دورنمای اقتصادی اتحادیه اروپا ۲۰۲۵-۲۰۲۴ – قسمت ششم

گروه رسانه‌ای پردازش- به دلیل تاب‌آوری بالاتر از حد انتظار اقتصاد و سهم مثبت و البته رو به کاهش، بخش خدمات از رکود اقتصاد EU در سال ۲۰۲۳ جلوگیری شد. اما رشد بسیار کمتر از سال ۲۰۲۲ بود (۰/۶+ درصد در مقابل ۳/۴+ درصد). این ناشی از عوامل نزولی متعدد، یعنی تورم بالا (البته در مسیر نزولی در سراسر سال ۲۰۲۳) وانقباض پولی متعاقب آن،عدم‌اطمینان ناشی از جنگ و تنش‌های ژئوپلیتیکی، قیمت‌های بالای انرژی و کالاها است که همه از عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری تجاری هستند.

پیش‌بینی یوروفر از GDP اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ در مقایسه با دورنمای قبلی کمی بهبود یافته است (۱+ درصد از ۰/۹+ درصد) و شاهد مقداری شتاب در رشد اقتصادیدر سال ۲۰۲۵ (۱/۷+ درصد)،مطابق با آخرین پیش‌بینی اقتصادی کمیسیون اروپا است.

اما عدم‌اطمینان کلی اقتصادی هنوز برای سال ۲۰۲۴ باقی مانده است. انتظار می‌رود رشد اقتصادی EU در طی سال کمی افزایش یابد، اما ریسک‌های منفی همچنان وجود دارد: ادامه جنگ در اوکراین، تداوم تورم و نرخ‌های بهره بالا و تنش‌های ژئوپلیتیکی جدی در خاورمیانه احتمالاً بر اعتماد اقتصادی و همچنین بر قیمت انرژی بازهم تأثیر می‌گذارند. به ‌اصطلاح فرود نرم، که ترکیبی از تورم کمتر بدون رکود اقتصادی است، با وجود انتظارات رکودی بزرگ، هم در سال‌های ۲۰۲۳ و هم در سال ۲۰۲۴ تحقق یافته است.

گرچه رشد اقتصادی پایین همچنان ادامه داشته است، بازارهای نیروی کار در EU همچنان تاب‌آور بوده و در برخی از کشورهای عضو، رشد دستمزد و حقوق از نرخ تورم فراتر رفته است. در نتیجه، با وجود تغییرات قابل توجه در بین کشورهای EU، نرخ بیکاری در حدود سطوح پایین تاریخی خود (۶ درصد در ماه مه ۲۰۲۴) باقی مانده است.

تأثیر عوامل منفی فوق در سرتاسر اقتصادهای منفرد اتحادیه اروپا نامتقارن بوده است. آلمان در سال ۲۰۲۳ رکود خفیفی (۰/۳- درصد) را بیشتر به دلیل ضعف بخش تولید آن تجربه کرده است و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴ به صورت ملایمی بهبود یابد (۰/۳+ درصد).اتریش، سوئد، جمهوری چک و مجارستان نیز در سال ۲۰۲۳ با رکود (به ترتیب ۰/۸-، ۰/۲-، ۰/۵- و ۰/۵- درصد) مواجه شدند، قبل از اینکه بهبود را در سال ۲۰۲۴ مشاهده کنند.

در مورد فرانسه و ایتالیا، رشد واقعی GDP در سال ۲۰۲۳ بالاتر از میانگین اتحادیه اروپا بود (۰/۹+ درصد برای هر دو) و اقتصاد آنها در سال ۲۰۲۴ نیز رشد خواهد کرد، البته با نرخ پایین‌تر (به ترتیب ۰/۵+ درصد و ۰/۶+ درصد). اسپانیا رشد GDP بارزتری را نسبت به میانگین EU در سال ۲۰۲۳ ثبت کرد (۲/۵+ درصد)و انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۴ (۲+ درصد) رشد کند.

آخرین دورنمای اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول (IMF) (جولای ۲۰۲۴) رشد GDP جهانی را ۳/۲ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۳/۳ درصد در سال ۲۰۲۵ پیش‌بینی می‌کند که در مقایسه با دورنمای قبلی آن به‌طور کلی بدون تغییر بوده و به ترتیب ۰/۹+ درصد و ۱/۵+ درصد در منطقه یورو برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ خواهد بود. در مورد آلمان،IMF بهبود رشد GDP در سال ۲۰۲۴ را به میزان ۰/۲+ درصد و برای سال ۲۰۲۵ به میزان ۳/۱+ درصد پیش‌بینی می‌کند.

OECD در آخرین دورنمای میان دوره‌ای خود (می ۲۰۲۴)،رشد GDP منطقه یورو را ۰/۷+ درصد در سال ۲۰۲۴ و ۱/۷+ درصد در سال ۲۰۲۵ برآورد می‌کند که در مقایسه با دورنمای قبلی کمی ارتقا یافته است. همچنینبهبود بسیار ملایمی را برای آلمان هم در سال ۲۰۲۴ (۰/۲+ درصد) و هم در سال ۲۰۲۵ (۱/۱+ درصد) پیش‌بینی می‌کند.

در طول سال ۲۰۲۳، تقاضای داخلی، به‌ویژه مصرف خصوصی با توجه به تداوم تورم بالا که درآمد قابل تصرف خانوارها را کاهش می‌داد، سهم نسبتا کمی در رشد GDP داشت. این تا حدی با مقدار قابل‌توجهی از پس‌اندازی که خانوارها توانستند در طول همه‌گیری انباشته کنند جبران شده است. همانند سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، انتظار می‌رود بخش خدمات به ارائه سهم اصلی در رشد GDP ادامه دهد، درحالی‌که انتظار می‌رود بخش تولید برخلاف بهبود پس از همه‌گیری در سال ۲۰۲۱ و تا سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۲ضعیف باقی بماند.

اقتصادهای اصلی اتحادیه اروپا

در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴، اقتصاد EU در مقایسه با ضعف مشاهده شده در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ پیشرفت‌هایی را نشان داد،با افزایش ۰/۳+ درصدیسه‌ماهه نسبت به سه‌ماهه قبل به دنبال رشد وضعیت ثابت در سه‌ماهه قبل آن. رشد واقعی GDP اتحادیه اروپا نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰/۴+ درصد بود، پس از حداقل ۰/۲+ درصد در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳٫

آلمان از رکود فنی بین سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۳ و سه‌ماهه اول ۲۰۲۴ اجتناب کرد (به ترتیب ۰/۵- درصد و ۰/۲+ درصد سه‌ماهه به سه‌ماهه) اما اقتصاد این کشور همچنان به پرداخت هزینه‌های سیاست پولی انقباضی، عدم‌اطمیناندر مورد قیمت انرژی و افزایش تنش‌های جهانی موثر بر بخش تولید آن به ویژه صنعت خودروادامه داده است.

سایر اقتصادهای بزرگ منطقه یورو تحولات واگرایی داشتند. اسپانیا به رشد مثبت GDP (0/7+ درصد سه‌ماهه نسبت به سه‌ماهه قبل، و ۲/۴+ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل) دست یافت. ایتالیا که بخش تولید آن عمیقاً با آلمان یکپارچه شده است، شاهد افزایش GDP واقعی (۰/۳+ درصد)سه‌ماهه نسبت به سه‌ماهه قبل (۰/۱+ درصد در سه‌ماهه قبل) بود که به رشد ۰/۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل منتج شد.

فرانسه وارد فاز رشد ضعیف شده استزیرا GDP واقعی آن تنها ۰/۲+ درصد در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ پس از ۰/۱+ درصد در سه‌ماهه قبل رشد کرد، البته به رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱/۱+ درصد) منتج شد. مطابق با آخرین شاخص‌های پیشرو، که نشان‌دهنده تداوم ضعف در بخش تولید هستند،بعید به نظر می‌رسد که اقتصادهای EU تا قبل از سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش سرعت رشد باشند،زیرا دورنمای اقتصادیهمچنان بسیار نامطمئن با رشد شکننده مشروط به چند عامل منفی ادامه دارد.

قیمت انرژی

در طول سال ۲۰۲۳،قیمت انرژی نسبت به اوج‌های مشاهده شده همه زمان‌ها در جولای ۲۰۲۲ به کاهش خود ادامه داده است. شاخص قیمت گاز طبیعی TTF ازاوج ۳۴۲ یورو در هر مگاوات بر ساعت در آگوست ۲۰۲۲ که ۲۰ برابر مقدار میانگین مشاهده شده در سال ۲۰۲۱ بود، به ارزش فعلی حدود ۳۲ یورو در هر مگاوات بر ساعت در جولای ۲۰۲۴ رسید. دلایل این تحولات عبارتند ازدورنمای کاهش تقاضای گاز به دلیل کندی اقتصادی، زمستان نسبتاً معتدل، سقف قیمت EU، استفاده بیشتر از انرژی باد و سایر انرژی‌های تجدیدپذیر در طول سال ۲۰۲۳ و انتقال نسبتاً موفق از گاز خط لوله روسیه به انتقال گاز طبیعی مایع (LNG) توسط کشتی از سایر تامین‌کنندگان.

از سوی دیگر، جنگ جاری در اوکراین،آشفتگیدر خاورمیانه و تنش‌هایژئوپلیتیک جهانی می‌تواند باعث افزایش قیمت‌های نفت در آینده شود، همانطور که در هفته‌های اخیر (در حدود بالاترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۳) باوجود انتظار تقاضای پایین جهانی مشاهده شده است. چنین سناریویی می‌تواند مانع رشد اقتصادی شود.اما،اختلالات جدید بالقوه در امتداد زنجیره تامین جهانی همچنان می‌تواند تحقق یابد و بر هزینه‌های کلی صنایع و تجارت نیز تاثیر بگذارد.

تورم

تورم به یک نگرانی اصلی تبدیل شد و در اکتبر ۲۰۲۲ در EU به بالاترین حدی رسید که از سال ۱۹۸۵ مشاهده نشده بود و به اوج ۱۱/۵ درصد رسید. اما، از آن زمان به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. داده‌ها از ماه می ۲۰۲۴ این روند نزولی را با تورم ۲/۷ درصد تأیید می‌کند، البته کمی بیشتر از آوریل (۲/۶ درصد). در می ۲۰۲۴، تورم در آلمان به ۲/۸ درصد (از ۲/۴ درصد در آوریل) به ۷/۲ درصد در فرانسه (از ۲/۴ درصد) و به ۳/۸ درصد در اسپانیا (از ۳/۴ درصد) افزایش یافت، اما در ایتالیا به ۰/۸ درصد (از ۰/۹ درصد) کاهش یافت.

گرچه قیمت انرژی به‌طور قابل توجهی کاهش یافته است (از ۴۱+ درصد در جون ۲۰۲۲ به ۰/۵- درصد در آوریل ۲۰۲۴)،تورم اصلی با نرخ کمتری نسبت به شاخص قیمت کلی، از ۶/۶ درصد در مارس ۲۰۲۳ به ۳/۲ درصد در می ۲۰۲۴ کاهش یافته است.

این موضوع یکبار دیگر به این واقعیت اشاره می‌کند که تحولات تورمی همچنان بیشتر از عوامل درون‌زا ناشی می‌شوند تا عوامل بیرونی. انتظار می‌رودقیمت‌ها درسال ۲۰۲۴ نیزشاهد تحولاتملایم‌تری باشند،باوجود اینکه عوامل بالقوه محرک تورم همچنان در پس‌زمینه هستند. یوروفر نرخ تورم را سه درصد در سال ۲۰۲۴ و ۲/۶ درصد در سال ۲۰۲۵ تخمین می‌زند (پیش‌بینی کمیسیون اروپا در ماه می ۲۰۲۴ به ترتیب ۲/۷ درصد و ۲/۲ درصد را پیش‌بینی می‌کند)، بنابراین بالاتر از تورم ۲ درصد بانک مرکزی اروپا باقی می‌ماند.

سیاست‌های پولی

به دلیل بالاترین نرخ تورمطی ۳۵ سال گذشته،بانک‌های مرکزی در اقتصادهای پیشرفته مجبور شدند به سرعت موضع سیاست‌های پولی بیش از حد انبساطی خود را معکوس کنند. بانک مرکزی اروپا از جولای ۲۰۲۲، با آخرین افزایش در سپتامبر ۲۰۲۳، نرخ سیاست خود را از صفر به ۴/۵۰ درصد افزایش داده است. این امر ناگزیرفضایسیاست‌های مالی حمایتی، به‌ویژهمخارج دولت توسطکشورهای عضو EU راکاهش داده است،زیرا هزینه‌های وام گرفتن، به ویژه برایاقتصادهای با بدهی زیاد بالاتر خواهد شد.همانطور که تا حد زیادی انتظار می‌رفت، بانک مرکزی اروپا در ۶ جون کاهش ۲۵ پوینتی را اعمال کرد و نرخ سیاستی خود را به ۴/۲۵ درصد رساند.بسته به تحولات قیمتی که تا حد زیادی غیرقابل پیش‌بینی باقی می‌مانند، ممکن است کاهش بیشتری در طول سال ۲۰۲۴ در نظر گرفته شود.