مسوولان صنعتی کشور سال‌هاست که در پشت درب‌های بسته درخصوص مسایل و مشکلات پیش‌روی صنایع تصمیم می‌گیرند و با اتخاذ تصمیم‌های بعضا غیرمنطقی هزینه‌های سربار زیادی را بر دوش صنعتگر، صادرکننده، تولیدکننده و… تحمیل می‌نمایند.

اصلاح تصمیم‌های نادرست و غیرکارشناسی پس از صرف انرژی و تحمیل هزینه بسیار زیاد، عملا کاری سخت و زمان‌بر است و جالب آن‌که برای رفع مشکل بخشنامه صادرشده، کسی جرات اصلاح آن را ندارد. طبیعی است، این‌گونه رفتارهای مسوولان، علاوه‌بر تحمیل هزینه‌ها، انگیزه تولیدکنندگان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

تولید، تجارت و بازارهای صادرات در دنیای امروز هیچگاه منتظر ما و تصمیم‌های مسوولان نخواهند ماند.

هر جامعه‌ای دارای مزیتی است و جامعه صنعتی ما نیز از مزیت انرژی برخوردار است، اگر قرار باشد مزیت انرژی از تولیدکنندگان سرب و روی گرفته شود، عملا بهره‌وری و انگیزه‌های لازم از دست خواهد رفت.

وزارت صمت طی نامه‌ای به بورس اعلام می‌کند که اگر کالایی فروش نرفت، قیمت آن‌را کاهش دهید، در حالی که وقتی کالایی مازاد بر مصرف است و از طرفی اصرار بر عرضه در بورس وجود دارد، عملا در میان‌مدت و درازمدت، عرضه کالا در بورس برای تولیدکننده مقرون به‌صرفه نخواهد بود.

وزارت صمت در کنترل قیمت هیچ کالایی موفق نبوده است، پس اصرار بر کنترل قیمت “روی” در بازار به چه دلیلی است؟ در حالی‌که، بدون‌شک سیستم عرصه و تقاضا می‌تواند با تبعیت از شرایط روز بازار، قیمت‌ها را به نحو مطلوبی مدیریت کند تا نه به تولیدکننده آسیبی وارد شود و نه به مصرف‌کننده.

امروز وزارت صمت باید بیش از هر زمانی از توان، تخصص و تجربه کارشناسان و متخصصان صنایع مختلف از جمله صنعت سرب و روی در جلسات خود بهره‌گیری کند.

اعضای انجمن “صنایع و معادن سرب و روی ایران” از مسوولان ستاد تنظیم بازار درخواست می‌کنند، بدون‌حضور ذینفعان درخصوص هیچ کالایی به‌ویژه کالا صادراتی سرب و روی تصمیم‌گیری نکنند.

چرا درحالی‌که انتقال پول در عرصه بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها بسیار مشکل است، تصمیم‌‌هایی اتخاذ می‌شود که ضمن از دست رفتن بازارهای بین‌المللی، شدیدا اهداف و برنامه‌های صادراتی تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟

قانون صریحا اعلام می‌کند “کالاهای صادراتی که ۸۰ درصد مواداولیه آنها وارداتی است از برگشت ارز معاف هستند”، اما برخی مسوولان عملا با نادیده گرفتن این بخشنامه، ارزش زمان، انرژی، سرمایه و بازارهای کسب شده را نادیده می‌گیرند، جالب این‌که پس از سه سال موضوع استرداد ارزش‌افزوده را پیش می‌کشند و صنعتگران را با بدهکار کردن ارزی، شدیدا دچار مشکل می‌کنند و حتی موضوع مالیات آنها را نیز به چالش می‌کشند.