتی است که میزان استهلاک ما از سرمایه‌گذاری ناخالص داخلی بالا رفته است. مشکلات ساختار نظام سیاست گذاری و بی‌ثباتی مقررات در محیط کسب و کار نیز از جمله چالش‌های این حوزه است. 

او ادامه داد: در بخش صنعت سیاست‌های پولی و مالی در جهت توسعه کشور مشکلاتی ایجاد کرده است که این مشکلات با همدلی و همکاری سازمان‌های ذیربط حل خواهد شد. 

اتابک گفت: توسعه بخش معدن می‌تواند اهداف برنامه هفتم توسعه را برآورده کند و محرومیت را از کشور دور کند به شرط آنکه دولت تعهدات خود در رابطه با اکتشاف را انجام دهد و معدن کاران کشور بتوانند از این اسناد و مدارک استفاده کنند.