گروه رسانه‌ای پردازش- وزارت معادن جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کرد که ممنوعیت صادرات کبالت که از ۲۲ فوریه آغاز شده، در پایان هفته منتهی به ۲۵ مه مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. این تصمیم با هدف مهار مازاد عرضه جهانی و سقوط قیمت‌ها اتخاذ شده و به گفته وزیر معادن، ممکن است تمدید، اصلاح یا لغو شود.

در پی اجرای این ممنوعیت، قیمت هیدروکسید کبالت تا ۱۹ می با رشدی ۱۱۲/۵ درصدی به ۱۱/۸۰ دلار در هر پوند رسید؛ در حالی که یک روز پیش از اجرای آن، ۵/۶۰ دلار بود. انتظار می‌رود تداوم عدم قطعیت پیرامون این ممنوعیت در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ نیز به افزایش قیمت‌ها دامن بزند.

هدف دولت تنها کنترل بازار نیست

وزیر معادن کیزیتو پاکابومبا تأکید کرد که ممنوعیت صادرات بخشی از یک سیاست گسترده‌تر برای توسعه صنایع فرآوری داخلی و افزایش سهم کنگو در زنجیره ارزش جهانی کبالت است. دولت قصد دارد به جای صادرات هیدروکسید کبالت، به تولید فلز کبالت روی آورد تا از ارزش افزوده و اشتغال‌زایی بیشتری بهره‌مند شود.

او افزود که عرضه فعلی در بازار بیش از تقاضاست و مصرف‌کنندگان نهایی همچنان به نیازهای خود دسترسی دارند. به گفته پاکابومبا، کنگو می‌خواهد به جای تأمین‌کننده صرف مواد خام، از سود تولیدات نهایی نیز سهم ببرد.

دولت در حال رایزنی با شرکت‌های بزرگ معدنی مانند گلنکور، گروه منابع اوراسیا و CMOC است تا «بسته کامل اقدامات» پس از دوره ممنوعیت را تدوین کند. یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، فروش کبالت به‌صورت سهمیه‌بندی برای کنترل عرضه و حفظ ثبات قیمت‌هاست.

بر اساس گزارش آوریل ۲۰۲۵ پلتس، مازاد جهانی کبالت پالایش‌شده از ۵۶ هزار تن در سال ۲۰۲۴ به ۴ هزار تن در ۲۰۲۵ کاهش می‌یابد، اما در ۲۰۲۶ دوباره به ۵۵ هزار تن خواهد رسید.

همچنین، برنامه‌هایی برای همکاری با اندونزی در زمینه تنظیم عرضه جهانی کبالت در دست بررسی است؛ چراکه در کنگو کبالت به‌عنوان محصول جانبی مس و در اندونزی به‌عنوان محصول جانبی نیکل تولید می‌شود.

پاکابومبا در پایان گفت: «هدف ما ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاست؛ و اینکه مطمئن شویم درآمد حاصل از منابع طبیعی، در داخل کشور نیز باقی بماند.»