



نگارنده: ايرج فاضل بخششي
گروه رسانهای پردازش – در ساختار اداري سنتي ايران، مناقصه بهترين روش واگذاري انجام يك پروژه و يا خريد کالا تعريف و جا افتاده است به گونهای که میتوان گفت دیگر هیچ راه دیگری در پیش پای کارفرمایان قرار ندارد. دامنه مالی اين روش كار خرید براي يك خريد صدهزار توماني يا يك پروژه چندصد ميلياردي و يا واگذاري و بهرهبرداري از یک معدن کمابیش مشابه است و براساس یک تعریف پایهای ساده به شرح زیر پذیرفته شده است:
” مناقصه” فرآيندي است رقابتي براي تأمين کيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه) که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصهگري که کمترين قيمت را پيشنهاد کرده باشد، واگذار ميشود و مناقصه براي دسترسي به دو مولفه اساسي در خريد کالا و خدمات، به اجرا گذارده ميشود.
تجربه سالهاي اخير نشان میدهد كه يك عامل مهم (كه در اين تعريف نيز به آن اشاره شده) به فراموشي سپرده شده و بنابراين هدف اصلي از انجام مناقصه برای کارفرمایان از دست رفته است. اين عامل همان كيفيت مورد انتظار است كه بدون ترديد بر قيمت پيشنهاددهندگان و قيمت تمامشده پروژهها یا خرید کالا بهطور مستقيم تاثيرگذار بوده و عدمتوجه به آن سبب شده كه برخي از پروژههاي صنعتي و معدني كشور نه در زمان مناسب و نه با قيمت مناسب و نه با کیفیت مورد انتظار به پايان برسند و پيمانكاران و كارفرمايان به جاي مشاركت در يك بازي برد-برد به یک بازي باخت-باخت تن دهند.
تعریف درست کیفیت مورد انتظار در اسناد مناقصه بدين معنا است كه شرايط كار شامل (زمان، شرح خدمات و مسووليتها) به درستي تعريف شده باشند و جاي هيچ ابهامي یا چندراهه تصمیمگیری براي پيشنهاددهندگان و ارزیابی كارفرما در اسناد مناقصه باقي نمانده باشد در چنين شرايطي است که میتوان انتظار داشت تا در زمان بازگشايي پاكات پیشنهاددهندگان، تنها تفاوت ميان آنها در سود مورد انتطار از انجام خدمات باشد.
اما آنچه كه امروز در اسناد مناقصهها ديده ميشود از اين تعریف کیفیت بسيار به دور است بهطوريكه در بسياری از اسناد كمبودهاي اساسي در این تعریف مشاهده ميشود که سبب ایجاد یک بازی دوسر باخت برای کارفرما و پیمانکار میگردد برخي از اين موارد به شرح زير است:
بدیهی است پيمانكاراني كه با چنين مناقصههایی روبهرو ميشوند سه راهكار بيشتر در پيشرو ندارند:
با توجه به شرايط بازار و کمبود کار، پيمانكاران رويكرد بيشتري به روش سوم از خود نشان ميدهند. اين راهكار در زمان اجراي پروژه، هم پيمانكاران و هم كارفرما ها را با چالش جدی مالی و زمانی روبهرو ميكند.
كارفرماياني كه در چنين مناقصهاي پروژه خود را به پيمانكار واگذار ميكنند در انتها چارهاي ندارند كه يا با پيمانكار خود كنار بيايند و یا با اقدام به خلع يد پيمانكار خود مشكلات حقوقي و تاخیر طولانی را به پروژه خود تحمیل کنند.
مشكل بعدي در برگزاري مناقصهها اين است كه نمره فني پيشنهاددهندگان (كه ميزان انحراف آنها از شرايط مناقصه ميباشد) بهطور مناسب، در انتخاب برنده در نظر گرفته نميشود. روشن است پيمانكاري كه نمره فني مثلا ۷۰ از ۱۰۰ را گرفته است در برابر پيمانكاري كه نمره ۸۰ را دريافت كرده است انحراف بيشتري از شرايط مناقصه داشته و به ناچار قيمت پايينتري را پيشنهاد كرده است تفاوت اين دو در قيمتها خطي و متناسب با نمره فني آنها نيست بلكه ميتواند اختلاف قيمت لگاريتمي در واقعیت انجام کار بین دو پیشنهاد داشته باشد و حتی ممکن است این اختلاف نمره فنی، هزينهاي بيشتر از انتظار به پروژه تحميل كرده و خسارتهای کیفی و عملکردی پیشبینی نشدهای در محصول نهایی داشته باشد.
در اين ارتباط ميتوان مثال ساده اي زد. اگر خريدار، ماشين سواري مشخصي را با مخزن بنزين پر به مناقصه گذاشته باشد و يك فروشنده با مخزن پر و ديگري با مخزن خالي پيشنهاد خود را داده باشند نفر اول صد امتياز فني و نفر دوم فنی امتیاز ۹۵ را كسب کرده و نفر دوم با قیمت پایینتر برنده شده باشد. در ظاهر اختلاف قيمت این دو تنها به اندازه هزینه بنزین مخزن سوخت و چند درصد بالاسری است. نفر دوم از اسناد انحراف داشته و با ۹۵ امتياز برنده مناقصه با قيمت كمتر میشود که توجیه آن هزینه بنزین است ولی با توجه به اینکه دیگر این خودرو نمیتواند از محل فروش جابهجا شود اما کارفرما در زمان تحویل علاوه بر هزینه سوخت مجبور به پرداخت هزینه انتقال سوخت و تحمل تاخیر زمانی در استفاده از کالای خریداری شده، خواهد بود.
ازسوي ديگر بايد اين مورد را درنظر گرفت كه تامینکنندگان تخصصی وجود دارند كه ميدانند هزينه چه بخشی از تامین یک تجهیز میتواند با کسب امتیاز فني كمتر، سبب افزایش سود بیشتر برای وی و هزینه ادعا یا تامین از سوی کارفرما گردد.
باید توجه داشت در مناقصههاي بزرگ صنعتي به راحتي نميتوان تفاوت نمره فني را با تفاوت قيمت یا هزینه معادل مقايسه كرد. به ويژه آن كه در شرايط امروز، اسناد مناقصه خود كفايت لازم را براي برگزاري يك مناقصه مناسب و درست را ندارند شايد به همين دليل است که در بسیاری از موارد تصميم بر آن شده است كه به تفاوت نمره فنی ارج گذاشته نشود و تنها به کف نمره فنی توجه گردد.
با نگاهي كنكاشانه به مناقصههاي برگزار شده در دو دهه گذشته به خوبی ميتوان به پروژه صنعتي و معدني دست يافت كه هنوز آغاز نشدهاند و يا برطبق برنامه زماني و هزينه پيشبيني شده به جلو نميروند به نظر نگارنده مشكل ابتدايي برخي از اين پروژهها، برگزاري نامناسب مناقصه و انتخاب نادرست پيمانكار در بازی به ظاهر برد- باخت از سوی کارفرما بوده که در نهایت به بازی باخت-باخت تبدیل شده است.
در نهایت باید ادعا کرد که مناقصهاي ميتواند موفق برگزار شود كه یکی از دو راهکار زیر را در برنامه خود اشته باشد.
الف) برگزاری یک مناقصه درست
در این صورت كارفرما باید پيش از برگزاري آن حداقل گزارشهاي زير را در اختيار داشته و در طراحي مناقصه در جهت شفافيت كامل اسناد از آنها استفاده كند:
ب) روش حل مسئله
راهکاری که دنیای امروز بیشتر به آن توجه دارد “روش حل مسئله” است. در این روش کار، کارفرما پروژه را به عنوان یک مسئله تعریف میکند و از میان شرکتهای دارای برند و اعتبار در بازار کار دعوت میکند تا راهکار خود را در یک مدت مناسب تهیه و از پیشنهاد و قیمت خود در برابر هیاتمدیره و مشاور کارفرما دفاع کنند و البته کارفرمایان التزام به حفظ اسرار قیمتی و فرآیندی هستند و در صورت نیاز به استفاده لازم است با قیمت حدود چند درصد هزینه کل پروژه آن را از پیشنهاددهنده خریداری کنند.
دفاع از پیشنهاد و قیمت پیمانکار ممکن است چند جلسه به درازا بکشد. در این شرایط، پیمانکار وکارفرما، وارد یک بازی برد- برد میشوند. بدیهی است، دیگر شرکتهای کارنابلد و یا ناتوان در انجام پروژه یا برآورد مناسب، جایی برای مشارکت در این روش کاری نخواهند داشت.
برخی از مدارک مورد نیاز درخواستی از سوی کارفرماها میتوانند به شرح زیر باشد.
به نظر نگارنده عدم بهکارگیری این دو روش در مناقصههای بزرگ، سبب شده است که پروژهها در زمان اجرا با چالشهایی روبهرو گردند که علاوه بر از دست دادن زمان و پول سبب خسارت عدمالنفع به کارفرمایان و تضعیف روز به روز پیمانکاران توانمند کشور گردد.