گروه رسانه‌ای پردازش– با روی کار آمدن دولت ترامپ در ایالات‌متحده، سیاست‌های تجاری این کشور وارد مرحله‌ای جدید و تهاجمی شد.

اتخاذ رویکرد حمایت‌گرایانه، اعمال تعرفه‌های سنگین بر واردات از چین، اتحادیه اروپا، مکزیک، کانادا و سایر کشورها و استفاده گسترده از ابزار تعرفه در سیاست خارجی و امنیتی، بازتاب‌های گسترده‌ای در نظام تجارت جهانی ایجاد کرد.

از همین رو گزارشی با هدف تحلیل جامع سیاست‌های تعرفه‌ای دولت جدید ایالات‌متحده و پیامدهای آن بر تجارت جهانی، ابتدا به تبیین بنیان‌های نظری سیاست‌ها در چارچوب اصول اساسی تجارت بین‌الملل می‌پردازد. سپس دیدگاه‌های موافق و مخالف با استناد به آرای اقتصاددانان در ادبیات اقتصاد سیاسی و نظریه‌های تجارت بین‌الملل تحلیل می‌شوند.

در ادامه، آثار مستقیم و غیرمستقیم این سیاست‌ها بر جریان‌های تجاری جهانی، زنجیره‌های تامین بین‌المللی، بازارهای مالی و رشد اقتصادی جهان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

به‌طور خاص، بخش‌های انرژی و فناوری به عنوان اهداف اصلی سیاست‌های محدودکننده دولت آمریکا علیه چین و سایر رقبا تحلیل می‌شوند. همچنین پیامدهای تعرفه‌ها بر کشورهای درحال‌توسعه تحلیل می‌شود. در مجموع بر اساس تحلیل‌های ارائه شده در این گزارش، از مهم‌ترین پیامدهای این سیاست‌ها می‌توان به موارد زیر را برشمرد.

•        اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی، به‌ویژه در صنایع پیشرفته و انرژی و کاهش رشد اقتصاد جهانی

•        کاهش سطح تجارت بین‌الملل و افزایش نااطمینانی در بازارهای جهانی

•        ایجاد تورم و کاهش بهره‌وری و رفاه در اقتصاد آمریکا

•        تشدید روند واگرایی در نظم اقتصادی بین‌الملل و بازگشت مجدد رقابت‌های ژئوپلیتیکی

•        احیای نقش دلار به‌عنوان ابزار نفوذ مالی و سیاسی و بروز نشانه‌های تناقض یا معمای تریفین

•        موفقیت محدود در احیای اشتغال صنعتی آمریکا علیرغم اهداف اعلام‌شده

•        ایجاد جنگ تجاری در دنیا و کاهش رشد و رفاه کشورهای درحال‌توسعه

با توجه به پیامدهای مورد اشاره، سیاست‌های تعرفه‌ای آمریکا بیشتر ابزاری برای اعمال فشار ژئوپلیتیکی و تنظیم مجدد روابط قدرت در اقتصاد جهانی بوده‌اند، نه صرفا تدبیری اقتصادی.

همچنین در این گزارش واکنش کشورهای مختلف و اتحادهای منطقه‌ای نظیر اتحادیه اروپا و چین نیز در مواجهه با تعرفه‌های جدید آمریکا تحلیل می‌شود تا میزان همگرایی یا واگرایی در سیاست‌های تجاری مشخص شود.

در پایان گزارش نیز با ارائه جمع‌بندی تحلیلی از یافته‌ها، پیشنهادات ذیل برای ایران در راستای کاهش آسیب‌پذیری، بهره‌برداری از فرصت‌های ناشی از بازآرایی زنجیره‌های ارزش جهانی و ارتقای دیپلماسی تجاری ارائه می‌شود.

• تنوع‌بخشی به شرکای تجاری در قالب بریکس+، پیمان شانگهای و اکو و غیره

با توجه به تشدید تنش‌های تجاری بین قدرت‌های بزرگ، ایران باید راهبردی فعال در گسترش روابط تجاری با کشورهای آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین اتخاذ نماید. حضور مؤثر در سازمان‌هایی نظیر پیمان شانگهای، بریکس+، اتحادیه اوراسیا و اکو نیز باید تقویت شود.

•        بازطراحی جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی

توسعه صنایع بالادستی و میانی به‌ویژه در حوزه پتروشیمی، فلزات اساسی، فناوری‌های اطلاعاتی و دارویی، به منظور کاهش وابستگی به واردات کالاهای واسطه‌ای و فناوری‌محور ضروری است.

•        تقویت دیپلماسی تجاری و نهادی‌سازی مذاکرات اقتصادی

ایجاد ساختارهای تخصصی در وزارت صمت و وزارت امور خارجه و اتاق‌های بازرگانی برای رصد تعرفه‌ها، استانداردها و مقررات تجارت جهانی و تربیت مذاکره‌کنندگان حرفه‌ای، گامی اساسی در تعامل با اقتصاد جهانی خواهد بود.

•        پایش مستمر سیاست‌های تجاری قدرت‌های بزرگ

ایجاد یک مرکز تخصصی در اتاق بازرگانی ایران با هدف رصد و تحلیل روزآمد تحولات تعرفه‌ای و ارزی آمریکا، چین، اتحادیه اروپا و شرکای عمده تجاری، به پیش‌بینی فرصت‌ها و تهدیدها کمک می‌کند.

•        اصلاحات ساختاری در اقتصاد داخلی

کاهش کسری بودجه دولت، تقویت پس‌انداز ملی، و جهت‌دهی سرمایه‌گذاری داخلی به سمت صادرات‌محوری، راه‌حل بلندمدت کاهش آسیب‌پذیری تجاری و ارزی خواهد بود.

•        تعامل سازنده با نهادهای بین‌المللی:

اگرچه تحریم‌ها محدودیت‌هایی ایجاد کرده‌اند، اما ایران باید در کنار دنبال کردن رفع تحریم‌های ظالمانه در حد امکان با سازمان‌های بین‌المللی مؤثر و در دسترس تعامل علمی و فنی داشته باشد تا از ظرفیت‌های تحلیل و داده‌های جهانی بهره‌مند شود.

تحولات اخیر در نظام تجارت بین‌الملل، نوید بازآرایی ساختاری در نظم جهانی را می‌دهد. در این چارچوب، ایران باید با درک صحیح از روندهای نوظهور، هوشمندی در دیپلماسی تجاری، بازسازی درونی اقتصاد و گسترش افق‌های همکاری بین‌المللی، جایگاه خود را در نظم جدید تثبیت کند.