گروه رسانه‌ای پردازش- بانک مرکزی به صادرکنندگانی که برای واردات کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز خطوط تولید تا ۹ خرداد ۱۴۰۵ قبض انبار دارند، اجازه داد از محل ارز حاصل از پروانه‌های صادراتی سال‌های ۱۴۰۱ به بعد خود، تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ برای تامین ارز واردات استفاده کنند.

بانک مرکزی در تازه‌ترین ابلاغیه خود، امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای تامین ارز واردات را برای گروهی از صادرکنندگان فراهم کرد؛ تصمیمی که با هدف تسهیل تامین نیازهای تولیدی و تجاری و جلوگیری از وقفه در فعالیت بنگاه‌ها اتخاذ شده است.

بر اساس این ابلاغیه، همه صادرکنندگانی که برای واردات کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز خطوط تولید، حداکثر تا تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ دارای قبض انبار هستند، می‌توانند از محل ارز حاصل از پروانه‌های صادراتی سال‌های ۱۴۰۱ به بعد خود برای تامین ارز واردات استفاده کنند. مهلت بهره‌مندی از این امکان نیز تا ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ تعیین شده است.

طبق اعلام بانک مرکزی، در مواردی که مهلت قانونی ۱۵ ماهه ایفای تعهدات ارزی پروانه صادراتی به پایان رسیده باشد، صادرکننده باید ابتدا مبلغ ریالی مربوط به عدم ایفای تعهد ارزی را پرداخت کند. پس از پرداخت این مبلغ، امکان ثبت پروانه صادراتی به عنوان منشأ ارز واردات در سامانه جامع تجارت فراهم خواهد شد.

در این ابلاغیه تاکید شده است که مبلغ قابل پرداخت، معادل ۵ درصد ارزش ریالی تعهد ایفانشده پروانه صادراتی است که بر مبنای نرخ فروش حواله در مرکز مبادله ارز در روز مراجعه صادرکننده برای پرداخت در سامانه جامع تجارت محاسبه می‌شود.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرده با هماهنگی سازمان توسعه تجارت ایران، زیرساخت لازم برای پرداخت این مبلغ از طریق درگاه مصالحه ریالی در سامانه جامع تجارت را فراهم کرده است تا پس از آن، ثبت سیستمی پروانه‌های صادراتی به عنوان منشا ارز واردات انجام شود.

بر اساس این دستورالعمل، تنها صادرکنندگانی می‌توانند از این امکان استفاده کنند که ثبت سفارش کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز خطوط تولید کشور را مطابق ضوابط و مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده باشند.

در عین حال، بانک مرکزی تصریح کرده است که ایفای تعهد ارزی پروانه‌های صادراتی که مهلت ۱۵ ماهه آنها سررسید شده، مشمول بهره‌مندی از مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی نخواهد بود. همچنین بانک عامل موظف است برای استفاده صادرکنندگان از این امکان، تعهدنامه لازم را از آنها دریافت کند.

این تصمیم را می‌توان یکی از اقدامات جدید سیاست‌گذار ارزی برای مدیریت همزمان تعهدات صادراتی، تامین نیاز وارداتی و حمایت از تداوم تولید در کشور ارزیابی کرد.