در سال ۱۳۵۷ که کل تولید فولاد در کشور ۳۸۰ هزار تن بود، مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران، وزیر مشاور و یا مشاور نخست‌وزیر وقت بود. اما امروز که فولاد کشور ۴۰ میلیون تن ظرفیت تولید دارد و از یک واردکننده بزرگ به بزرگ‌ترین صادرکننده فولاد در منطقه تبدیل شده، فاقد یک متولی قوی است.

کشور ما در سال گذشته در صنعت فولاد که به‌عنوان پیشران اقتصاد محسوب می‌شود، حدود ۹ میلیون تن محصولات فولادی به ارزش ۶ میلیارد دلار صادر کرده است، اما متاسفانه از نعمت داشتن متولی قوی محروم است.

ایمیدرو و شرکت‌ملی‌فولاد که قاعدتا باید متولی صنعت فولاد باشند، به یک هلدینگ تبدیل شده‌اند! امروز متولی فولاد، معاون‌معدنی وزیر با تعداد اندکی نیرو است که برای ۴۰ میلیون تن فولاد کشور تصمیم‌گیری می‌کنند! اتفاق بدتر آن‎که، معاونت معدنی را بعضا خارج از مجموعه فولاد انتخاب کرده و سکانداری این صنعت مهم را به او می‌سپارند.

نکته دیگری که صنعت فولاد را تهدید می‌کند، تصمیمات خلق‌‌الساعه است، تصمیمی که شخصی بدون اتخاذ نظرات دست‌اندرکاران این صنعت می‌گیرد و در نهایت بازار را بهم ریخته و سپس برای رهایی از بحران، همه را به بورس گسیل می‌کند.

امروز بورس‌کالای ما فاقد استانداردهای لازم است، بورس درصورتی کارساز است که برپایه عرضه و تقاضا باشد و نه تکلیف و دستور، وقتی بورس مورد دخالت قرار می‌گیرد، عملا مفهوم خود را از دست می‌دهد. طبیعی است، در چنین شرایطی بخش‌های مختلف زنجیره فولاد دچار آسیب‌های شدید می‌شوند. یک روز کمبود آهن‌اسفنجی صنعت را آزار می‌دهد و روز دیگر کشور از پر بودن انبارها از گندله‌های فروش‌نرفته آسیب می‌بیند! این اتفاقات نتیجه همان دخالت‌های بیجای دولت در بورس‌کالا است.

تمام این ناملایمات درحالی صورت می‌گیرد که همه مسوولان تراز اول کشور تاکیدبر استفاده از پتانسیل بخش‌خصوصی دارند، اما هیچ‌گاه این مهم محقق نمی‌شود. یک سال از آغاز به‌کار دولت جدید گذشته و نتیجه دخالت‌های غیرکارشناسی، جز زیان برای واحدهای تولیدی تاثیر دیگری نداشته است.

ثابت ‌نگه‌داشتن قیمت میلگرد توسط وزارت صمت به‌هیچ‌وجه منطقی نیست، زیرا این‌‌کار به‌هیچ‌عنوان پایدار نخواهد بود و قطعا با افزایش ناگهانی و افسارگسیخته قیمت‌ها، زیان جبران‌ناپذیری بر مصرف‌کننده وارد می‌شود. زمانی که وزیر صمت با افتخار می‌گوید قیمت نوع خاصی از محصولات فولادی را ثابت نگه‌داشته‌ایم، بنده با قاطعیت اعلام می‌کنم که این یک اشتباه استراتژیک است.

دنیانور: ثابت نگه‌داشتن محصولات فولادی، زمینه کاهش نقدینگی و ورشکستگی واحدها را درپی خواهد داشت، نتیجه این تصمیم، منجر به کاهش توان واحدها برای تامین مواداولیه، حقوق پرسنل و ملزومات تولیدی است.

هرگونه افزایش ناگهانی در قیمت‌ها زمینه بیکار شدن جمع زیادی از شاغلین را به‌دنبال دارد، تجربه‌ای که اخیرا با افزایش ناگهانی دستمزدها در سال ۱۴۰۱ جمع زیادی از شاغلین را بیکار کرد.

اخیرا برخی ادعا می‌کنند واحدهای فولادی باید گاز موردنیاز خود را تامین کنند؛ مگر کار صنعت فولاد تولید گاز است! وظیفه فولادساز تولید فولاد است و نه تولید “گاز”! درحالی‌که وظیفه دولت تامین زیرساخت‌هاست، معلوم نیست با چه استدلالی از انجام وظایف اصلی خود دوری می‌کند. اگر قرار باشد جاده، برق، گاز و… توسط سرمایه‌گذار تامین گردد، دیگر چه مزیتی برای او باقی می‌ماند؟!

دولت به‌جای ساخت نیروگاه و تامین برق، واحدهای تولیدی را تشویق به ساخت نیروگاه می‌کند. این‌گونه تصمیم‌های غیرکارشناسی، به‌طور قطع واحدهای تولیدی فولاد را با مشکل مواجه می‌سازد، ضمن آن‌که چون فولادسازان تخصص ساخت نیروگاه را ندارند، ضمن تضییع حقوق بیت‌المال، از سود اصلی خود نیز بازمی‌مانند.