


گروه رسانهای پردازش– دادههای تازه نشان میدهد که پنلها و سلولهای خورشیدی بیشترین ارزش را در میان محمولههای توقیفشده در مرزهای آمریکا از زمان اجرای قانون قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها (UFLPA) در سال ۲۰۲۲ دارند. این قانون، واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری در چین را ممنوع میکند و هدف آن مقابله با سوءاستفادههای انسانی در منطقه شیجیانگ است.
سهم مجموع محمولههای توقیفشده از زمان اجرای قانون، ۳٫۹۴ میلیارد دلار بوده و سهم پنلهای خورشیدی و سایر دستگاههای نیمهرسانا، ۳٫۲۶ میلیارد دلار، معادل ۸۲ درصد آن بوده است. گفتنی است، بیش از ۷۹ درصد از این کالاها، یعنی حدود ۲٫۵ میلیارد دلار، پس از بررسی مدارک و ارایه شواهد، آزاد شده و وارد بازار آمریکا شدهاند.
این دادهها نشان میدهد که بخش خورشیدی بیش از هر صنعت دیگری تحت تأثیر اجرای قانون UFLPA قرار دارد و پیشتر در دستهبندی گسترده «الکترونیک» قرار میگرفت که امکان تفکیک آن از سایر کالاها وجود نداشت.
اکثر محمولههای توقیفشده از کشورهای مالزی، ویتنام و تایلند بودهاند، که سالهاست بزرگترین صادرکنندگان پنل خورشیدی به آمریکا به شمار میروند. با این حال، بخش قابل توجهی از مواد اولیه آنها مانند پلیسیلیکون از چین تأمین میشود. این ماده، که هسته اصلی سلولهای خورشیدی است، در اولویت بالای UFLPA قرار دارد و حساسیت زیادی برای گمرک آمریکا ایجاد کرده است.
آمار توقیفها در سال ۲۰۲۵ به ۱۸۷٫۷ میلیون دلار کاهش یافته است، در حالی که در سال ۲۰۲۴ به ۱٫۷۸ میلیارد دلار رسیده بود. کارشناسان میگویند این کاهش میتواند هم ناشی از کاهش شدت اجرای قانون و هم بهبود شفافیت و مدارک واردکنندگان باشد. کاهش شدت اجرای قانون از زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، مشهود است، اگرچه کالاهای دیگری مانند فولاد و مس نیز تحت نظارت قرار خواهند گرفت.
تاثیر توقیفها بر صنعت خورشیدی آمریکا قابلتوجه است؛ برخی شرکتها به دلیل تأخیر در دریافت پنلها، کارگران خود را مرخص کردهاند. پروژههای نصب و راهاندازی خورشیدی با تأخیر مواجه شدهاند. هزینهها و ریسکهای مالی پروژهها افزایش یافته است.
با وجود این محدودیتها، بخش خورشیدی همچنان بزرگترین منبع تولید برق جدید در آمریکا محسوب میشود، و نقش مهمی در برنامههای کاهش انتشار کربن و گذار انرژی پاک دارد.
قانون UFLPA کالاهای تولیدشده در منطقه شیجیانگ چین را ممنوع میکند، جایی که گفته میشود اردوگاههای کار اجباری برای اقلیتهای اویغور و مسلمان ایجاد شده است. البته دولت چین این ادعاها را رد میکند.
این قانون همزمان جنبههای انسانی و ژئوپلیتیک دارد و موجب فشار بر زنجیره تأمین چین میشود، حتی اگر تولید در کشورهای دیگر صورت گرفته باشد.