کشوری که طلای فراوان ولی پول بی‌ارزشی دارد

(قسمت دوم)

در این مقاله ادامه نکاتی که دکتر پراسپر چیتامبارا (Prosper Chitambara ) اقتصاددان ساکن حراره پایتخت زیمبابوه به هفته‌نامه اخبار مهندسی و استخراج معادن گفته است را بررسی می‌کنیم.

ماهنامه پردازش- درحالی‌که چیتامبارا ZIG را نوعی خرید زمان برای زیمبابوه و البته فرصتی برای آغاز یک انتخاب جدید می‌بیند، اما هشدار می‌دهد که سه عنصر باید برای امید به استمرار ثبات وجود داشته باشند، اعتماد به پول ملی و بانک مرکزی به عنوان نهادی که آنها را مدیریت می‌کند، نرخ تورم که باید در دامنه‌ای قابل‌قبول باشد و ذخایر کافی برای حمایت از پول ملی.

او می‌گوید، اعتماد به پول ملی مرتبط با تورم است زیرا نرخ بالای تورم ارزش پول ملی را از بین می‌برد که باعث می‌شود مصرف‌کنندگان اطمینان و اعتماد خود به پول ملی را از دست بدهند و این امر در اصل منجر به جایگزینی پول ملی خواهد شد.

چیتامبارا می‌گوید: وقتی به زیمبابوه می‌نگرید، می‌بینید که مردم تورم بالا و مزمن را تجربه کرده‌اند و این امر پول ملی را تضعیف کرده و باعث عدم‌اعتماد به پول ملی شده است. تورم بالا ناشی از رشد ناپایدار در عرضه پول است که باعث کاهش ارزش پول ملی شده است.

او هشدار می‌دهد ۲۸۵ میلیون دلار ارزش ذخایر که پشتیبان پول جدید ZIG است، ناکافی است. او توضیح می‌دهد که ذخایر باید به گونه‌ای باشد که شش ماه واردات را پوشش دهد. درحال‌حاضر، زیمبابوه هر ماهه حدود ۱۷۰ میلیون دلار کالا و خدمات وارد می‌نماید. این بدان معناست که ما به حدود چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ذخایر برای پوشش واردات و حفظ ZIG نیاز داریم. بنابراین، کل ذخایر ۲۸۵ میلیون دلاری نمی‌تواند کافی باشد.

هم‌چنین چیتامبارا بر نیاز به تعهد کامل دولت زیمبابوه به نظم مالی و پولی و اصلاح قانون RBZ به منظور محدود کردن کارکردهای آن اشاره کرده و خاطرنشان می‌سازد که بانک مرکزی فعالیت‌های شبه مالی در گذشته را جدی نگرفته است.

او می‌افزاید: اصلاح قانون تضمین خواهد کرد که RBZ مستقل‌تر خواهد شد زیرا ریسک مداخله سیاسی در فعالیت‌ها و فرآیندها و تصمیم‌گیری‌های آن و حتی اجبار آن برای قرض دادن به دولت هم‌چنان بالا است. مطالعات انجام شده توسط بانک جهانی و صندوق بین‌الملی پول نشان می‌دهند کشورهای دارای استقلال قوی، از نظر کاهش تورم موفق‌تر بوده‌اند.

البته، در نهایت، بحران پول ملی همواره دربرگیرنده چالش‌های ساختاری و سازمانی است که عمیقاً ریشه در اقتصاد دارند. این بدان معنا است که ثبات در پرداختن به این چالش‌ها نیازمند رویکردی فراگیر و جامع متمرکز بر گفت‌وگو است. هم‌چنین، باید به سطوح بالای فعالیت‌های غیررسمی در اقتصاد پرداخت زیرا این فعالیت‌ها اثربخشی سیاست‌های پولی را تضعیف می‌نمایند.

کراس موافق است که چیزی فراتر از سیاست پولی می‌تواند پول ملی جدید زیمبابوه را سر پا نگه دارد. او به کنترل قیمت‌ها اشاره می‌کند و آن را به مثابه کشتن غازی می‌داند که تخم طلا می‌گذارد. او می‌گوید: RBZ این کار را با وادار کردن شرکت‌ها برای استفاده از نرخ به اصطلاح مزایده به عنوان تنها ابزار تعیین قیمت‌ها انجام داده که شرکت‌ها را برای رقابت با بخش غیررسمی که نه هزینه بالاسری دارد و نه مالیاتی می‌پردازد، ناتوان ساخته است.

استیو هانکه: تنها راه‌حل ممکن در زیمبابوه، دلارگزینی رسمی است

این سوال مطرح است که آیا “پول ملی ساختاریافته”، دارویی مناسب برای زیمبابوه است یا نه. “هانکه” که استاد اقتصاد کاربردی دانشگاه جانز هاپیکنز (Johns Hopkins) در آمریکا است و اعتبارش به دلیل طراحی و اجرای اصلاحات ارزی است که باعث تورم شدید در چند کشور شده‌اند، نسبت به این موضوع تردید دارد: فکر می‌کنم تنها راه‌حل ممکن در زیمبابوه به عنوان کشوری که با هرج‌ومرج و ناتوانی در راستای پیروی از حاکمیت قانون دست و پنجه نرم می‌کند، دلارگزینی رسمی است.

این کار با موفقیت بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۶ در زیمبابوه اجرا شده است. بنابراین، دلارگزینی رسمی در این کشور قبلاً خود را به عنوان راه‌حلی برای مسایل ناشی از تورم اثبات کرده است.

هم‌چنین، هانکه به داستان‌های موفق برنامه‌های دلارگزینی مونته‌نگرو و اکوادور اشاره می‌کند. او وظیفه طراحی و اجرای برنامه مونته‌نگرو را در سال ۱۹۹۹ بر عهده داشت یعنی زمانی که به عنوان مشاور دولت و رییس‌جمهور وقت این کشور، میلو دوکانویچ (Milo Dukanovic)، عمل می‌کرد و در سال ۲۰۰۱ نیز نقش مشابهی در اکوادور داشت یعنی زمانی که مشاور وزیر دارایی و اقتصاد این کشور بود.

درحالی‌که عبارت “دلارگزینی رسمیگ نمایانگر کشوری است که از دلار به عنوان پول رایج قانونی خود یا ابزار پذیرفته شده برای تسویه نهایی پرداخت‌های مالیاتی استفاده می‌کند، اما این دلارگزینی رسمی زمانی رخ می‌دهد که کشوری پول ملی خود را حذف و دلار یا پول ملی کشور دیگری را به عنوان پول ملی قانونی خود جایگزین می‌کند. به عنوان مثال، هانکه اقدام به دلارگزینی در مونته‌نگرو از طریق جایگزینی دینار یوگسلاوی با مارک آلمان کرد.

به علاوه، درحالی‌که تنها یک واحد پولی می‌تواند به عنوان پول رایج قانونی انتخاب شود، اما هر واحد پولی می‌تواند برای اهداف غیرمالیاتی مادامی استفاده شود که هر دو طرف با این موضوع توافق داشته باشند.

به گفته هانکه، اگر زیمبابوه مسیر دلارگزینی را طی می‌کرد، می‌توانست پول ملی قانونی خود را به صورت دلار انتخاب کند یا از پول هر کشور دیگری هم‌چون راند آفریقای جنوبی استفاده کند. البته، از آنجا که دلار پول بین‌المللی جهان و به مراتب برتر از راند است، او دلارگزینی با استفاده از راند را توصیه نکرده بود.

هانکه دلارگزینی رسمی را راه‌حلی برای مشکلات پولی زیمبابوه می‌داند اما کراس نظر متفاوتی دارد که در ایمیلی به هفته‌نامه اخبار مهندسی و استخراج معادنآن را اینگونه بیان کرده بود: باید واحد پولی خودمان را داشته باشیم و باید کاری کنیم که برای ما کارآیی داشته باشد. دلارگزینی باعث ظرفیت‌سازی و اشتغالزایی برای ما نمی‌شود؛ این کار حاشیه رقابتی و تطبیقی ما را حتی در سطح منطقه‌ای نابود می‌کند.

ما به واحد پولی خودمان نیاز داریم و باید اعتماد از دست رفته را بازگردانیم و باور کنیم وقتی پول ملی در جیب شما است، ارزش خود را حفظ می‌کند به گونه‌ای که وقتی آن را بیرون می‌آورید تا خرج کنید، ارزش آن چه را داشته باشد که برایش زحمت کشیده‌اید. تنها روش انجام این کار، قابل تبدیل ساختن آن به پولی است که بتوان در سطح بین‌الملل از آن استفاده کرد.

در حالی که چیتامبارا موافق است که عدم‌قابلیت تبدیل می‌تواند چالش‌برانگیز باشد اما اعتقاد دارد اگر زیمبابوه می‌خواهد در پرداختن پایدار به تورم موفق باشد باید اطمینان و قابلیت تبدیل هم‌زمان وجود داشته باشند.

کراش می‌گوید: دلار RTGS از بدو معرفی در سال ۲۰۱۸ عملکرد خوبی داشته و منجر به افزایش تولید ملی، بهبود وضعیت کشاورزی و ایجاد یک رکورد در اشتغالزایی شده است.

البته از آنجا که اعتماد از دست رفته بود، شرایط برای RTGS دشوار گردید. کراس تنها یک روز قبل از جایگزینی آن اظهار داشت: دلار RTGS درحال احتضار است و اکنون دلار آمریکا بالغ‌بر ۹۰ درصد کشور را تشکیل می‌دهد.