گروه رسانه‌ای پردازش – طی ۱۸ ماهی که از فعالیت دولت چهاردهم گذشت، حفظ جریان تولید و تقویت شاخص‌ها، زیرساخت‌ها و پایه‌های آن به محور اصلی سیاست‌گذاری صنعتی کشور تبدیل گردید.

از این رو، سید عبّاس حسینی، مشاور وزیر صمت در یادداشتی به بررسی داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت و تصریح کرد: رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن در سال‌های اخیر علیرغم چالش‌های متعدد، هم‌چنان مثبت مانده است.

با علم به اینکه این یادداشت در بهمن ۱۴۰۴ و پیش از آغاز جنگ اخیر نگاشته شده است، آن را با هم می‌خوانیم:

این واقعیت، در شرایطی که صنعت کشور با هم‌زمانی فشار تحریم‌ها و ناترازی‌ها روبه‌رو است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در چنین فضایی، سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال عبور از رویکردهای مقطعی و واکنشی و حرکت به سمت پایداری تولید و کاهش نااطمینانی بوده است. در همین راستا، وزارت صمت با تدوین و آغاز اجرای سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و نیز تصویب بسته ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی حمایت از صنایع، تلاش کرد چشم‌انداز روشنی برای صنعت ترسیم کند.

نتیجه این رویکرد فعال وزارت صمت و اجرای سیاست‌های حمایت از تولید، در آمارهای احیای ظرفیت‌های واحدهای صنعتی راکد قابل مشاهده است. بازگشت بیش از ۱۸۶۰ واحد صنعتی غیرفعال و ۷۲۳ معدن راکد به چرخه تولید بیانگر اهتمام دولت بر پویایی صنعتی و  فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود است. هم‌زمان، ایجاد حدود ۴۷۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بخشی از تلاش‌ها برای مدیریت ناترازی انرژی در حوزه تولید است.

نتیجه این رویکرد، تحقق ۷۷۶ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری است که با بهره‌برداری از ۱۳۲۵ پروژه ملی و استانی منجر به ایجاد۸۰ هزار فرصت شغلی شده است. در کنار آن، تولید در بخش‌های کلیدی صنعت و معدن رشد کرد و صادرات کشور نیز در ۱۸ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه قبل، افزایش یافته که نقش بخش صنعت و معدن در آن پررنگ بوده است.  

معدن و صنایع معدنی در کشور به دلیل مزیت رقابتی در مقیاس جهانی و رویکرد جایگزینی معدن به جای نفت، از جایگاه‌ ویژه‌ای در اقتصاد کشور برخوردار است و سیاستگذاری خاص خود را می طلبد. ایران در حوزه مس با حدود ۲۰ میلیارد تن ذخیره معدنی، رتبه پنجم جهان و رتبه نخست خاورمیانه در تولید کاتد مس را داراست.

در ذخایر معدنی روی رتبه ششم جهان را دارد و در تولید شمش روی، رتبه نخست خاورمیانه را به خود اختصاص داده است. این مزیت‌ رقابتی در صنعت فولاد به تغییر ریل منجر شده؛ به‌گونه‌ای که کشور از واردکننده فولاد به پانزدهمین صادرکننده و دهمین تولیدکننده فولاد جهان تبدیل شده است.

بر مبنای همین ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی کشور، وزارت صمت در سال جاری بسته حمایتی پایداری تولید را با هماهنگی سایر وزارتخانه‌های اقتصادی به تصویب رساند. این بسته در پنج محور مالی، تأمین مالی، ارزی، زیرساختی و بازرگانی طراحی شد و هدف آن، کاهش فشار بر واحدهای تولیدی، به‌ویژه بنگاه‌های آسیب‌دیده از شرایط اضطرار بود.

در کنار این سیاست‌ها و برنامه‌ها، استفاده از ابزارهای نوآورانه و خلاقانه نیز مورد توجه قرار گرفت. «گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه» یا تولید برون‌سپاری‌شده، یکی از ابتکاراتی است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری سرمایه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های خالی صنعتی کمک کند.

این شیوه‌نامه به فعالان اقتصادی امکان می‌دهد بدون سرمایه‌گذاری در ایجاد خطوط تولید جدید، از ظرفیت موجود سایر واحدها بهره بگیرند؛ رویکردی که در شرایط محدودیت سرمایه و منابع، اهمیت مضاعف دارد.

در راستای هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی زنجیره آهن و فولاد و افزایش هماهنگی میان بخش‌های مختلف آن، ستاد فولاد به‌عنوان یک نهاد هماهنگ‌کننده سیاست‌های این زنجیره توسط شخص وزیر صمت احیاء شد.

در نهایت، یکی از مؤلفه‌های کمتر دیده‌شده اما تعیین‌کننده در سیاست تولید، رویکرد فرهنگی و اجتماعی به این مقوله است. تولید صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست، بلکه کنشی گفتمانی است که بدون توجه به مسئولیت اجتماعی شرکتی و اصلاح نگرش‌های اجتماعی به توسعه پایدار نمی‌رسد.

بر همین اساس، تلاش برای تبدیل تولید به یک ارزش مشترک در میان مردم، تولیدکنندگان و مسئولان، برنامه‌هایی همانند جشنواره فرهنگ و صنعت به عنوان بخشی از سیاست مکمل تولید اجرایی شد.

جمع‌بندی این تجربه ۱۸ ماهه را می‌توان در یک گزاره خلاصه کرد: تولید علی‌رغم فشارهای بیرونی و ناترازی‌های داخلی فعال مانده، مسیر رشد خود را حفظ کرده و در صورت تداوم اجرای سیاست‌های اصلاحی، می‌تواند جهش تولید را به دنبال داشته باشد.