گروه رسانه‌ای پردازش- وزارت کشور آمریکا اعلام کرد که رویه‌های جدید صدور مجوز را برای تسریع توسعه انرژی در اراضی و آب‌های فدرال اجرا خواهد کرد؛ اقدامی که این نهاد آن را پاسخی به اعلام «وضعیت اضطراری انرژی» از سوی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ دانست.

بر اساس اعلامیه ۲۴ آوریل، این رویه‌های جدید مدت زمان ارزیابی‌های محیط‌زیستی که می‌تواند تا یک سال طول بکشد را به ۱۴ روز کاهش می‌دهد. پروژه‌هایی که نیازمند بیانیه اثرات محیط‌زیستی کامل هستند – که معمولاً آماده‌سازی آن‌ها دو سال زمان می‌برد – می‌توانند طی ۲۸ روز بررسی و نهایی شوند.

با این حال، توسعه‌دهندگان باید برای استفاده از این رویه‌های سریع، درخواست دهند که ممکن است ریسک‌های حقوقی به همراه داشته باشد.

شرکت ClearView Energy Partners در یادداشتی به مشتریان خود نوشت: «توسعه‌دهندگان ممکن است همچنان ریسک‌های مرتبط با این رویکرد شتاب‌زده را بر اساس هر پروژه به طور جداگانه بسنجند، حداقل تا زمانی که مجوزهای صادر شده تحت این رویه اضطراری در دادگاه‌های فدرال تأیید شوند.»

این طرح همچنین روند مشاوره تحت قانون گونه‌های در معرض خطر (Endangered Species Act) را تسریع می‌کند. بر اساس این طرح، یک اداره از وزارت کشور باید به سرویس شیلات و حیات وحش اطلاع دهد که از رویه اضطراری استفاده می‌کند و این سرویس می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا اقدام موردنظر را تأیید کند یا خیر. پس از پایان یا انقضای وضعیت اضطراری انرژی ملی، سرویس باید اطلاعات را برای ارائه نظر زیست‌شناسی یا نامه موافقت ارزیابی کند.

داگ بورگوم، وزیر کشور آمریکا گفت:
«ما با حذف تأخیرهای غیرضروری، توسعه منابع انرژی و مواد معدنی حیاتی آمریکا را تسریع می‌کنیم — منابعی که برای اقتصاد، آمادگی نظامی و رقابت جهانی ما ضروری هستند.»

قوانین تسریع‌شده شامل نفت و گاز طبیعی، سوخت‌های زیستی، اورانیوم، زغال سنگ، انرژی زمین‌گرمایی، برق‌آبی و مواد معدنی حیاتی خواهد شد. این فعالیت‌ها شامل شناسایی، اجاره، توسعه، تولید، حمل‌ونقل، پالایش یا تولید منابع انرژی می‌شود.

سخنگوی وزارت کشور به پلتس (از بخش‌های اس‌اندپی گلوبال) تأیید کرد که «در حال حاضر رویه‌های اضطراری برای پروژه‌هایی که وزارت کشور یا ادارات آن نهاد اصلی (رهبر) هستند، اعمال می‌شود.» کمیسیون فدرال تنظیم انرژی (FERC) نهاد اصلی برای محل‌یابی خطوط لوله گاز طبیعی بین ایالتی و تأسیسات صادرات گاز طبیعی مایع است.

در سندی که همراه با اعلامیه منتشر شد، وزارت کشور گفت که در فرآیند «جایگزین» قانون سیاست محیط‌زیستی ملی (NEPA) یک «مقام مسئول» تعیین می‌شود – از جمله آدام سوس، معاون موقت وزیر در امور زمین و مدیریت مواد معدنی – که می‌تواند اقدامات «فوری لازم» برای تصویب پروژه‌ها را انجام دهد.

برای پروژه‌هایی که احتمالاً اثرات زیست‌محیطی قابل توجهی دارند، مقام مسئول همچنان اطلاعیه‌ای برای تهیه بیانیه اثرات محیط‌زیستی منتشر کرده و یک جلسه عمومی و دوره اظهارنظر برگزار خواهد کرد. دوره‌های اظهارنظر حدود ۱۰ روز خواهد بود و بیانیه‌های اثرات محیط‌زیستی ظرف ۲۸ روز آماده می‌شود.

این طرح همچنین روند اعتراضات تحت قانون حفاظت از آثار تاریخی ملی (NHPA) را سریع‌تر می‌کند؛ به طوری که قبایل بومی آمریکا و سازمان‌های بومی هاوایی که ممکن است به املاک تاریخی اهمیت دینی و فرهنگی بدهند، تنها هفت روز فرصت برای اظهارنظر درباره پروژه‌های پیشنهادی خواهند داشت.

ابهامات حقوقی:
این پیشنهاد با واکنش سریع گروه‌های محیط‌زیستی روبرو شد.

رندی اسپیواک، مدیر سیاست‌گذاری اراضی عمومی در مرکز تنوع زیستی (CBD) گفت:
«طرح وزارت کشور نشان می‌دهد که وضعیت اضطراری انرژی ترامپ یک فریب برای تحمیل پروژه‌های جدید فرکینگ و معدن زغال سنگ است.»

برت هارتل، مدیر امور دولتی مرکز تنوع زیستی نیز گفت که این مرکز پروژه‌هایی که تحت این بررسی‌های کوتاه تأیید شوند را به چالش خواهد کشید.

هارتل افزود:
«اگر جای توسعه‌دهنده‌ها بودم، بسیار محتاطانه به این موضوع نگاه می‌کردم، زیرا به نظر می‌رسد از نظر حقوقی به شدت آسیب‌پذیر باشد.»
او به این نکته اشاره کرد که قانون رویه اداری (APA) الزام می‌کند که یک دوره اظهارنظر ۳۰ روزه برگزار شود، در حالی که آماده‌سازی یک بیانیه اثرات محیط‌زیستی در ۲۸ روز را «عملاً غیرممکن» دانست.

مقامات CBD همچنین گفتند که مشورت اضطراری تحت قانون گونه‌های در معرض خطر معمولاً برای موارد اورژانسی واقعی مانند طوفان یا زلزله طراحی شده، نه برای وضعیت اضطراری باز اعلام شده توسط رئیس‌جمهور.

آرون مینتزس، مشاور ارشد سیاست‌گذاری در Earthworks، درباره پروژه‌های معدنی گفت که بازبینی ۲۸ روزه در نهایت نتیجه معکوس خواهد داشت.

او گفت:
«پروژه‌های معدنی ذاتاً اثرات قابل توجهی بر محیط‌زیست و فرهنگ، به ویژه بر جوامع خط مقدم و قبایل دارند. بازبینی ۲۸ روزه قطعاً مسائل مهمی که توسط عموم مردم مطرح می‌شود را نادیده خواهد گرفت.»

به گفته او، این امر می‌تواند وزارت کشور را به دادگاه بکشاند و باعث تأخیرهایی شود که با گوش دادن به نظرات مردم می‌شد از آن جلوگیری کرد.

یک گزارش از شورای کیفیت محیط‌زیستی کاخ سفید در سال ۲۰۲۰ نشان داد که مدت زمان متوسط برای تکمیل بیانیه‌های اثرات محیط‌زیستی توسط نهادهای فدرال ۳.۵ سال است. این مدت با روندهای موجود در کشورهایی چون کانادا، استرالیا و شیلی که صنایع معدنی بزرگی دارند همخوانی دارد.

مگان گیبسون، وکیل ارشد مرکز حقوق محیط‌زیستی جنوب، نیز این رویکرد را «غیرقابل اجرا به شیوه‌ای قانونی» توصیف کرد.

واکنش‌های صنعتی:
مؤسسه نفت آمریکا (API)، بزرگ‌ترین گروه تجاری صنعت نفت و گاز آمریکا، از این طرح استقبال کرد.

هالی هاپکینز، معاون رئیس سیاست‌گذاری بالادستی API گفت:
«سیستم صدور مجوز ما شکسته شده و اصلاح آن برای دسترسی به انرژی مقرون‌به‌صرفه و قابل اعتماد ضروری است… ما تمرکز دولت بر بهبود روند صدور مجوز را تحسین می‌کنیم.»

انجمن ملی معدن (NMA) که نماینده صنعت معدن آمریکا است، نیز از این رویه‌های جدید حمایت کرد.

ریچ نولان، رئیس و مدیرعامل NMA گفت:
«فرآیند فعلی صدور مجوز در آمریکا غیرقابل قبول است و رویه‌های دست و پاگیر ما به تسلط جهانی چین بر مواد معدنی دامن زده‌اند. ایالات متحده دومین کشوری است که طولانی‌ترین زمان برای راه‌اندازی معادن را دارد — ۲۹ سال — که رقابت‌پذیری معدنکاری آمریکا را کاهش داده و به وابستگی خطرناک ما به واردات مواد معدنی منجر شده است.»

شرکت ClearView پیشنهاد کرد که پروژه‌هایی که بیشترین شانس را برای استفاده از این بررسی‌های سریع دارند، آن‌هایی هستند که احتمال یافته شدن «بدون اثرات قابل توجه» برای آن‌ها بالاست و می‌توانند سریعاً اجرا شوند و در نزدیکی اعضای گروه‌های محیط‌زیستی با صلاحیت حقوقی برای اعتراض قرار ندارند.

ClearView افزود:
«اینکه آیا این رویکرد برای پروژه‌های بزرگ‌تر با نیازهای مواد، نیروی کار و سرمایه بالاتر مناسب است یا خیر، همچنان نامشخص است.»