گروه رسانه‌ای پردازش- دانیل چاپو، رییس‌جمهور موزامبیک، قانون جدیدی را امضا کرده است که بر اساس آن دولت باید حداقل ۱۵ درصد مالکیت در تمامی پروژه‌های معدنی داشته باشد و همچنین فرآوری مواد معدنی در داخل کشور انجام شود. این اقدام در راستای افزایش کنترل دولت بر منابع طبیعی و بهره‌برداری بیشتر از رشد تقاضا برای مواد موردنیاز صنایع باتری صورت گرفته است.

موزامبیک سومین تولیدکننده بزرگ گرافیت در جهان به شمار می‌رود؛ ماده‌ای کلیدی که در تولید باتری خودروهای برقی و سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی کاربرد گسترده‌ای دارد.
قانون جدید معدن که در ماه مه به تصویب پارلمان رسید، طبق اطلاعیه دولتی مورخ ۳ ژوئن، با هدف تقویت «مدیریت منابع راهبردی در راستای دفاع از منافع ملی» تدوین شده است.

در بخشی از این قانون آمده است:

«دولت از طریق شرکت ملی معدن موزامبیک (ENM) باید حداقل ۱۵ درصد سهم مالکیت رایگان و غیرقابل کاهش در تمامی پروژه‌های معدنی، در هر مرحله از زنجیره ارزش، در اختیار داشته باشد.»

بر اساس این قانون، دولت بدون پرداخت هزینه اولیه برای خرید سهام، مالک حداقل ۱۵ درصد از پروژه‌های معدنی خواهد بود و این سهم در آینده نیز قابل کاهش نخواهد بود.

هنوز مشخص نیست که این مقررات جدید شامل معادن موجود نیز خواهد شد یا خیر، زیرا بسیاری از آن‌ها تحت قراردادهای بلندمدت فعالیت می‌کنند.

وزارت معادن موزامبیک تاکنون در این خصوص اظهار نظری نکرده است.

این اقدام موزامبیک را در کنار شماری از کشورهای آفریقایی قرار می‌دهد که در سال‌های اخیر کنترل بیشتری بر صادرات مواد خام اعمال کرده‌اند. از جمله این کشورها می‌توان به زیمبابوه، بزرگ‌ترین تولیدکننده لیتیوم آفریقا، و جمهوری دموکراتیک کنگو، بزرگ‌ترین تولیدکننده کبالت جهان و یکی از تأمین‌کنندگان اصلی مس، اشاره کرد. هدف این کشورها افزایش ارزش افزوده داخلی و کسب منافع اقتصادی بیشتر از منابع معدنی خود است.

موزامبیک یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گرافیت جهان را در معدن بالاما در شمال این کشور در اختیار دارد که توسط شرکت سایراه ریسورسز (Syrah Resources) بهره‌برداری می‌شود. طبق آمار سازمان زمین‌شناسی آمریکا، چین و ماداگاسکار دو تولیدکننده بزرگ‌تر گرافیت در جهان هستند.

همچنین بزرگ‌ترین معدن یاقوت سرخ جهان، مونته‌پوئز، متعلق به شرکت جم‌فیلدز (Gemfields) در شمال موزامبیک قرار دارد. این کشور دارای ذخایر قابل‌توجه زغال‌سنگ نیز هست که پیش‌تر بخشی از آن‌ها در اختیار شرکت‌های ریو تینتو و واله برزیل بوده است.
مقررات جدید صادرات مواد معدنی فرآوری‌نشده یا نیمه‌فرآوری‌شده را ممنوع می‌کند، مگر آنکه مجوز ویژه‌ای از سوی وزارت مربوطه صادر شده باشد و برنامه‌ای مورد تایید برای انجام فرآوری داخلی در آینده ارائه شود.
این سیاست نشان‌دهنده تلاش موزامبیک برای توسعه صنایع پایین‌دستی معدنی، ایجاد اشتغال و افزایش درآمدهای حاصل از منابع طبیعی در داخل کشور است.