در هر کجای این کره‌خاکی که بنگری بانک‌ها و موسسه‌های مالی در راستای پیشرفت کشور نقش دارند و تمامی منابع مالی خود را در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌دهند تا هم چرخه تولید بگردد و باعث توسعه و پیشرفت شود و هم منجر به درآمد برای تسهیلات گیرنده شود و از این فرآیند هم بانک به نان و نوایی برسد و از این طریق ضمن تامین هزینه‌های اداری خود، سودی نیز به سهامداران و مشتریان خود پرداخت نماید.

اینکه در خارج از ایران نرخ بهره چیست و بانک‌ها چه خدماتی به فعالان اقتصادی و با چه شرایط سهل و آسانی پرداخت می‌کنند از حوصله این بحث خارج است اما درکشور ما بیش از سه دهه است که بانک‌ها نقش بسیار مهم و پررنگی را در چرخه‌اقتصادی کشور دارند و با انجام فعالیت‌های گوناگون که برخی از آن‌ها با مشارکت و همکاری مردم انجام می‌شود و با استفاده از سرمایه مردم اقدام به پرداخت تسهیلات یا سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و… می‌نمایند و موفق به کسب سود زیادی در این سال‌ها شده‌اند و بی‌اقرار نیست اگر بگوییم وضعیت فعلی اقتصاد کشور و رشد نقدینگی نیز بواسطه همین سیاست‌ها و سودجویی‌ها و منفعت طلبی‌های بانک‌ها بوده است.

بانک‌ها در قالب قرارداد مشارکت مدنی و در چهارچوب عملیات بانکی بدون ربا اقدام به پرداخت تسهیلات در قالب قرارداد مشارکت مدنی می‌نمایند. طبق ماده ۵۷۱ قانون مدنی و ماده ۱۸ آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیاتی بانکی بدون ربا و ماده یک دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی قرارداد مشارکت یعنی در آمیختن سهم‌الشرکه نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحو مشاع به‌منظور انتفاع، بر اساس این تعریف بانک‌ها یا موسسه‌های مالی و اعتباری می‌توانند جهت هدف و موضوع خاصی با دیگران مشارکت کنند و سود و زیان به نسبت سهم‌الشرکه بین طرفین تقسیم شود.

اما آیا به‌راستی این امر محقق می‌شود؟ پاسخ صریح و روشن است نه تنها محقق نمی‌شود بلکه بانک‌ها حتی یک نسخه از قرارداد فی‌مابین را که حق مسلم طرف قرارداد یا تسهیلات گیرنده هست را نیز به او نمی‌دهند در قرارداد یک‌طرفه که توسط بانک تنظیم گردیده و تسهیلات گیرنده حق هیچ‌گونه اعتراض و تغییری در مفاد آن را ندارد به صراحت قید شده است که بانک در سود شریک است و نه در زیان، حتی میزان سود را نیز بر اساس نرخ سود حداکثری که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود محاسبه و در قرارداد قید می‌کند و از تسهیلات گیرنده پرداخت اصل مبلغ تسهیلات و سود مورد انتظار در پایان مدت قرارداد را دریافت می‌کنند و چنانچه تسهیلات گیرنده در پرداخت اصل و سود تاخیری داشته باشد می‌باستی جرایم دیرکرد و حتی وجه ‌التزام مربوطه را نیز پرداخت نماید.

با توجه به اینکه پرداخت هرگونه تسهیلات مشارکت مدنی می‌بایستی بر اساس قوانین پولی و بانکی کشور وسیاست‌های بانکی و در جهت کمک و یاری رساندن به اشخاص و شرکت‌های فعال در حوزه صنعت، تجارت وکشاورزی باشد بانک‌ها فقط به کسب درآمد به این موضوع نگاه می‌کنند.

صرف نظر از صحیح بودن اقدام بانک‌ها متاسفانه بانک‌ها در صورت تاخیر تسهیلات گیرنده در پرداخت اقساط اقدام به پرداخت تسهیلات جدید در قالب عقود مشارکتی می‌نمایند و باجمع کردن اصل مبلغ تسهیلات قبلی به انضمام سود و جرایم تاخیر و وجه‌ التزام نسبت به تسویه حساب تسهیلات قبلی در قالب یک قرارداد جدید اقدام می‌نمایند که این عمل مغایر با قانون می‌باشد اما بانک‌ها با توجه به استیصال فعال اقتصادی و انحصاری بودن هرگونه اقدامی را که در کسب سود و انتفاع برای شرکت باشد انجام می‌دهند.

اما آن چه جای تعجب است رویه‌ای است که بانک‌ها برای کسب سود بیشتر پیش گرفته‌اند. در این شیوه بانک به استناد ماده ۱۲ قرارداد مشارکت مدنی مبنی بر اینکه نرخ سود تعیین شده در قرارداد به‌صورت علی‌الحساب بوده و سود واقعی و محقق شده می‌بایست در پایان قرارداد محاسبه و به نسبت سهم‌الشرکه و توافق شده تقسیم گردد، تقاضای کارشناسی از مراجع قضایی می‌نماید. اینکه قضات با این زیاده‌خواهی چگونه برخورد خواهند کرد می‌بایستی منتظر ماند و نتیجه و نحوه مواجه قضات را دید اما به‌راستی آیا دریافت تسهیلات از بانک‌ها با این نحوه قراردادها و دریافت سودها به صلاح است؟ آیا این شیوه برخورد مطابق با سیاست‌های مالی و پولی کشور و در جهت کمک به پیشرفت و توسعه است؟

این یک هشدار برای فعالان شاغل در بخش‌های مختلف اقتصادی می‌باشد که بانک حق دارند و می‌توانند بعد از اینکه شما اصل مبلغ تسهیلات به همراه سود مورد انتظار که در قرارداد قید شده است را به همراه خسارت و جرایم دیرکرد پرداخت کردید و تسهیلات را تسویه کردید با طرح دعوی در محاکم قضایی درخواست کارشناسی کنند برای تشخیص میزان سود واقعی کنند تا پس از تشخیص به نسبت سهم‌الشرکه خود سود بیشتری را بدست آورند. حتی یک گام فراتر را هم درخواست کرده‌اند خسارت تاخیر و تادیه را نیز براساس شاخص بانک مرکزی درخواست کرده‌اند! اما آیا بانک‌ها در قرارداد مشارکت در زیان واحدهای تولیدی هم شریک هستند؟ آیا هنگامی که سود مورد انتظار را پیش‌بینی و از تسهیلات گیرنده دریافت می‌کنند باز هم می‌توانند ادعای ارث و میراث کنند؟ این نکته‌ای است که اگر فعالان اقتصادی به فکر چاره نباشند و از همین حالا اقدامی جدی انجام ندهند تبدیل به یک وحدت رویه می‌گردد و آن موقع است که بانک به راحتی می‌تواند در هر زمانی ادعا کند که آقای فعال در بخش اقتصادی چون چند سال پیش از من تسهیلات گرفته‌ای و با آن فعالیت اقتصادی انجام داده‌ای، صرف نظر از اینکه من فقط در سود شریک بوده‌ام و سود محقق نشده را قبلا تشخیص و شما را متعهد به پرداخت آن نموده‌ام و تضامین لازم را نیز دریافت کرده‌ام باز هم با شما شریک هستم و باید سهم بیشتری به من پرداخت کنی.

اگر با این موضوع و زیادخواهی بانک‌ها برخورد نشود و قضات محترم خدای ناکرده اقدام به نگارش رای به نفع بانک‌ها بنمایند آن موقع هیهات است هیهات و می‌بایستی فاتحه تولید و اشتغال را در این کشور خواند.

مقاله : مهندس غلامرضا طبیبی، مدیرعامل شرکت چدن ریزان‌جی