گروه رسانه‌ای پردازش- کشور ترکیه در طول ۸ ماه نخست ۲۰۲۵، صادرات کل فولاد خود را نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۴ به میزان ۹/۹ درصد افزایش داده و به ۱۲/۸۴ میلیون تن رسانده است. کشور اوکراین با سبقت از کشورهای اتحادیه اروپا و خاورمیانه در رتبه پنجم بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان محصولات ترکیه قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که طی این ۸ ماه، حجم صادرات به این کشور به ۶۰۹/۹ هزار تن رسیده است و ۳۶/۱ درصد رشد سالانه را نشان می‌دهد.

رومانی همچنان در صدر واردکنندگان فولاد ترکیه قرار دارد و بیش از ۱/۲۱ میلیون تن فولاد با ۱۳/۸ درصد رشد سالانه از ترکیه دریافت کرده است. پس از آن، ایتالیا با نزدیک به یک میلیون تن با رشد سالانه ۵/۷ درصدی و اسپانیا با ۶۵۶/۶۴۰ تن با ۳۷/۳ درصد رشد سالانه جای دارند. در همین حال، سریع‌ترین رشد در صادرات به مراکش با افزایش ۱۳۷/۷ درصدی حجم واردات به میزان ۶۸۳/۳۰۰ تن اختصاص می‌یابد.

میلگرد ساختمانی و محصولات گرم‌نورد در صدر ساختار کالایی صادرات فولاد ترکیه قرار دارند. طی هشت ماه، صادرات میلگرد با رشد ۱۶/۹ درصدی سالانه به ۲/۶۲ میلیون تن رسید و محصولات تخت گرم‌نورد نیز با ۲۴/۸ درصد افزایش سالانه به ۲/۶۱ میلیون تن رسید. در همین حال، صادرات لوله‌های جوشی ۰/۴ درصد کاهش یافته و به ۱/۳۲ میلیون تن رسیده است.

صادرات بیلت‌ها نیز با رشد ۶ برابری به ۳۶۰/۶۰۰ تن رسیده و بیشترین رشد را به خود اختصاص داده است. عرضه فولاد نورد ترکیه به بازار اوکراین در ژانویه-ژوئن ۲۰۲۵ نسبت به مدت مشابه در ۲۰۲۴ میزان ۴۷/۹ درصد افزایش یافته و به ۴۰۵/۸۴ هزار تن رسیده است. به این ترتیب، سهم محصولات ترکیه در واردات فولاد اوکراین به ۵۹/۵ درصد رسیده، در حالی‌که این رقم یک سال قبل ۴۹/۶ درصد بوده است.

به گفته الکساندر کالنکوف، رئیس انجمن تجاری «اوکرمت‌پروم»، افزایش شدید واردات به‌ویژه از ترکیه و چین، هم‌اکنون تهدیدی مستقیم برای تولیدکنندگان اوکراینی محسوب می‌شود. رشد واردات در بخش محصولات طویل نورد (مانند میلگرد و مفتول) که شرکت‌های اوکراینی توانایی تولید آن را دارند، به‌طور خاص بحرانی است.

کالنکوف تأکید کرده است که این وضعیت نیازمند مداخله فوری دولت است، چرا که محصولات وارداتی اغلب به دلیل استفاده از انرژی ارزان و بیلت‌های فولادی روسیه از مزیت قیمتی برخوردارند. چنین رقابتی ناعادلانه بوده و کارخانه‌های اوکراینی را در موضع ضعف قرار می‌دهد.

اوکرمت‌پروم هشدار داده است که در صورت عدم اجرای اقدامات حمایتی مناسب، تولیدکنندگان اوکراینی ممکن است به‌طور دائمی بازار داخلی را از دست بدهند. بازاری که باید در دوران جنگ و همچنین دوران بازسازی پس از جنگ به‌عنوان یک «ضربه‌گیر ایمنی» برای صنعت عمل کند.