چشم‌پوشی از اکتشاف آنومالی ۴۰۰ میلیون تنی کویر مرکزی

شرکت‌های معدنی منطقه؛ تشنه سنگ‌آهن

گروه رسانه‌ای پردازش – کویر مرکزی ایران حاوی حداقل ۴۰۰ میلیون تن آنومالی سنگ‌آهن دست‌نخورده است اما شرکت‌های منطقه ناچار به خرید سنگ برای تامین خوراک مورد نیاز کارخانجات خود هستند.

اگرچه هشدارهای کارشناسان نسبت به چالش تامین سنگ‌آهن و نیز عملکرد شرکت‌های معدنی در کشور نشان از ضرورت اقدام فوری برای توسعه اکتشافات کشور دارد، اما برخی بر این باور هستند که ذخایر سنگ‌آهن بسیاری در کشور وجود دارد که هنوز کشف نشده و ایران در آینده با دستیابی به این معادن دیگر نگرانی از بابت تامین مواداولیه فولادسازی نخواهد داشت.

در این رابطه، ایمیدرو برنامه‌های توسعه‌ای را در بخش اکتشاف در نظر گرفته که بر مبنای آن میزان قابل‌توجهی ذخیره سنگ‌آهن در سال‌های گذشته در کشور شناسایی شده است. به گفته کارشناسان، نتیجه کشف ذخایر ناشی از فعالیت اکتشافی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد، کل ذخایر سنگ‌آهن در حال حاضر بالغ‌بر سه میلیارد تن می‌رسد و پیش‌بینی می‌شود با ادامه برنامه‌های توسعه‌ای و راهبری ایمیدرو در بخش اکتشاف، میزان ذخایر شناسایی شده سنگ‌آهن تا سال ۱۴۲۰، به میزان دو میلیارد تن دیگر افزایش یابد.

همچنین، با توجه به کمبود مشاوران تراز اول حوزه اکتشاف در کشور و همچنین به دلیل زمانبر و هزینه‌بر بودن این مهم، تمایل بیشتر شرکت‌های بزرگ معدنی کشور به برون‌سپاری فرآیند اکتشاف و حفاری، موجب شده تا فاصله معناداری میان نیاز جامعه معدنی به اطلاع از میزان ذخایر قطعی و فعالیت‌های اکتشافی حال حاضر ایجاد شود.

اما پرسش اصلی اینجاست که آیا میزان ذخایر معادن جدید برای تامین خوراک مورد نیاز شرکت‌های منطقه کافی است؟ و آیا اساسا با توجه به رفتارشناسی زمین در شکل‌گیری رگه‌های معدنی، آیا امکان وجود معادنی با گستره و ذخیره معادن غنی استخراج‌شده در استان یزد وجود ندارد؟ در نهایت اگر این امکان زمین‌شناسانه تخمین زده می‌شود، تاکنون برای اکتشاف ذخایر جدید اقدامی صورت گرفته یا خیر.

در همین راستا، گروه رسانه‌ای‌ پردازش با گفت‌وگو با برخی از کارشناسان و خبرگان حوزه معدن از جمله پروفسور کاظم اورعی، استادتمام رشته مهندسی معدن، مهندس محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران و دکتر حسام مقدمعلی، معاون پیشین طرح‌های توسعه و صنایع معدنی ایمیدرو با بیش از ۲۰ سال سابقه اجرایی در بخش معادن و صنایع معدنی پاسخ سوالات مطرح شده را جویا شده است.

پروفسور اورعی با تقسیم حوزه معدنکاری به سه رشته اکتشاف، استخراج و کانه‌آرایی گفت: معدنکاری در ایران در حوزه‌ کانه‌آرایی نسبت به وضعیت فعلی سایر کشورهای دنیا در جایگاه مناسبی قرار دارد.

 همچنین، استخراج معادن در دو دسته سطحی و زیرزمینی قابل بررسی است. استخراج سطحی با فاصله کمی از سایر معادن دنیا به لحاظ تکنولوژی و روش‌های استخراج صورت می‌پذیرد اما در حوزه استخراج زیرزمینی به دلیل نبود ماشین‌آلات مجهز معدنی، عدم‌به‌روزرسانی تکنولوژی و روش‌های استخراج، فاصله معناداری با سایر کشورهای معدنی در دنیا دارد به گونه‌ای که می‌توان گفت در عمل، معدنکاری زیرزمینی در ایران صورت نمی‌پذیرد و این در حالی است که معادن زیرزمینی آفریقای جنوبی تا عمق ۶ هزار متر زیر زمین در حال استخراج و بهره‌برداری هستند.

به گفته اورعی، اکتشافات معدنی (که مهمترین بخش از حیات معدنکاری است) در ایران با بی‌مهری مواجه شده و با بررسی عملکرد دولت‌های کشورهای معدن‌خیز، در می‌یابیم که عدم‌سرمایه‌گذاری دولتمردان ایران در حوزه اکتشافات معدنی موجب شده تا فعالیت مثمرثمری در این حوزه حداقل در سه دهه گذشته صورت نگیرد و از این رهگذر، بهره‌برداری از معادن سطحی، امروز از نظر حجم ذخایر در دسترس در شرایط هشدار قرار گرفته است.

اورعی، اکتشافات معدنی را به دلیل سه فاکتور زمانبر، هزینه‌بر و ریسک‌پذیری بالا، یک وظیفه دولتی برشمرد و افزود: برخی شرکت‌های بزرگ معدنی در دنیا نظیر BHP، Rio Tinto و… طی یک برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف می‌کنند اما از تسهیلات دولتی مناسب نیز برای این مهم بهره‌مند می‌شوند؛ این در حالی است که ایران با دارا بودن ۵۵ میلیارد تن ذخیره برآوردی، شامل ۶۸ نوع ماده معدنی که سه درصد از کل ذخایر معدنی جهان را به خود اختصاص داده است از یک سو و تعداد قابل‌ملاحظه جمعیت تحصیل‌کرده در حوزه معدن (بالغ‌بر۳۲۰۰ دانشجو در حال تحصیل) از سوی دیگر از سرمایه‌گذاری در اکتشافات در سه دهه گذشته چشم‌پوشی کرده است.

مهندس محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران نیز با ارائه نظری همسو با اورعی، برلزوم بازگشت شرکت‌های معدنی به رسالت معدنکاری خود تاکید کرد و افزود: با تدوین سند چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ و هدف‌گذاری تولید ۵۵ میلیون تن فولاد، بسیاری از شرکت‌های معدنی با سرمایه‌گذاری در احداث و توسعه کارخانجات پایین‌دست زنجیره فولاد، بر آن شدند تا با تولید محصولات نهایی علاوه بر تحقق سند چشم‌انداز، رشد سودآوری را نیز در دستور کار خود قرار دهند اما به دو دلیل امروز ادامه این روند به صرف و صلاح کشور نیست: ۱) سود ناشی از تولید فولاد در شرکت‌های معدنی باید در حوزه اکتشاف برای تضمین تامین مواداولیه سرمایه‌گذاری می‌شد اما با عدم‌سرمایه‌گذاری در این بخش، امروز شاهد پررنگ شدن چالش تامین مواداولیه حتی در شرکت‌های معدنی هستیم. ۲) تولید واقعی فولاد ایران در حال حاضر ۳۰ میلیون تن تخمین زده می‌شود و شنیده‌های حاکی است بیش از ۱۲۰ میلیون تن مجوز تولید فولاد در سال‌های گذشته صادر شده است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که نیاز بازار داخل به محصولات فولادی بیش از ۲۰ میلیون تن نیست و با توجه به محدودیت‌های صادراتی موجود، تولید شمش فولاد امروز دیگر اقتصادی نیست و دیگر تولید مازاد فولاد با هر هزینه‌ای نباید ادامه پیدا کند.

به گفته بهرامن، شرکت‌های معدنی کویر مرکزی با دیدگاه توسعه‌ای “نگاه به آینده” و پذیرش ریسک‌های بسیار زیاد توسط مدیران پیشرو تاسیس و معدن آنها تجهیز شد که نتیجه آن را می‌توان در سال‌ها تامین خوراک زنجیره فولاد دید؛ اما با مرور زمان، رسالت وجودی این شرکت‌ها دستخوش بازتعریف شده است.

در همین راستا، یکی از مهم‌ترین دلایل روی آوردن شرکت‌های معدنی به توسعه زنجیره فولاد و عدم‌تمرکز بر رسالت معدنی‌کاری خود را می‌توان تحت فشار قرار گرفتن متولیان معدنکاری از سوی نمایندگان مجلس برای اجرای طرح‌های توسعه بدون درنظر گرفتن نیازهای اساسی همچون چگونگی تامین مواداولیه دانست که این مهم موجب از میان رفتن حقوق عامه از معادن که تحت عنوان انفال شناخته می‌شوند شده است؛ از سوی دیگر، انرژی گاز که به عنوان خوراک در کارخانجات احیامستقیم استفاده می‌شود هم دیگر به آسانی در دسترس نیست و این خود دلیل دیگری بر لزوم بازنگری در توسعه زنجیره فولاد است.

به گفته رییس خانه معدن، اصل ۴۴ (در قانون رفع موانع تولید و اصول رقابت‌پذیر طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴؛ موضوعی لحاظ شده است که به سازمان‌های دولتی نظیر ایمیدرو و شرکت‌های تابعه تکلیف می‌کند پس از اخذ گواهینامه کشف که سندی دال بر میزان ذخیره و عیار آن کانسنگ است؛ آن را طریق مزایده در معرض عموم قرار دهد تا شرکت‌های خصوصی و تعاونی بتوانند در یک فضای رقابتی، محدوده معدنی را برای فعالسازی در اختیار بگیرند) و نیز اصل ۴۵ قانون معادن به متولیان معادن امکان مطالبه‌گری می‌دهد اما تفاسیر گوناگون قانونی و همچنین معارضان محلی یکی از مهم‌ترین دلایل توقف فعالیت‌های اکتشاف و معدنکاری است.

او خاطرنشان کرد: در برخی مناطق معدن‌خیز استان یزد بالغ‌بر ۶ سال است که فعالیت‌های اکتشافی به دلیل محدودیت‌های قانونی ایجاد شده از سوی دیگر سازمان‌ها بسیار ضعیف صورت می‌گیرد و حتی می‌توان گفت شرکت‌های بزرگ که روزی تامین‌کننده خوراک مورد نیاز برای سایر فولادسازی‌های کشور به شمار می‌رفتند، امروز خوراک مورد نیاز کارخانجات خود را به دلیل عدم‌امکان معدنکاری با خرید سنگ از سایر معادن به سختی تامین می‌کنند.

برای بررسی جزییات بیشتر در خصوص دلایل عدم‌اکتشافات معدنی در پهنه‌های معدن‌خیز یزد، دکتر حسام مقدمعلی در پاسخ به پرسش خبرنگار گروه رسانه‌ای پردازش با اشاره به اکتشافات انجام شده توسط شرکت روسی تکنواکسپرت در دهه پنجاه هجری شمسی که منجر به تدوین سندی بالغ‌بر ۴۰۰ صفحه گزارش به زبان انگلیسی شده است، تصریح کرد: در آن زمان و با بررسی‌های اکتشافی طرف روسی، ۵۴ آنومالی در ایران مرکزی با ظرفیت تخمینی حداقل ۴۰۰ میلیون تن آنومالی قابل استحصال برآورد شده است.

به گفته مقدمعلی، مناطق چغارت، سه‌چاهون، جلال‌آباد، چاه‌گز، میشدوان، چادرملو، کویر دره‌انجیر و… همگی از جمله بخش‌های هستند که مورد مطالعات اولیه قرار گرفته‌اند اما مطالعات تکمیلی اکتشاف تعداد زیادی از این مناطق در دست اقدام قرار نگرفت؛ به طور مثال، منطقه گروه ۱۸ شامل چهار آنومالی، گروه ۱۹ شامل ۴ آنومالی، گروه ۲۰ به همین ترتیب، کویر دره‌انجیر ۸ تا ۹ آنومالی و… شناسایی شده‌اند اما از این میان تنها معدن D19 در دست استخراج و بهره‌برداری قرار گرفت.

مقدمعلی در تایید اشاره بهرامن به تفاسیر قانونی و نقش پررنگ معارضان محلی در عدم‌اکتشافات کویر مرکزی گفت: شناسایی و پیجویی پهنه‌های اکتشافی و تکمیل مطالعات در فازهای عمومی و تفصیلی در محدوده‌های امیدبخش و صدور پروانه‌های اکتشافی جهت معرفی ذخایر کانسارهای فلزی در راستای توسعه و توانمندسازی بخش اکتشاف مواد معدنی کشور ضرورتی است که با شرایط خاصی اجرایی می‌شود؛ به طور مثال، طبق تبصره “۳” ماده ۲۴ قانون معادن، در محدوده‌های مسبوق به سابقه چنانچه محدوده صرف و صلاح ملی داشته باشد با صلاح‌دید هیات‌وزیران می‌تواند وارد مذاکره شود؛ در همین راستا، ایمیدرو با اتکا به همین تبصره، اقدام به انجام مذکرات قانونی برای انجام اکتشافات تکمیلی در آنومالی‌های یادشده در کویر دره‌انجیر کرد و این مهم تا مرحله اخذ مجوز هیات وزیران نیز پیش رفت اما از اجرای این مجوز و صدور پروانه اکتشاف ممانعت به عمل آمد.

وی دلایل ممانعت از انجام فعالیت‌های معدنکاری را قرار گرفتن برخی از این آنومالی‌ها در داخل محدوده‌های حفاظت‌شده محیط‌زیست دانست و با تاکید بر ضرورت صیانت از محیط‌زیست به عنوان میراث ملی و پاسداشت آن برای تحویل به آیندگان گفت: فعالیت‌های معدن‌کاری معارضتی با حفاظت‌های زیست‌محیطی ندارد و استحصال معادن یکی از نقاط قوت طبیعت ایران برای فعالیت‌های ملی است؛ از این روی، از تمام کارشناسان داخلی و خارجی حوزه محیط‌زیست و معدنکاری دعوت به عمل می‌آید تا با گردهم‌آیی با هدف تبیین راه حل بهینه برای انجام فعالیت‌های اقتصادی معدنکاری و حفاظت صحیح از محیط‌زیست، ضمن تداوم چرخه حیات معدنکاری، موجبات کمترین آسیب به محیط‌زیست نیز فراهم گردد.

به گفته مقدمعلی، سازمان انرژی اتمی در جدیدترین اقدامات خود، واگذاری و مشارکت در تملک محدوده‌های تحت اختیار خود به شرکت‌های معدنی را در دستور کار خود قرار داده که می‌توان به عملیات اجرایی اکتشاف و بهره‌برداری معدن شماره ۱۰ ساغند اردکان با ذخیره ۴۰ میلیون تنی سنگ‌آهن اشاره کرد.

جایگاه واقعی معادن در اقتصاد ایران کجاست؟

معدن‌کاری در ایران از دوران باستان تاکنون یکی از راه‌های شکوفایی تمدن، تقویت نیروی نظامی، گسترش تعاملات تجاری و به‌روزرسانی کیفیت زندگی مردان این سرزمین به شمار می‌رود. از دوران باستان که اکتشاف و استخراج معادن مس، طلا، نقره و.. موجب قدرت‌نمایی سیاسی و نظامی پهنه ایران‌زمین بوده تا امروز که سنگ‌آهن به عنوان ماده‌اولیه صنعت سودآور و اشتغال‌آفرین فولاد شده که بعد از صنایع نفت، گاز و پتروشیمی از موقعیت متمایزی در کشور برخوردار است، همواره موضوع معدن و معدنکاری در صدر منابع و مشاغل استراتژیک ایران قرار داشته است؛ با این تفاوت که با توجه به پیشرفت‌های تکنولوژی و حجم گسترده استفاده از موادمعدنی در احداث و راه‌اندازی صنایع می‌توان گفت معدنکاری در ایران در دوران بلوغ خود قرار دارد.

این صنعت ارزش‌آفرین گرچه که در چهار دهه گذشته تبدیل به یکی از گزینه‌های جایگزینی با صنعت نفت در تولید ناخالص ملی معرفی می‌شود اما حوزه “اکتشافات معدنی” که لازمه حیات صنعت سودآور فولاد است، به دلیل استفاده از شیوه‌های سنتی یا نیمه‌سنتی و بدون بهره‌گیری کامل از روش‌های داده‌محور یا ژئوفیزیکی پیشرفته، یا بهره‌گیری از هوش‌مصنوعی که در شرکت‌های معدنی پیشرفته دنیا مرسوم است، تبدیل به پاشنه‌آشیل این زنجیره شده است.

از یک زاویه دیگر، اورعی معدنکاری را راه نجات اقتصاد ایران از رکود برشمرد و شعار “معدن به جای نفت” را با این استدلال که نفت خاصیت صنعت‌سازی را ندارد، اجحاف در حق معدن دانست و توضیح داد: از نگاه توسعه ملی، صنعت نفت و فرورده‌های پتروشیمی زنجیره‌های محدودتری نسبت به معدن ایجاد می‌کنند به‌طوری که از محصولات معدنی می‌توان بالغ بر ۲۰ تا ۳۰ صنعت درآمدزا در کشور راه‌اندازی کرد؛ در همین راستا، دولت با آگاهی از این پتانسیل درآمدزا در کشور، می‌بایست پیش از این، بخشی از بودجه سالانه را در قالب وام بانکی با نرخ بهره ترجیحی در اختیار شرکت‌های معدنی غیردولتی جهت اکتشافات اختصاص می‌داد اما نه تنها اقدامی در این زمینه صورت نگرفته، بلکه امروز شاهد بحران تامین سنگ‌آهن شرکت‌های بزرگ‌مقیاس که همگی ذیل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) فعالیت می‌کنند و بخشی دولتی به شمار می‌آیند نیز هستیم.

اورعی، سرمایه‌گذاری در بخش معدن به نسبت منافع منتج از آن از جنبه‌های ملی نظیر سهم قابل توجه در تولید ناخالص ملی، ایجاد زنجیره‌های متعدد از صنایع وابسته به معدن و افزایش توان صادرات محصولات نهایی، اشتغالزایی بخش بزرگی از جامعه در حوزه‌های گوناگون از کارگری، مهندسی، دانشگاهی و تحقیقاتی، حوزه‌های نوآوری و… را در مقایسه با سرمایه‌گذاری ابتدایی در حوزه اکتشافات بسیار ناچیز دانست و تصریح کرد: آمارهای اقتصادی سایر کشورها از فعالیت‌های معدنی نشان از درآمدزایی ۲۲۰ میلیارد دلاری استرالیا و ۱۴۰ میلیارد دلاری کانادا در سال گذشته میلادی دارد و این در حالی است که عمر معدنکاری در استرالیا کمتر از سه دهه است؛ در نتیجه، برآوردها حاکی از سهم کمتر از یک میلیارد دلاری موردنیاز اکتشافات معدنی از بودجه ۴۰۰ میلیارد دلار GDP سالانه ایران در سطح ملی است که کاملا توجیح‌پذیر است.

وی با اشاره به تجربه موفق سایر کشورهای دنیا برای خروج از رکود اقتصادی از طریق تمرکز بر یک صنعت درآمدزا، گفت: پیش از این، آمریکا با تمرکز بر سرمایه‌گذاری در صنعت خودروسازی، توانست بخشی از کمبود بودجه و بحران اقتصادی خود را مرتفع سازد؛ در ایران نیز، پیش از این سه مزیت نسبی اقتصادی جهانی در حوزه‌های نفت، انرژی و معدن وجود داشت اما نگاهی به عملکرد بازارهای نفت و انرژی درمی‌یابیم که در این حوزه‌ها کم‌توان شده است اما در بخش معدن همچنان فرصت‌های شکوفایی اقتصادی از طریق مشارکت بخش‌خصوصی و توجه خاص دولت (حتی به قیمت افزایش مقطعی تورم) وجود دارد؛ از سوی دیگر، ایران کشوری است که دارای ۷ هزار معدن در گستره جغرافیایی خود است و اگر دولت همت راه‌اندازی چرخه درآمدزایی از معدن را داشته باشد، در بازه دو تا پنج ساله از شروع اکتشافات معدنی به ذخایر قابل‌توجهی برای تامین خوراک حداقل ۳۰ صنعت گوناگون از محصولات معدنی دست پیدا خواهیم کرد.