

گروه رسانهای پردازش- شهردار جدید نیویورک، زهران ممدانی با شعار عدالت اجتماعی و بازسازی شهری بر سر کار آمده اما از همان روز نخست، موجی از نگرانی در میان سرمایهگذاران والاستریت و تحلیلگران بازار برانگیخته است.
درحالیکه حامیان او از احیای طبقه متوسط و گسترش خدمات عمومی سخن میگویند، منتقدان هشدار میدهند که مالیاتهای تصاعدی، کنترل اجاره و سیاستهای توزیعی ممکن است اعتماد بازار را متزلزل و موقعیت مالی نیویورک را در نظام سرمایهداری جهانی تهدید کند.
نیویورک، قلب تپندهه بازارهای مالی جهان، این روزها در حال دگرگونیای سیاسی قرار گرفته است که میتواند فراتر از مرزهای آمریکا طنین بیندازد.
منتقدان میگویند سیاستهای او در حوزه مالیات، مسکن و خدمات عمومی میتواند ساختار مالی نیویورک را متزلزل کرده و منجر به خروج سرمایهگذاران و ثروتمندان از این شهر شود.
تمرکز قدرت مالی در دست اقلیت ثروتمند
استیون رتنر، سرمایهگذار والاستریت و مفسر شبکه MSNBC، در سخنرانی خود در “انجمن تاریخ نیویورک” هشدار داد که ساختار اقتصادی نیویورک بیش از حد به طبقات بالای درآمدی وابسته است.
به گفته او بیش از نیمی از هزینههای مصرفی در آمریکا توسط ۱۰ درصد بالای جامعه تامین میشود و این یعنی هم کشور و هم نیویورک بهشدت به پایگاه محدودی از ثروت متکی هستند.
رتنر افزود که بخش عمدهای از درآمد مالیاتی نیویورک از تعداد کمی مالیاتدهنده ثروتمند تامین میشود و در صورت اجرای سیاستهای مالیاتی تهاجمی، خطر خروج این گروه وجود دارد.
او گفت: درصد عظیمی از مالیاتهای شهر نیویورک را تعداد بسیار کمی از مردم پرداخت میکنند. اگر سیاستهای مالیاتی و هزینهای شدید اجرا شود، همین افراد ممکن است شهر را ترک کنند.
هشدار نسبت به “خروج سرمایه” و رکود مسکن
تحلیلگران در ماه ژوئن امسال پیشبینی کردند که افزایش مالیات شرکتها از ۷/۲۵ به ۱۱/۵ درصد و وضع مالیات دو درصدی بر درآمدهای بالای یک میلیون دلار میتواند به فرار سرمایهگذاران و شرکتها به ایالتهای با مالیات پایینتر مانند نیوجرسی یا فلوریدا منجر شود.
در همین گزارش آمده است که سیاست کنترل اجاره و طرح ممدانی برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با اجاره دایما پایین، اگرچه از نظر اجتماعی قابلدرک است، اما ممکن است سودآوری سرمایهگذاران را کاهش داده و عرضه مسکن را در بلندمدت محدود کند.
واکنش بازار و نگرانی سرمایهگذاران
به گزارش AInvest، شاخص سهام صندوقهای سرمایهگذاری مستغلات (REITs) متمرکز بر نیویورک، تا پایان نیمه نخست سال ۲۰۲۵ حدود پنج درصد پایینتر از میانگین بازار معامله شده است. این افت، بازتاب نگرانی سرمایهگذاران از سیاستهای احتمالی شهردار ممدانی دانسته میشود.
در همین راستا، شرکتهای بزرگ والاستریت مانند JPMorgan و Goldman Sachs طبق پیشبینی کارشناسان، ممکن است بخشی از دفاتر خود را به شهرهای با مالیات پایینتر منتقل کنند؛ روندی که پیشتر در دوران همهگیری کرونا نیز آغاز شده بود.
نگاه نهادهای محافظهکار به سیاستهای ممدانی
در تحلیلی از Cato Institute آمده است که طرحهای گسترده ممدانی برای کنترل اجاره و توسعه مالکیت عمومی در مسکن در ظاهر بهدنبال عدالت اجتماعیاند، اما در عمل میتوانند عرضه را محدود و بحران مسکن را تشدید کنند.
این اندیشکده لیبرترین تاکید کرده که تجربههای مشابه در سانفرانسیسکو و برلین نشان دادهاند سیاستهای کنترل شدید اجاره در نهایت موجب رکود ساختوساز و کمبود واحدهای جدید میشوند.
فصلنامه تحلیلی City Journal نیز در مقالهای نوشت که ۱۰ درصد بالای درآمدی در نیویورک، با وجود جمعیت اندک، نیمی از مالیاتهای شهر را تأمین میکنند و در نتیجه هرگونه تغییر مالیاتی بر این گروه، میتواند پایه مالیاتی شهر را تضعیف و بودجه خدمات عمومی را با خطر مواجه کند.
اقتصاد ناپایدار و ریسک سیاستورزی
رتنر همچنین در سخنان خود یادآور شد که رشد اقتصادی آمریکا در نیمه نخست سال به ۱/۶ درصد کاهش یافته و ۳۱ درصد این رشد ناشی از سرمایهگذاری در هوش مصنوعی بوده است؛ حوزهای که به گفته او فوقالعاده اما ناپایدار است.
او هشدار داد که رفاه امروز ما بر پایه بخشهایی بنا شده که ممکن است بهسرعت سقوط کنند. نیویورک با بودجه ۱۰۰ میلیارد دلاری و نیروی کار ۳۰۰ هزار نفری، به مدیریت آزموده نیاز دارد، نه آزمایشهای ایدئولوژیک.
در مجموع، تحلیلهای اقتصادی نشان میدهند که پیروزی زهران ممدانی میتواند آغازگر تغییرات ساختاری در اقتصاد نیویورک باشد؛ تغییراتی که از یکسو عدالت اجتماعی و مسکن مقرونبهصرفه را دنبال میکنند، اما از سوی دیگر، خطر خروج سرمایه، کاهش پایه مالیاتی و کندی رشد را در بر دارند.
در شرایطی که بازار سهام آمریکا به سطح ارزشگذاریهای دوران حباب داتکام نزدیک شده و بخش عمده رشد اقتصادی بر دوش فناوریهای پرریسک قرار دارد، کارشناسانی مانند استیون رتنر هشدار میدهند که در چنین زمانهای، مهارت مدیریتی بیش از شعارهای سیاسی اهمیت دارد زیرا اشتباه در سیاستگذاری میتواند نیویورک را از موتور رشد به کانون رکود بدل کند.
از طرفی، حامیان زهران ممدانی تاکید میکنند که سیاستهای او در حوزه مسکن و خدمات عمومی برای کاهش نابرابری و افزایش دسترسی به زندگی شایسته ضروری است.
یکی از مشاوران برنامههای شهری او میگوید: ممدانی با ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با اجاره مقرونبهصرفه و ارائه خدمات رایگان مراقبت از کودکان، قصد دارد فشار اقتصادی بر طبقه متوسط و خانوادههای کمدرآمد را کاهش دهد و نیویورک را برای همه شهروندان قابلزندگیتر کند.
بهرهوری اقتصادی از دید حامیان
تحلیلگران اقتصادی نزدیک به او معتقدند که افزایش مالیات بر ثروتمندان و شرکتها میتواند درآمدهای پایدار و قابل توجهی برای پروژههای عمومی ایجاد کند و در بلندمدت اقتصاد محلی را تقویت نماید.
به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی، برخلاف تصور منتقدان، مالیات هوشمندانه بر ثروتمندان و شرکتها نه تنها به حمایت از خدمات اجتماعی کمک میکند، بلکه با ایجاد مصرف و اشتغال در بخشهای شهری، سرمایهگذاری در بازار محلی را افزایش میدهد.
ایجاد توازن اجتماعی و اقتصادی
حامیان ممدانی همچنین بر این باورند که تمرکز بیش از حد بر سودآوری کوتاهمدت، باعث میشود بسیاری از فرصتهای سرمایهگذاری اجتماعی از دست برود. یکی از فعالان حوزه عدالت اجتماعی تاکید میکند: نیویورک نمیتواند فقط بر بازدهی مالی تمرکز کند؛ باید به عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری توجه شود. سیاستهای ممدانی میتوانند همزمان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی را به جلو ببرند.
واقعیت این است که آینده اقتصادی نیویورک در دوران ممدانی، نه فقط به ایدئولوژی بلکه به توان اجرایی و مدیریتی نیز بستگی دارد؛ اینکه دولت محلی تا چه اندازه بتواند میان حمایت اجتماعی و پایداری مالی تعادل برقرار کند.
اگر این تعادل حفظ شود، شاید شهرداری ممدانی بتواند الگویی از سوسیالدموکراسی شهری ارایه دهد که هم منافع بازار را حفظ کند و هم عدالت اجتماعی را تقویت. در غیر این صورت، همانطور که منتقدان هشدار دادهاند، ممکن است قلب مالی جهان با ریتمی کندتر بتپد.