مهندس محمدجعفر کرم‌پور، رییس هیات‌مدیره شرکت “تامین منگنز فولاد ایران“ در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای پردازش تصریح کرد:

عوارض فروش محصولات و حقوق معدنکاری از مجاری درآمدزایی دولت‌ها نیست!

کرم‌پور: دست معدنکاران را در تامین مایحتاج تولید از محل سود صادرات باز بگذارید

تاخیر در تصمیم‌گیری مسوولان، بزرگ‌ترین ضربه به تولیدکنندگان با توجه به سرعت بالای تحولات در بازارهای جهانی است.

مهندس محمدجعفر کرم‌پور، رییس هیات‌مدیره شرکت “تامین منگنز فولاد ایران” در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای پردازش با بیان این مطلب گفت: محصول تولیدی این شرکت سنگ‌‌آهن منگنز‌دار هماتیت مورد استفاده در کارخانجات فولادسازی به ویژه در کارخانجات کوره‌بلند و سیمان است.

شرکت تامین منگنز فولاد ایران که محصولات خود را به کشورهای همجوار نظیر عراق صادر می‌کند، موفق به افزایش تولید سنگ منگنز تا سالانه بالغ‌بر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن شده است که از جمله دستاوردهای آن می‌توان به تامین ۱۵ الی ۲۰ درصدی خوراک مورد نیاز واحدهای کوره‌بلند کشور اشاره کرد.

وی با اشاره به قیمت‌گذاری سنگ‌آهن بر مبنای شمش فولاد خوزستان با بیان این‌که دست معدنکاران در تعیین قیمت محصول خود بر اساس عرضه و تقاضا و بازارهای جهانی باز نیست، افزود: با این وجود هزینه حمل واردات سنگ‌آهن بسیار گزاف است و شرکت تامین منگنز فولاد ایران آمادگی تامین خوراک شرکت‌های فولادی همچون ذوب‌آهن اصفهان را تا هر میزان تقاضای آنان با کیفیت مناسب را داراست.

او دستورات خلق‌الساعه صادرات و مقررات رفع تعهد ارزی را از جمله مواردی برشمرد که زمینه جبران هزینه‌های تولید از راه‌های نامتعارف را فراهم می‌آورد و افزود: هزینه حمل داخلی سنگ‌آهن بالغ‌بر ۱۲ دلار است و قیمت تعریف شده در گمرک جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بسیار با قیمت واقعی فاصله دارد که این مهم، معدنکاران را ناچار به خرید ارز از بازار داخلی برای رفع تعهد ارزی بانک مرکزی می‌کند که خود با هدف نهایی صادرات که ورود ارز به کشور است، منافات دارد؛ به طور مثال، یکی از مصادیق صادرات به کشور عراق، فروش سنگ با کیفیت نازل و مبادله ریالی است که نه تنها موجب ارزآوری نمی‌گردد، بلکه با قیمت و استاندارد جهانی نیز مبادله نمی‌گردد که هم به ضرر صادرکننده و هم اقتصاد کشور است اما قوانین ناکارآمد داخلی چاره‌ای برای تولیدکنندگان باقی نمی‌گذارند.

محدودیت‌های ایجاد شده در بخش‌ صادرات هم تولیدکنندگان به‌خصوص تولیدکنندگان موادمعدنی کشور را از درآمد ارزی قابل‌توجهی محروم می‌نماید و هم منجر به مشکلات عدیده از جمله عدم‌حضور در بازارهای جهانی می‌شود.

کرم‌پور با اشاره به آزاد نبودن ارز صادراتی، مجاز بودن واردات خودرو به ویژه خودروهای با کیفیت نه چندان مناسب چینی را از معضلات صنایع معدنی دانست و افزود: تولیدکنندگان و معدنکاران می‌توانند با سود حاصل از صادرات محصولات خود نیازهای تولید از جمله ماشین‌آلات به‌روز معدنی واردکنند اما اتفاقی که در عمل شاهد آن هستیم، سودآوری بازرگانان چینی در بازارهای داخلی و محروم ماندن معدنکاران از ماشین‌آلات و تجهیزات معدنکاری است؛ از سوی دیگر، استفاده از کارت‌های بازرگانی دیگران برای صادرات محصولات معدنی به‌منظور تضمین سودآوری صورت می‌پذیرد، دست دولت را نیز از سودآوری ارزی کوتاه می‌کند.

او با بیان این مهم که معادن کشور جز انفال هستند، پرداخت بالغ‌بر ۳۰ درصد از قیمت فروش محصولات تحت عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده، حقوق دولتی، تعیین عوارض صادراتی، قوانین بازگشت ارز در سامانه نیما و… را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات معدنکاران پرداخت حقوق دولتی بدون دریافت تسهیلاتی از جمله توسعه زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری در اکتشافات، تامین ماشین‌آلات معدنی و… است، از سوی دیگر، الزام معدنکاران در سال جدید برای تامین بخشی از برق با استفاده از ژنراتور است؛ به طور مثال، یکی از معادن این شرکت واقع در رباط‌کریم، آماده بهره‌برداری است اما به دلیل ضعف وزارت نیرو در تامین برق این معدن، هنوز در حد ظرفیت خود وارد مدار تولید نشده است و حتی سوخت دیزل نیز به راحتی در دسترس نیست.

رییس هیات‌مدیره شرکت تامین منگنز فولاد ایران گفت: بورس‌کالا از اهداف اولیه تاسیس خود فاصله گرفته است، هدف از تاسیس این نهاد عرضه محصولات اساسی با کمیت بالا بود اما امروز شاهد هستیم که کالاهای با تناژ بسیار کم و صادراتی با قیمت‌های بیشتر از بازار آزاد تنها با هدف نقد کردن آنها عرضه می‌شوند.

وی در پایان از با بیان این‌که دریافت عوارض، حقوق، مالیات و… از معدنکاران نباید به‌مثابه درآمد دولت درنظر گرفته شود، از تصمیم‌گیران خواستار نگاه ویژه به بخش معدن و مشکلات اساسی آن شد تا از تبعات رکود معادن نظیر عدم‌امکان تامین خوراک موردنیاز کارخانجات جلوگیری به‌عمل آید.