( قسمت دوم )

گروه رسانه‌ای پردازش- با توجه به خواص منحصربه‌فرد طلا مانند چکش‌خوار بودن، رسانایی بالا و مقاومت در برابر خوردگی، تقاضا برای استفاده از این فلز در صنایع مختلف مانند پزشکی، الکترونیک، فضایی و خودروهای الکتریکی افزایش پیدا خواهد کرد. بنابراین بخش زیادی از پیشرفت‌های مربوط به تأمین انرژی پاک‌تر و وسایل حمل‌ونقل کارآمدتر و درمان بهتر مربوط به فلز طلا می‌شود.

به‌طورکلی بیان می‌شود که بروز عوامل تنش‌زای اقتصادی و سیاسی تمایل برای سرمایه‌گذاری بر طلا را افزایش خواهد داد و برعکس تقاضای بخش ساخت را به چالش می‌کشد؛ در بازارهای مالی به این پدیده شاخص ترس و طمع گفته می‌شود. بر این اساس میتوان پیش‌بینی کرد که سرجمع تقاضای طلا روندی رو به رشد و قابل پیش‌بینی را در آینده تجربه خواهد کرد؛ چراکه تقاضای سرمایه‌گذاری با توجه به شرایط جهان به سمت سرمایه‌گذاری یا صنعت متمایل خواهد شد.

به طور مثال، می‌توان به میزان پیش‌بینی تقاضای طلا در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد.

این میزان برابر با ۴۳۰۴ تن گزارش شده بود؛ درحالی‌که با بررسی آمار این سال مشخص می‌شود که تقاضای محقق شده ۴۴۰۰ تن است که نشان‌دهنده اختلاف ناچیز در برآورد مقدار کلی تقاضای طلاست. به طور خلاصه تقاضای بخش ساخت مقداری بیشتر از مقدار تحقق یافته آن برآورد گردیده، اما این اختلاف، با برآورد کمتر تقاضا در بخش ســرمایه‌گذاری جبران شده و اختلاف پیش‌بینی و مقدار محقق‌شده آن کاهش یافته است.

در سال‌های گذشته تقاضای طلا در اروپا و آمریکا بیشتر بوده است، اما پیش‌بینی میشود در آینده مجموع تقاضای طلا در کشورهای آسیایی بیشتر شود. به نحوی‌که در کشورهای غربی تقاضای جواهرات و زیورآلات از جنس طلا کاهش می‌یابد، چراکه نسل خریداران طلا برای این کاربرد در حال پیر شدن هستند و نسل جدید نیز در این کشــورها تمایل زیادی به این جواهرات را ندارند. تقاضای طلا در هند و چین نیز به صورت فصلی و بسته به مناسبت‌های این کشورها متغیر است.

علاوه‌بر موارد فوق، بانک‌های مرکزی نیز با هدف کاهش ریسک‌های تورم جهانی و امور سیاسی، بخشی از ذخایر خود را به صورت طلا نگهداری می‌کنند. همانطور که شکل ۲ مشاهده می‌شود، روند نگهداری طلا در ذخایر رسمی خارجی که تا زمان وقوع بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹ رو به نزول بود، معکوس شده و پس از آن رو به افزایش بوده است. در فصل سوم سال ،۲۰۲۲ بانک‌های مرکزی ۲۰ میلیارد دلار
به ذخایر بین‌المللی خود افزودند.

این میزان بیشتر افزایش تقاضای رسمی طلا در تمام ۵۵ سال گذشته بوده است.

دو فرضیه درخصوص این تغییر رفتار وجود دارد؛ اول اینکه در دوره‌های زمانی که نااطمینانی اقتصادی، مالی و ژئوپلیتیکی وجود داشته باشد و بازده ذخایر ارزی پایین باشد، دو ویژگی که در سال‌های اخیر در اقتصاد بین‌الملل به وضوح مشاهده می‌شود، طلا به عنوان ذخیره‌ای جذاب مطرح می‌شود. به عبارت دیگر طلا به طورعمومی به عنوان پوشش‌دهنده تورم و تنوع‌دهنده سبد دارایی‌های رسمی خارجی در برابر محیط نوسانی مطرح می‌شود.

همچنین در مقایسه با سایر مواداولیه به دلیل داشتن بازارهای پویا و برخی دلایل تاریخی، داشتن ذخایر طلا قابل اطمینان‌تر ارزیابی می‌شود.

فرضیه دوم این است که زمانی که کشورها در معرض تحریم‌های مالی و مسدود شدن و توقیف دارایی‌ها قرار می‌گیرند، طلا به عنوان یک دارایی امن و مطلوب در نظر گرفته می‌شود. بر همین اساس بانک مرکزی روسیه پس از الحاق شبه‌جزیره کریمه در سال ۲۰۱۴ میزان خرید طلا را شتاب داد. این بانک در سال ۲۰۲۱ تأیید کرد که طلای خریداری شده پس از سال ۲۰۱۴ به طور کامل در کشور روسیه و از هرگونه اعمال توقیف مصون است.

وضع تحریم علیه روسیه توسط کشورهای گروه ۷ که براساس آن بانک‌های فعال در این کشورها از معامله با طرف‌های روسی منع شدهاند و بانک مرکزی روسیه اجازه دسترسی به ذخایر خارجی خود را ندارد، ازجمله موارد اخیر است.

شکل ۳ سهم طلا از ذخایر بانک‌های مرکزی را نشان می‌دهد. این سهم از بازده نگهداری طلا تأثیر مثبت و از نرخ اوراق فدرال ایالات متحده که نشان‌دهنده بازدهی سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار کوتاه‌مدت خزانه‌داری این کشور است و سایر جایگزین‌ها اثر منفی می‌پذیرد. بیشتر
این موارد با رفتار بانک‌های مرکزی در اقتصادهای نوظهور هماهنگ‌تر است؛ به عبارت دیگر این کشورها ذخایر طلای خود را فعالانه‌تر مدیریت می‌کنند.

به علاوه، درجه نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی جهانی، نوسـانات نرخ دلار ایالات‌متحده و مخاطرات ژئوپلیتیک شاخصی از درگیری‌های بین دولتی و حملات تروریستی ثبت شده بر روی ســهم طلا از ذخایر بانک‌های مرکز اثرگذاری مثبت داشته است. گفتنی است، تقاضای طلا در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر نسبت به مخاطرات ژئوپلیتیک و در اقتصادهای نوظهور بیشتر نسبت وجود نااطمینانی در سیاست‌های اقتصادی واکنش نشان داده‌اند.

مطابق با شکل ۳ سهم طلا در ذخایر بین‌المللی گزارش شده پس از آغاز قرن جدید نیز همواره کاهشی گزارش شده است. این درحالی است که سهم ارزهای معتبر جهانی در همین بازه افزایشی بوده است؛ که بازتابی از افزایش انباشت ذخایر ارزی و توافق کشورهای پیشرفته برای نقد کردن تدریجی طلا با توجه به پیمان واشنگتن در ۱۹۹۹ است.
با این وجود، طلا هنوز حدود ۱۰ درصد از ذخایر بین‌المللی را تشکیل می‌دهد و این سهم در ســال‌های اخیر به آرامی در حال افزایش بوده و انجام تدریجی این کار به دلیل جلوگیری از کاهش قیمت باقیمانده دارایی بوده است. در مقابل در اقتصادهای نوظهور نگهداشت طلا، پس از سال‌های آغازین قرن جاری که ثابت مانده بود، به واسطه بحران مالی جهانی روندی فزاینده به خود گرفت.

به طورکلی در پایان سال،۲۰۲۱ طلا ۱۷ درصد از ذخایر رسمی کشورهای پیشرفته در مقایسه با ۸۰ درصد در سال ۱۹۵۰ و ۷ درصد از ذخایر رسمی اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه در مقایسه با ۳۰ درصد در سال ۱۹۵۰ را تشکیل می‌دهد.

به طورکلی و بنابر آمار و اطلاعات موجود در پایان سال ،۲۰۲۱ به جز ۱۰ درصد طلای نگهداری شده که در اختیار سازمان‌های بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار دارد، دوسوم این ذخایر در اختیار کشورهای پیشرفته و یک‌سوم در اختیار اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه قرار دارد.

ایالات‌متحده و کشورهای عضو منطقه یورو صاحب بیش از نیمی از تمام ذخایر رسمی طلای جهان هستند. در میان اقتصادهای نوظهور نیز بیشترین ذخایر مربوط به روسیه، چین، هند و ترکیه است.