دورنمای اقتصاد و بازار فولاد ۲۰۲۵-۲۰۲۴ ( قسمت پنجم)

گروه رسانه‌ای پردازش- در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴، شاخص وزنی تولید صنعتی فولاد (SWIP) پس از افزایش اندک (۰/۵+ درصد) ثبت شده در سه‌ماهه قبل، به‌طور قابل‌توجهی (۱/۹- درصد) کاهش یافت. تا سال ۲۰۲۳، تولید بخش‌های مصرف‌کننده فولاد EU همچنان به رشد خود ادامه می‌داد، گرچه با سرعت رو به کاهش، و با وجود تأثیر طولانی مدت جنگ روسیه و اوکراین، ضعف کلی تولیدو تنش‌های ژئوپلیتیک جهانی،همراه با قیمت انرژی بالاتر از حد متوسط، تاب‌آوری غیرمنتظره‌ای را نشان می‌دهد.

آخرین تحولات شاخص SWIP ترکیبی از تداوم رکود در بخش‌های ساخت‌وساز، مهندسی مکانیک، لوازم خانگی و اجناس فلزی بود که تنها تا حدی با تداوم رشد بخش خودرو جبران شد. بخش ساخت‌وساز از قبل در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۲ وارد رکود شد و هفتمین افت سه‌ماهه متوالی خود را تجربه کرد (۲/۳- درصد، پس از ۰/۱- درصد در سه‌ماهه قبل). انتظار می‌رود روند رکودی آن در طول سال ۲۰۲۴ ادامه یابد. روند مثبت در SWIP کل که پس از همه‌گیری آغاز شد، تا سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ ادامه یافت، باوجود افزایش شدید قیمت‌های انرژی که بر هزینه‌های تولید، کمبود قطعات و تولید کمتر تأثیر گذاشت که شروع به برجا گذاری عوارض بر کل فعالیت‌های تولید در بخش‌های مصرف‌کننده فولاد در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ کرد. وخامت دورنمای اقتصادی و صنعتی در EU – به‌ویژه به دلیل تورم بالا و متعاقب آن افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا – تنها تأثیر محدودی بر خروجی بخش‌های مصرف‌کننده فولاد تا پایان سال ۲۰۲۳ داشت. بخش ساخت‌وساز که ۳۵ درصد از مصرف فولاد در EU را تشکیل می‌دهد، تنها استثنای قابل توجه بود.

عدم‌اطمینان اقتصادی جاریدر سه‌ماهه‌های آتی نیز تاثیر خود را بر رشد اقتصادی خواهد گذاشت. انتظار می‌رود ویژگی سال ۲۰۲۴ غیرقابل پیش‌بینی بودن ناشی از سطوح قیمت انرژی، تداوم ضعف در تقاضای فولاد، تورم و چالش‌های اقتصادی ناشی از نرخ بهره باشد.

پیش‌بینی کل ۲۰۲۵-۲۰۲۴

باوجود تداوم عوامل نزولی، تولید بخش‌های مصرف‌کننده فولاد در سال ۲۰۲۳ به رشد خود ادامه داد (۱/۲+ درصد)، البته با تفاوت‌های گسترده در بین اقتصادها و بخش‌های مختلف در اروپای. اما، انتظار می‌رود که تاب‌آوری SWIP در سال ۲۰۲۴ به پایان برسد،زیرا پیش‌بینی می‌شود رشد تولید بخش‌های مصرف‌کننده فولاد کاهش یابد (۱/۶- درصد، بازنگری نزولی از ۱- درصد)، عمدتاً به دلیل دومین رکود متوالی در بخش ساخت‌وساز. بهبود برای سال ۲۰۲۵ (۲/۳+ درصد) پیش‌بینی می‌شود.

کل تولید بخش‌های مصرف‌کننده فولاد در سال ۲۰۲۲ بیش از حد انتظار افزایش یافته بود (۳/۲+ درصد)، متعاقب بهبود مجدد در سال ۲۰۲۱ (۶/۹+ درصد) پس از کاهش شدید ثبت شده در سال ۲۰۲۰ (۱۰/۳- درصد) به دلیل تأثیر ویروس کووید-۱۹٫

فعالیت صنعت ساخت‌وساز در سه‌ماهه اول ۲۰۲۴

 افزایش قیمت مصالح ساختمانی،همراه با کمبود نیروی کار در برخی از کشورهای اتحادیه اروپا،عدم اطمینان اقتصادی فزاینده و به‌ویژه افزایش نرخ بهره ناشی از سیاست پولی انقباضی، بر تولید ساخت‌وساز برای هفتمین سه‌ماهه متوالی (۲/۳- درصد دراولین سه‌ماهه ۲۰۲۴، پس از ۰/۱- درصد در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳) تأثیر گذاشت.انتظار می‌رود این روند منفی در طول سال ۲۰۲۴ ادامه داشته باشد، عمدتاً به دلیل تأثیر تاخیری نرخ‌های بهره بالا که می‌رود باوجود کاهش اولیه بانک مرکزی اروپا و تسهیل بیشتر احتمالی سیاست پولی در طی سال همچنان بالا بماندو متعاقباً نرخ‌های بالاتروام مسکنکه بر تقاضای مسکن تأثیر می‌گذارند.

مطابق بامقدار واقعی تولید، رکود در این بخش توسط آخرین تحولات سه‌ماهه در سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز نیز تایید شده است که در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ (۱/۲- درصد) پس از یک رشد اندک (۰/۳+ درصد) در سه‌ماهه قبل کاهش یافت.

همانطور‌که انتظار می‌رفت،سرمایه‌گذاری‌های مسکونیبرای ششمین سه‌ماهه متوالیافت کرد که تحت تاثیر افزایش نرخ بهره وام مسکن (۱/۸- درصد، پس از ۲/۱- درصد در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳)، ناشی از سیاست پولی انقباضی توسط بانک مرکزی اروپا برای مهار تورم بود. در مقابل،تحولات مثبت بیشتریدر سه‌ماهه اخیر در سرمایه‌گذاری “سایر ساخت‌وسازها”،به‌ویژه در مهندسی عمران مشاهده شد که تاب‌آوری آن در رکود فعلی ساخت‌وساز محقق شده اما نتوانسته کاهش سرمایه‌گذاری مسکونی را جبران کند؛ اما، این زیربخش ساخت‌وساز نیز پس از هشتمین افزایش سه‌ماهه متوالی افت ۰/۶- درصد را ثبت کرد. پیش‌بینی می‌شود که توسعه در ساخت‌وساز عمومی در طی سال ۲۰۲۴ ادامه یابد، اما با سرعت بسیار کمتریبه‌دلیل کاهش هزینه‌های عمومیدر ساخت‌وساز.

پیش‌بینی ۲۰۲۵-۲۰۲۴

از زمان رکود ناشی از ویروس کووید در سال ۲۰۲۰، دولت‌ها از هزینه کردن در ساخت‌وساز عمومی به‌عنوان یک ابزار ضدچرخه‌ای برای تقویت بهبود استفاده کرده‌اند.اما، درحالی‌که انتظار می‌رود کل فعالیت ساخت‌وساز به میزان محدودی از حمایت‌های دولتی مسکن و طرح‌های ساخت‌وساز عمومی بهره‌مند شود،انتظار می‌رودتأثیر این طرح‌های ساخت‌و‌ساز در سال ۲۰۲۴ به دلیل عوامل منفی متعدد، از جمله کمبود مصالح ساختمانی، افزایش قیمت آنها و همچنین کاهش فضای مالی برای هزینه کردن در ساخت‌وساز در کشورهای EU به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد. این مسائل به کاهش اعتماد ساخت‌وساز منجر شده است که توسط آخرین داده‌های موجود (مه ۲۰۲۴) نیز تأیید شده است. با نگاهی به بخش‌های فرعی ساخت‌وساز،افزایش نرخ‌های بهره در نتیجهافزایش‌های نرخ‌ بهره سیاستی توسط بانک مرکزی اروپا و سایر بانک‌های مرکزی از قبل بر تقاضای ساخت‌وساز مسکونی تأثیر گذاشته است. انتظار می‌رود مهندسی عمرانبه ارائه قوی‌ترین سهم در عملکردبخش ساخت‌وساز ادامه دهد،اما به‌میزان کمتر. این بخشهمچنان توسطسیاست‌های عمومی در سطح EU (NextGenerationEU و…)حمایت خواهد شد، اما اثرات آنها به دلیلبدتر شدن دورنمای اقتصادی اخیر به‌طور فزاینده‌ای نامطمئن و کمی کردن آن دشوار شده است. تعلیق “پیمان ثبات و رشد” تا پایان سال ۲۰۲۳ تمدید شد که فضایی را برای هزینه کردن‌های دولت در زیرساخت‌ها باز می‌کند. اما، اثرات قابل مشاهده از نظر خروجی ساخت‌وساز مربوط به این پروژه‌ها در طول زمان با تاخیر مواجه خواهد شد.

در مورد زیربخش ساخت‌وساز غیرمسکونیخصوصی(دفاتر اداری،ساختمان‌های تجاری و…)،دورنمای ضعیف سرمایه‌گذاری تجاری همچنان برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های غیرمسکونی در آینده نزدیک نامطلوب باقی می‌ماند. در نتیجه، بخش ساخت‌وساز در سال ۲۰۲۳ دچار رکود شد (۰/۸- درصد) وانتظار می‌رود شاهدروند مشابهی در سال ۲۰۲۴، با کاهش اندکیشدیدتر ازپیش‌بینی قبلی باشد (۱/۴- درصد، بازنگری شده از ۱- درصد). پیش‌بینی می‌شود که این بخش در سال ۲۰۲۵ بهبود یابد (۱/۸+ درصد، بازنگری شده نزولی از ۲/۷+ درصد)، عمدتاً به دلیل تأثیر پیش‌بینی‌شده تسهیل پولی.

روندهای گذشته

روند مثبت مشاهده شده در خروجی ساخت‌وساز از سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ (هشت سه‌ماهه متوالی رشد) در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۲ (۰/۶- درصد) به پایان رسیده و روند نزولی از آن زمان ادامه یافته است، همانطورکه در داده‌های مربوط به دو سه‌ماهه آخر آن سال منعکس شده است (به‌ترتیب ۲/۳- درصد و۰/۱– درصد کاهش در تولید). این بخشپس از کاهش ناشی از همه‌گیری در سال ۲۰۲۰ (۴/۸- درصد)در سال ۲۰۲۱ بهبود شدیدی را (۶/۳+ درصد)عمدتاً با تقویت طرح‌های حمایتی سخاوتمندانه دولتی در سطح EU وملی به نفع بخش‌های فرعی مسکونیو مهندسی عمران خصوصی تجربه کرد.

اعتماد ساخت‌وساز در EU از پایین‌ترین سطح مشاهده شده در اواسط سال ۲۰۲۰ به‌دلیل همه‌گیری، به‌طور قابل‌توجهی بهبود یافته است وتقریباً در طی سال ۲۰۲۱ به سطح سال ۲۰۱۸ رسیده است. اما، مسائل در کل طول زنجیره تامین ووخامت کلیدورنمای اقتصادی و صنعتی از فوریه ۲۰۲۲ براین بخش تأثیرگذار بوده است. بخش فرعی ساخت‌وساز غیرمسکونی خصوصی (دفاتر اداری، ساختمان‌های تجاری و…) همچنان با افزایش نرخ‌های اماکن خالی، بیشترین عوارض را در سال ۲۰۲۰ و تا حدی در سال ۲۰۲۱ تحمل کرده است و از آن زمان تا حدی بهبود یافته است.

فعالیت صنعت خودرو در سه‌ماهه اول ۲۰۲۴

در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴،تولید بخش خودروبرای اولین بار پس از هفت افزایش سه‌ماهه متوالی کاهش یافت (۰/۹- درصد، پس از ۳/۱+ درصد در سه‌ماهه قبل). این چرخه مثبت از سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۲ جریان داشته است، تا حدی به‌دلیل مقایسه با مقدار بسیار پایین تولید مشاهده شده در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲٫

اما تولید در این بخشهمیشه بسیار پایین‌تر از سطوح قبل از همه‌گیری و حتی پایین‌تر از سطح قبل از رکود پیش از همه‌گیری در سال ۲۰۱۹ باقی مانده است.تاب‌آوری مصرف‌کنندهباوجود رشد کم درآمد قابل تصرف و عدم‌اطمینان در تحقق وسایل نقلیه برقی (EV) تا حدودی باعث افزایش تقاضا در هفت فصل (سه‌ماهه) گذشته شد و به بهبود تولید این بخش از نیمه دوم سال ۲۰۲۲ تا پایان سال ۲۰۲۳ منتج شد.

تقاضای خودروهای سواری اتحادیه اروپا

باوجود مشکلات زنجیره تامین که باعث تاخیر سفارش‌ها، اختلالات ناشی از جنگ، اعتماد پایین مصرف‌کننده و درآمد تحت فشاربه‌دلیلتداوم تورم وعدم‌اطمینان اقتصادی می‌شود،بهبود مستمر تقاضا در طول سال ۲۰۲۳ وجود داشته و در پنج ماه اول سال ۲۰۲۴ برقرار بوده است.

اما در ماه مه ۲۰۲۴، ثبت خودرو در اتحادیه اروپا کاهش یافت (۳- درصد)، با کاهش مشاهده شده در سه بازار از چهار بازار اصلی منطقه: ایتالیا (۶/۶- درصد)، آلمان (۴/۳- درصد) و فرانسه (۲/۹- درصد). در مقابل، اسپانیا شاهد افزایش ملایمی (۳/۴+ درصد) بود. با وجود رکود در ماه مه، ثبت خودرو از اول سال تا به امروز طی پنج ماه اول سال ۲۰۲۴ به ۴/۶ میلیون دستگاه (۴/۶+ درصد) افزایش یافت. بزرگترین بازارهای بلوک عملکرد مشابهی را نشان دادند و اسپانیا (۶/۸+ درصد)، آلمان (۵/۲+ درصد)، فرانسه (۴/۹+ درصد) و ایتالیا (۳/۴+ درصد) همگی تاکنون در امسال رشد را ثبت کردند.

در می ۲۰۲۴، خودروهای برقی-باتری ۱۲/۵ درصد از بازار خودروی EU را به خود اختصاص دادند که نسبت به سال گذشته ۱۳/۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. در همین حال، خودروهای هیبریدی-برقی همچنان به افزایش سهم خود در بازار ادامه دادند و از ۲۵ درصد به نزدیک به ۳۰ درصد رشد کردند. مجموع سهم خودروهای بنزینی و دیزلی اکنون تنها نیمی از بازار را تشکیل می‌دهد و از ۵۲/۱ درصد به ۴۸/۵ درصد کاهش یافته است.

پیش‌بینی ۲۰۲۵-۲۰۲۴

در سال ۲۰۲۳، باوجود دورنمای کلی سرمایه‌گذاری ضعیف، تولید خودرو قوی‌تر از حد انتظار (۸/۷+ درصد) بهبود یافت. اما، سطح تولید از نظر تاریخی نسبتا پایین، بسیار کمتر از سطوح مشاهده شده در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ باقی مانده است.به دلیلطولانیشدن ضعف بخش تولید،عدم‌اطمینان کلی استانداردهای خودروهای برقیو ضعیف بودن اطمینانمصرف‌کنندگان،پیش‌بینی می‌شود که اینبخشدر سال ۲۰۲۴ انقباض شدیدتری در تولید را نسبت به برآورد قبلی تجربه کند (۳- در مقابل ۰/۴- درصد). رشد قوی‌تری در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود (۲/۳+ درصد، بازنگری شده صعودی از ۰/۸+ درصد).

پیش‌بینی می‌شود تا زمانی که تصویر اقتصاد کلان و درآمد قابل تصرف مصرف‌کننده به صورت اساسی بهبود پیدا نکند، تقاضاضعیف باقی خواهد ماند. اکنون با توجه به بدتر شدن دورنمای اقتصادی و چشم‌اندازهای رشد اقتصادی ضعیف‌تر، این احتمال کمتر شده است. اما،تقاضا تاب‌آوری نشان داده است.ثابت شده است که عدم‌اطمینان در تحقق خودروهای برقی وتاخیر در عرضهمدل‌های جدید،بسیاری از آنها هیبریدی یا تمام برقی هستند و زمینه را برای ممنوعیت خودروهای بنزینی تا سال ۲۰۳۵ آماده می‌کنند،از عوامل غیرحمایت‌کننده تقاضای مصرف‌کنندگان هستند و همراه با کمبود امکاناتی مانند نقاط شارژ، تصمیمات سرمایه‌گذاری خودروسازان را نیز به تاخیر انداخته‌اند.

بهبود کامل تجارت جهانی وتقاضای خارجی ازبازارهای بزرگی مانند آمریکا (جایی که IRA انتظار داردتولید خودروهای برقی افزایش یابد)، چین و ترکیه عاملی کلیدی برای صادرکنندگان خودروی اتحادیه اروپا باقی خواهند ماند. در بلندمدت،تعهد سیاسی در سطح EU نسبت به پذیرش کامل خودروهای برقیتا سال ۲۰۳۵ باید تا حدودی حمایت‌کننده باشد،باوجود این واقعیت که به‌نظر می‌رسد تقاضای کلی خودرو به اعتماد شکننده مصرف‌کننده در طول سال ۲۰۲۴ وابسته باشد.

فعالیت مهندسی مکانیک در سه‌ماهه اول ۲۰۲۴

در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴، تولید در بخش مهندسی مکانیک برای دومین سه‌ماهه متوالی کاهش یافت (۳/۱- درصد، پس از ۱/۹- درصد)، پس از ۱۰ افزایش سه‌ماهه متوالی (۰/۴+ درصد در سه‌ماهه قبل). با مجرک بهبود صنعتی پس از کووید، بهبودمشاهده شده درسه‌ماهه‌های گذشتهدر سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، تولید را به سطوح بالای مطلق بازگرداند، حتی بالاتر از آنچه قبل از سال ۲۰۱۹ ثبت شده بود.

اما رشد این بخشدر معرض ریسک‌های نزولی جاری از جمله تاثیر طولانی‌مدت تهاجم روسیه به اوکراین، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیک جهانی و تداوم وخامت دورنمای اقتصادی و صنعتی، همان‌طورکه در طول سال ۲۰۲۳ مشاهده شد، قرار داشت. در نتیجه، پیش‌بینی می‌شود تولید این بخش در طول سال ۲۰۲۴ نیز کاهش یابد، با پیش‌بینی بازگشت به قلمرو مثبت تنها در نیمه اول سال ۲۰۲۵٫

پیش‌بینی ۲۰۲۵-۲۰۲۴

تولیدات مهندسی مکانیک در سال ۲۰۲۳ با نرخی سریع‌تر از حد انتظار افزایش یافت (۲/۶+ درصد، قبلاً ۱/۸+ درصد). باوجود مقداری بهبود مورد انتظار دراقتصاد و صنعت در نیمه دوم سال ۲۰۲۴، پیش‌بینی می‌شود که این بخش در سال ۲۰۲۴ کاهش تولید را تجربه کند (۱/۹- درصد، بازنگری شده نزولی از ۱/۱- درصد) قبل از بهبود در سال ۲۰۲۵ (۲/۱+ درصد).

روندهای گذشته

در سال ۲۰۲۲، این بخشبه دلیل عملکرد مثبتدر نیمه اول سال،باوجود تأثیر اختلالات ناشی از جنگو شوک شدید انرژی،رشد قابل‌توجهی (۵/۷+ درصد) داشت. متعاقب یک بهبود قوی‌تر (۱۴/۳+ درصد) در سال ۲۰۲۱ پس از کاهش شدید (۱۱/۸- درصد) در سال ۲۰۲۰ به دلیل همه‌گیری کووید. تولید مهندسی مکانیک در سال ۲۰۱۹ به دلیل تنش‌های تجاری جهانی و رکود در بخش‌های تولیدی، کاهش اندکی (۰/۳- درصد) را تجربه کرده بود.

فعالیت صنعت لوله‌های فولادی در سه‌ماهه اول ۲۰۲۴

در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴، تولید در بخش لوله فولادی کاهش یافت (۳/۸- درصد، پس از ۱+ درصد در سه‌ماهه قبل). روند مثبتدر این بخش ناشی از بهبودی پس از همه‌گیری در سال ۲۰۲۱ به‌طور ناگهانی به دلیل اختلالات مربوط به جنگ و مسائل زنجیره تامین در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ متوقف شد. بحران انرژی نیز به‌طور قابل‌توجهی بر این بخش تأثیر گذاشته است، از جمله برای توسعه پروژه خط لوله در EU.

پیش‌بینی ۲۰۲۴-۲۰۲۵

در سال ۲۰۲۳، تولید در بخش لوله فولادی EU کاهشی ملایم‌تر از میزان پیش‌بینی‌شده را تجربه کرد (۱/۵- درصد، بازنگری شده با اندکی کاهش از ۱/۶- درصد)، که انتظار می‌رود با کاهش شدیدتر دیگری (۲- درصد) در سال ۲۰۲۴ و با رشد متوسط در سال ۲۰۲۵ (۰/۸+ درصد) دنبال شود. در بلندمدت، انتظار نمی‌رود که تقاضای لوله‌های درزجوش بزرگ بخش نفت‌وگاز به‌طور قابل‌توجهی بهبود یابد زیرا EU انتقال خود به سمت حمل‌ونقل LNG با کشتی برای نیازهای انرژی خود را سرعت بخشیده است و در نتیجه اتکای خود به گاز منتقل شده از طریق خطوط لوله را کاهش داده است.

از یک سو،به دلیل عدم‌اطمینان بالای ژئوپلیتیکی ودورنمای ضعیف اقتصاد جهانی، انتظار نمی‌رود تقاضای جهانی نفت راه‌اندازی یا اجرای خطوط لوله جدید را در کوتاه‌مدت افزایش دهد. انتظار می‌رود تقاضای نفت در بقیه سال ۲۰۲۴ در EU کاهش یابد و با انتظارات رشد اقتصادی پایین همسو شود. از سوی دیگر، تقاضا از بخش ساخت‌وساز نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه سهم ملایمی در رشد تولید ایجاد می‌کند، درحالی‌که پیش‌بینی می‌شود تقاضای لوله از بخش‌های خودرو و مهندسی نسبتا قوی‌تر باقی بماند.

روندهای گذشته

در سال ۲۰۲۲ خروجی این بخش پس از بهبود مشاهده شده در سال ۲۰۲۱ (۶+ درصد) به میزان ملایمی کاهش یافت (۱- درصد). در سال ۲۰۲۰، تولید در صنعت لوله‌های فولادی EU به شدت تحت تاثیر تعطیلی صنعتی ناشی از همه‌گیری قرار گرفت. به همین ترتیب برای سایر بخش‌های مختلف مصرف‌کننده فولاد، بهبود مشاهده شده در سال ۲۰۲۱، به‌طور قابل‌توجهی در طول سال ۲۰۲۲ به دلیل مشکلات شدید زنجیره تامین جهانی واختلالات مرتبط با جنگ روسیه و اوکراین کاهش یافت. این عوامل پروژه‌های در حال انجام را بیشتر به تأخیر انداختند و در دسترس بودن مواد را تحت تأثیر قرار دادند.

فعالیت لوازم خانگی برقی در سه‌ماهه اول ۲۰۲۴

در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴، پس از ثبت تحولات ثابت در سه‌ماهه قبل، تولید لوازم خانگی برقی (۸- درصد) کاهش یافت. این ارقام مطابق با روند کاهشی مشاهده شده از سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۱ است که نشان دهنده پایان یک بهبود بزرگتر از حد انتظار در تولید پس از همه‌گیری کووید است.

انتظار می‌رود این روند منفی قبل ازمعکوس شدن تنها در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ ادامه یابد.

پیش‌بینی ۲۰۲۵-۲۰۲۴

تولید در بخش لوازم خانگی دو رکود متوالی را در سال‌های ۲۰۲۲ (۵/۱- درصد) و ۲۰۲۳ (۳/۵- درصد) ثبت کرد و انتظار می‌رود که رکود سوم را در سال ۲۰۲۴ (۲/۷- درصد) تجربه کند. بهبودی در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌شود (۶/۲+ درصد).

رشد تولید تنها از سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ مورد انتظار است که دلیل آن ضعف طولانی‌مدت بخش‌های تولیدی و دورنمای ضعیف اقتصادی است که همچنان مانع فعالیت‌های صنعتی شده و بر تقاضای مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارد. اما، برخی از عوامل حمایتی تا حدی این عوامل نزولی را خنثی می‌کنند و به ارائه برخی محرکه‌ها برای رشد ادامه می‌دهند. دورکاری در سال‌های آینده به‌طور گسترده در سراسر EU اجرا خواهد شد، البته به‌میزان بسیار کمتری نسبت به دوران همه‌گیری. در درازمدت، پیشرفت‌های مرتبط با به اصطلاح “اینترنت اشیا” (برنامه‌های کاربردی هوشمندی که اتصال لوازم خانگی و دستگاه‌ها را امکان‌پذیر می‌کنند) نیز باید به نفع این بخش باشد، گرچه احتمالاً تأثیر آنها قبل از سال ۲۰۲۵ قابل مشاهده نیست.

روندهای گذشته

دورکاری گسترده در سراسرEU باعث افزایش تقاضا برای لوازم خانگی و سایر کالاهای مرتبط در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ و نیمه اول سال ۲۰۲۱ شد،اما از آن پس چرخه بخش به‌طور قابل توجهی فروکش کرد. این به دلیل عوامل منفی متعددی مانند بازگشت تدریجی به دفاتر پس از همه‌گیری، مشکلات زنجیره تامین، افزایش هزینه‌های انرژی، جنگ در اوکراین و وخامت دورنمای صنعتی EU مشاهده شده از نیمه اول سال ۲۰۲۳ بود.